صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بيانا أدانت فيه اقدام نظام آل سعود على اعدام المواطنين الشابين بتهم انتزعت تحت التعذيب واستغلال صمت المجتمع الدولي.

حيث لفت البيان إلى استمرار تمادي نظام آل سعود وتعطشه لاراقة دماء الأبرياء، وازهاق أرواح المواطنين واعدامهم تحت عنوانين متعددة وتهم جاهزة يستجلبها لحرف الراي العام وإظهار المواطنين كارهابيين لتبرير جرائمه اللاانسانية، وكسب تأييد المجتمع الدولي.

وأضاف البيان " أصدرت وزارة الداخلية نظام آل سعود بيانين منفصلين تعلن فيهما عن تنفيذها أحكام الإعدام تعزيراً بحق المواطن /حسين بن علي آل بوعبدالله، والمواطن محمد خضر العوامي صباح هذا اليوم السبت الموافق 13/10/1443 هجري – 14/5/2022 ميلادي بعد تأييد الحكم بأمر ملكي " .

وأكدت اللجنة على أن "عمليات اعدام المواطنين الأبرياء والنشطاء وأصحاب الرأي من العلماء والمفكرين والمثقفين لا تتوقف منذ ان استلم سلمان وابنه الحكم الذين تلطخت يداهما بدماء هذا الشعب المظلوم والمقهور في الجزيرة العربية " .

وأشارت اللجنة إلى أن " نظام آل سعود الدموي يستغل صمت المجتمع الدولي وغياب المحاسبة والمحاكمة والعقاب، وابتزازه لهم اقتصاديا ليواصل جرائمه المستمرة والوحشية، وارهاب المواطنين، وخنق الحريات " .

وفي الختام، أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية اعدامات المواطنين والشباب في ظل غياب المحاكمات النزيهة والشفافة، وحرمان المعتقلين من ابسط حقوقهم القانونية، وانتزاع الاعترافات المطلوبة تحت التعذيب الجسدي والمعنوي، واستغلال محمد بن سلمان لنظام مكافحة الإرهاب لاسكات أصوات المعارضين والنشطاء وأصحاب الرأي.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف هذا النزيف لدماء الأبرياء في أرض الجزيرة العربية وضرورة تقديمه للمحاكمة، ومعاقبته ومحاسبة كل من تعاون معه في ارتكاب هذه الجرائم وانتهاكهم لحقوق الانسان.