قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن سلطتي السعودية والبحرين تضطهدان الأقلية الدينية الشيعية.

وأشارت المنظمة إلى إعدام السلطات السعودية قبل أيام رجلًيْن شيعيَيْن بحرينيَيْن إثر ما وصفته “منظمة العفو الدولية” بـ”محاكمة فادحة الجور” لتهم تتعلق بالإرهاب.

وبحسب المنظمة اعتُقل جعفر سلطان وصادق ثامر في مايو/أيار 2015 واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتتعلق الاتهامات بمزاعم تهريب متفجرات إلى داخل السعودية والمشاركة في احتجاجات بالبحرين.

حوكِم البحرينيان وحُكم عليهما بالإعدام من قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة” سيئة السمعة في السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد اتهامات متعلقة بالاحتجاج تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب السعودي.

وقالت المنظمة إن السعودية والبحرين، وكذلك دول أخرى في “مجلس التعاون الخليجي” تواصل استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المعارضة واستهداف الأقليات الدينية.

تتضمن قوانين مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون عادة اتهامات وتعاريف فضفاضة وغامضة للإرهاب تستُخدم كأحكام عامة لمعاقبة المعارضين السلميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

عانت الأقلية الشيعية في السعودية منذ فترة طويلة من التمييز المنهجي واستُهدفت بخطاب كراهية مموّل من الدولة.

في 12 مارس/آذار 2022، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، قيل إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، رغم وعود بتقليص عمليات الإعدام.

وبحسب المنظمة تعاني الأغلبية الشيعية في البحرين أيضا من التمييز.

إذ استهدفت السلطات البحرينية رجال الدين الشيعة بشكل منهجي واعتقلت بعنف العديد من النشطاء الحقوقيين من خلفيات شيعية، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة في أبريل/نيسان 2011، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بموجب قانون الإرهاب البحريني.

استغلت دول خليجية أخرى أيضا اتهامات الإرهاب الفضفاضة.

إذ حكمت الإمارات على خلف عبد الرحمن الرميثي بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة جائرة للغاية عُرفت باسم “الإمارات 94” وهي محاكمات جماعية لـ94 من منتقدي الحكومة الإماراتية.

وقد رُحِّل الرميثي مؤخرا من الأردن إلى الإمارات.

ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي، مما يجعل من غير المحتمل تلقي سلطان وثامر محاكمة عادلة قبل إعدامهما.

وأكدت هيومن رايتس ووتش معارضتها عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية.