نشرت منظمة Fair Observer الأمريكية، تحليلا معمّقا يكشف واقع المرأة في "السعودية" خلف كل مايُشاع من أوهام تقدم ظروف نساء الجزيرة العربية.

ويأتي في التحليل عرضا لواجهة "تحسّن حقوق المرأة السعودية"، وعن الخطوات الواهية التي طبقت للحصول على استرضاء دولي هشّ.

مؤكدة أن خطوة زيادة نسبة النساء من القوى العاملة من نسبة 15% إلى 22% المزعوم الوصول غليها في العام 2030 يقبع خلفها وفي عمقها سردية أخرى.

حيث يكشف التحليل عن تفاصيل مثيرة للقلق: "حيث يتم إجبار العديد من النساء على أداء أدوار ذات معايير غامضة وساعات عمل مرهقة وأجور منخفضة. وفي كثير من الأحيان، فإنهم يلعبون فقط دور العمال المهاجرين غير المهرة الذين يشغلون مناصب هشة". وتتساءل الباحثة لتي أعدت التحليل "هل هذا هو التمكين الذي نعتدّ به؟"

وفيما يتعلق بتعيين النساء في مناصب مهمة، على غير العادة، تذكر المنظمة على سبلي المثال الأميرة ريما بنت بندر، أول سفيرة معينة في الولايات المتحدة الأميركية، "هي عضو في العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، كما أنها ابنة سفير سابق لدى الولايات المتحدة شغل هذا المنصب لفترة طويلة.

وتلفت المنظمة إلى أنه "في كثير من الأحيان، يتمتع أفراد العائلة المالكة بفرص ومسؤوليات فريدة تميزهم عن الآخرين. فيميزها وضعها وخلفيتها تلقائيًا عن النساء السعوديات العاديات".

وتؤكد على أن إصلاحات إنهاء حظر قيادة النساء ما هي إلا "مناورات عامة ماكرة وسطحية".

كما "يمكن تفسير منح حقوق القيادة للنساء، الذي تمت الإشادة به على نطاق واسع، على أنه رمز مؤسسي، خاصة عندما لا يزال مشهد الحقوق السياسية والمدنية الأوسع للمرأة السعودية يفتقر إلى التقدم". ويتابع التحليل "المفارقة واضحة، إذ أن العديد من النساء اللاتي دافعن عن حظر القيادة ما زلن يقبعن خلف القضبان".

أما بما يخص انعدام فرص تشكّل أي وجه من أوجه المراقبة المجتمعية على سلوك "السيادة"، فيشير تحليل منظمة Fair Observer إلى أن "النفوذ الاستبدادي يحد بشكل كبير من المقاومة الجماعية، حيث يواجه الصحفيون والناشطون السجن. وفي بعض الحالات، يواجهون أيضًا الإعدام بسبب مشاركة وجهات نظر معارضة على منصات الإنترنت".

مع تقديم أمثلة عن نساء حوكِمن محاكمات ظالمة على خلفيات واهية، مثل "نورا بنت سعيد القحطاني، مواطنة سعودية بالكاد تُعرف تفاصيلها، حُكم عليها بالسجن لمدة 45 عامًا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تليها سلمى الشهاب، الباحثة في جامعة ليدز التي حكم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا بسبب نشاطها على تويتر. هذه تذكيرات مرعبة بأن تحدي السلطات السائدة يهدد حرية الفرد ويؤكد على العواقب الوخيمة التي قد تواجهها النساء".

ويشير التحليل إلى التناقض بين التصورات الخارجية حول مزاعم تطور الواقع الحقوقي للمرأة وبين الحقائق المحلية.

وهذا التناقض يؤكد أهمية التمييز بين "الواجهة المصقولة التي قدمتها المبادرات التي تقودها الدولة والنضالات والانتصارات الحقيقية للمرأة السعودية التي تسعى إلى التمكين".

وتلمح المنظمة إلى الصورة التي يتم تصويرها عن النساء "السعوديات" في ثنائي متطرف، فإما كضحايا ينتظرن الإنقاذ أو كأفراد استثنائيين يكسرون الحواجز مع المبادرات الحكومية باعتبارها "الأول" في مجالهن.

وتختم التحليل "في مواجهة هذه المحنة، تتباين استجابة العديد من النساء السعوديات. يفكر بعض الناس في حياة المغتربين للتعبير بحرية عن انتقاداتهم للديناميكيات الجنسانية في المملكة العربية السعودية. وآخرون، مدفوعين بروح لا تقهر، يناصرون بلا كلل التحول بين الجنسين من داخل مجتمعاتهم، ويشكلون مفهوم التمكين بشروطهم الخاصة.

على أن في المقياس الحقيقي لتمكين المرأة في المشهد الاجتماعي والسياسي في "السعودية"، لن يكمن في التغييرات المنسقة، بل في التطور العضوي لحقوق المرأة وأدوارها، كما تدافع عنها النساء أنفسهن.