التغيير

أضحى نظام آل سعود، أكبر مستورد للأسلحة العسكرية في العالم، ورغم ذلك لا يزال يغرق في الوحل اليمني دون انتصارات، ويطلب بين الحين والآخر الحماية العسكرية للمملكة من الجيش الأميركي أو نظيره الأوروبي.

وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي كاثرينا كونشنا، إن المملكة أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وأضافت كونشنا في رسالة لمسؤول الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبيجوزيف بوريل، إن تقارير المعهد الدولي للحقوق الشخصية تظهر أن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، ونصفها الآخر إلى نظام آل سعود.

وأوضحت أن 73% من واردات الأسلحة للمملكة تأتي من الولايات المتحدة، وقرابة 13% من بريطانيا.

وتساءلت كونشنا إن “كانت المفوضية الأوروبية تعتبر الدول التي تورد الأسلحة لآل سعود طرفاً متواطئاً في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن جراء التدخل العسكري السعودي غير القانوني”.

جدير بالذكر أن القانون الأمريكي الحالي يشترط على السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس رسمياً بنية بيع أسلحة إلى دولة أجنبية، ويعطي مدة 30 يوماً للكونغرس (النواب والشيوخ) من أجل وقف عملية البيع.

وكشف السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، النقاب عن سعي آل سعود على صفقة جديدة للحصول على آلاف القنابل الدقيقة، “لإنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن” حسب طلبهم.

وطالب السيناتور في مقال رأي لـ”مينينديز”، نشره موقع شبكة “سي أن أن”، الكونغرس الأميركي بمنع تلك الصفقة، التي يعمل عليها وزير خارجية البلاد مايك بومبيو، بشكل “غير معلن”.

وقال مينينديز، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، عام 2018، رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كل من الرياض وأبو ظبي أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار.

وشدد مينينديز على أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن تصفية خاشقجي تمت بأمر من محمد بن سلمان، واصفا الأخير بأنه “مستبد متقلب يعتقد أن بإمكانه أن يذبح منتقديه دون عواقب”.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو نجح في تخطي رفض الكونغرس لصفقة الأسلحة مع المملكة بلجوئه إلى آلية غامضة اعتبر فيها أن إبرام هذه الصفقة أمر “طارئ”.

لكن السيناتور الديمقراطي أعرب عن أسفه للجوء الإدارة الأميركية إلى هذه الآلية من دون أن تبرر لغاية اليوم السبب وراء الصفقة.

وقال مينينديز “اليوم، لا يوجد حتى الآن أي مبرر للولايات المتحدة لبيع قنابل إلى مملكة آل سعود. ولهذا السبب أشعر بالقلق بشكل خاص لأن وزارة الخارجية ما زالت ترفض أن تشرح لماذا من الضروري بيع آلاف القنابل الجديدة إلى المملكة، بالإضافة إلى آلاف القنابل الأخرى التي ما زال يتعين تسليمها في إطار الإجراء الطارئ الذي اعتمد العام الماضي”.

وقبل أيام، أقال ترامب، بناء على طلب بومبيو، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، الذي كان يحقق، من ضمن أمور أخرى، في إجراء الطوارئ الذي اعتمد لتمرير صفقة الأسلحة هذه.

وكشف موقع متخصص بتكنولوجيا الدفاع، النقاب عن حجم الوظائف الأميركية التي توفرها صفقة الأسلحة لآل سعود التي تشتريها الأخيرة من وزارة الدفاع والشركات الأميركية.

وفند موقع “defensenews” المتخصص بتكنولوجيا الدفاع، في تقرير، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقول فيها إن بيع الأسلحة لآل سعود يوفر فرص عمل للأمريكيين.

وقال الموقع: إن ما يزيد على “مليون” وظيفة أمريكية تم استحداثها من خلال مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة. هذا الادعاء يخضع لتدقيق جديد هذا الأسبوع.

وذكر أنه “من المحتمل أن يتراوح العدد الفعلي للوظائف من 20 ألفا إلى 40 ألف وظيفة، وفقاً لمركز السياسة الدولية.

ويأتي التقرير الجديد المكون من 38 صفحة، وسط تركيز على مبيعات الأسلحة إلى المملكة، وطرد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية الذي كان يحقق في تلك المبيعات.

وقال ويليام هارتونج، أحد المشاركين في إعداد التقارير: “تواصل إدارة ترامب الترويج بقوة لمبيعات الأسلحة بناء على منافعها الاقتصادية، وعلى حساب حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية”.

وتابع: “أوضح مثال على ذلك هو تصميم الإدارة العنيد على مواصلة إرسال الأسلحة إلى المملكة على الرغم من حربها الوحشية على اليمن، وقتلها لآلاف المدنيين في غارات جوية وبقنابل زودتها بها الولايات المتحدة”.

وقال الموقع إنه بينما كانت البلاد تناقش وقف مبيعات الأسلحة لآل سعود في 2018 بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي، فقد حطمت صحيفة “واشنطن بوست” مزاعم ترامب المتصاعدة في الوظائف التي استحدثها.

وعلى مدى الأيام القليلة السابقة، عادل ترامب صفقات الأسلحة لآل سعود التي حصل عليها في عام 2017 إلى 450 ألف وظيفة، ثم 500 ألف، ثم 600 ألف، ثم “أكثر من مليون”.

في حين أن البيت الأبيض كان قد قال في بيان عام 2017 إن الصفقة “ستدعم عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة” بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وخلص الموقع المتخصص بتكنولوجيا الدفاع إلى أن الرقم الأكثر دقة لربطه مع مبيعات الأسلحة لآل سعود سيكون من 20 ألفا إلى 40 ألفا.

وقال إنه وصل إلى هذا الأرقام التقديرية من خلال ضرب تكلفة عمليات التسليم الأولية بموجب البيع بنحو 4 مليارات دولار، في 7000 وهو العدد القياسي للوظائف التي يقدرها الاقتصاديون لكل مليار دولار في الصناعة الدفاعية.

وأوضح التقرير أنه “على الرغم من الجهود غير المسبوقة التي بذلها الكونجرس لوقف دعم الولايات المتحدة للحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة إلى مملكة آل سعود، إلا أن إدارة ترامب تقدمت بأقصى سرعة إلى الأمام.. وإذا سألت الرئيس عن السبب، فإن الأمر كله يتعلق بالوظائف والأرباح”.

وفي أيار/ مايو 2019، أعلن ترامب حالة طوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة حتى يتجاوز الكونغرس ويسرع عملية بيع الأسلحة التي بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار لمملكة آل سعود والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وإحدى النتائج المفاجئة هي أنه على الرغم من الضغط الشخصي الذي قام به ترامب على مبيعات الأسلحة، فإن الأرقام في عهده لا تتجاوز إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كثيرًا.

وعند تعديلها ومع أخذ التضخم بعين الاعتبار، فقد بلغ متوسط العروض في السنوات الثلاث الأولى لإدارة ترامب 63 مليار دولار سنويًا، مقابل 61.5 مليار دولار سنويًا في ظل إدارة أوباما.

وانتقد التقرير تغيير الإدارة في سياسة المبيعات الأمريكية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الضارة للإنسانية، وقد جاء معه سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز يد الكونغرس في الإشراف على مبيعات الأسلحة على نطاق أوسع.

وأوصى التقرير بوقف جميع الأسلحة الأميركية من الذهاب إلى دول متورطة في إبادات جماعية أو انتهاك قوانين الحرب أو قمع داخلي شديد، كما دعا قانون وقف تسليح منتهكي حقوق الإنسان للنائب إلهان عمر.

وأوصى التقرير أيضا أن تتطلب جميع مبيعات الأسلحة الرئيسية موافقة الكونغرس، بدلاً من افتراض أن المبيعات ستستمر ما لم يصوت الكونغرس عليها بأغلبية ضد الفيتو.

ويتفوق الإنفاق العسكري المسجل في ميزانيات آل سعود لآخر 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة.

وبحسب بيانات معهد عالمي متخصص بالإنفاق العسكري للدول، تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري لآل سعود منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9 في المائة من الإنفاق الحكومي إجمالا.

وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن واردات آل سعود من الأسلحة ارتفعت 8.7 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقد استحوذت الولايات المتحدة على قيمة قرابة ثلاثة أرباع الأسلحة التي استوردتها مملكة آل سعود خلال الفترة المذكورة.

وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة لأكثر دول العالم إنفاقاً على القطاع العسكري في 2019.

غير أن محللين عرب وأجانب يشيرون إلى انه لا يوجد أي قدرٍ من التناسب بين ضخامة الإنفاق العسكري للرياض وأداء جيشها.

ويستشهدون بشكل خاص بعجزها عن هزيمة خصومها أنصار الله في اليمن رغم ضآلة إمكانياتهم، واضطرارها إلى الاستعانة بقوات أمريكية تكلفها مليارات الدولارات سنوياً لحماية منشآتها النفطية خصوصاً.

يذكر أن المملكة هي أكبر مُصدِّر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج عالميا، وقد تضررت إيراداتها النفطية بدءاً من العام الماضي وفقدت ثلثي قيمتها خلال الربع الأول من 2020، في أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بسبب جائحة كورونا.

وكانت آخر صفقة عسكري، في مايو/ أيار الجاري، بعدما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) النقاب عن أن شركة بوينغ الأميركية ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب البيان الصادر عن (البنتاغون) فإن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

لكن موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية، قال إن محمد بن سلمان اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية؛ لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت تفاصيل مكالمة عاصفة بين محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد فيها الأخير بقطع الدعم العسكري إذا لم تتوقف المملكة عن إغراق الأسواق، في أعقاب حرب أسعار مع روسيا أشعلتها الرياض وأدت إلى خفض انهيار تاريخي لأسعار الخام مما أضر بصناعة النفط الصخري الأميركي.

وتملك المملكة 848 طائرة عسكرية؛ منها 244 طائرة مقاتلة اعتراضية، و325 طائرة هجومية، و49 طائرة نقل عسكرية، إضافة إلى 207 طائرات تدريب عسكري، فضلاً عن 254 مروحية عسكرية، و34 طائرة مروحية هجومية.

كما تمتلك 1062 دبابة، و11100 مركبة قتالية مصفحة، إلى جانب 705 مدافع ذاتية الدفع، و1818 مدفعية مقطورة، في حين يبلغ عدد منصات إطلاق الصواريخ 122 فقط.

وبحرياً تمتلك الرياض 55 قطعة بحرية عسكرية فقط، وليس لديها أي غواصة أو حاملة طائرات أو مدمرات، بحسب بيانات الموقع العسكري المتخصص.

ولدى المملكة 7 فرقاطات، و3 سفن كاسحات الألغام، و4 طرادات سفن حربية كبيرة، و9 سفن دوريات، و4 موانئ رئيسية، في حين يصل عدد قطع الأسطول البحري التجاري إلى 357.