كشفت منظمة حقوقية عن أن الناشط الحقوقي البارز معتقل الرأي محمد بن فهد الربيعة شرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد استمرار اعتقاله رغم انتهاء حكمه.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان، إن السلطات السعودية تستمر اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد بن فهد الربيعة، على الرغم من انتهاء مدة حكمه في أواخر سبتمبر 2022.

وبحسب المعلومات، قبل انتهاء مدة حكمه الذي قضى بسجنه 4 سنوات وستة أشهر، نقضت المحكمة العليا الحكم في الوقت الذي كان الربيعة يترقب الإفراج عنه.

وذكرت المنظمة أن صدمة الخبر وتوقيته دفعت الربيعة إلى إعلان إضرابه عن الطعام، وخاصة في ظل المخاوف من إمكانية استمرار اعتقاله تعسفيّا لسنوات طويلة على غرار ما حصل مع آخرين، وفي ظل الأحكام القاسية غير المسبوقة الأخيرة ضد الناشطين والناشطات والتي وصلت إلى 90 عاما.

ومحمد الربيعة هو مدافع عن حقوق الإنسان، وكان له نشاط مميز في الحملات التي طالبت بحقوق المرأة وخاصة الحق في القيادة. تم اعتقاله في 15 مايو 2018 خلال حملة اعتقالات طالت مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان.

لمدة عام تقريبا، تعرض الربيعة للتعذيب الوحشي في مكان مجهول. من بين ما تعرض له الصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق، والوضع في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام، والمنع من الجلوس أو النوم، إضافة إلى التعليق من قدميه رأساً على عقب، والضرب حتى فقد وعيه كما تعرض للتجويع.

في 20 أبريل 2021 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد الربيعة بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر لمدة مماثلة، لتخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى 4 سنوات وستة أشهر نافذه مع وقف تنفيذ سنة وستة أشهر.

وقد واجه تهما بينها السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والتلاحم الوطني وإثارة الفتنة وتنفيذ أجندات خارجية ونشر كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قضية الربيعة ضمن عدة قضايا أثارها المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في مايو 2021، حيث أكدوا أن السعودية تمارس نمطا من القيود ضد أي شكل من أشكال المعارضة، وأن هناك خنق منهجي ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي أو تأسيس الجمعيات أو الدفاع عن ذلك.

وأشارت الرسالة إلى استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد عدد من المدافعين والمدافعات وبينهم محمد الربيعة.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الاستمرار باحتجاز الربيعة على الرغم من انتهاء مدة حكمه، والتهيئة إلى إعادة محاكمته، تؤكد عدم استقلالية وعدالة القضاء السعودية، وتثير مخاوف جدية من الخطوات التي قد تتخذها الحكومة السعودية، وخاصة في ظل ارتفاع وتيرة القمع والأحكام القاسية الجديدة بحق الناشطين والناشطات.

واعتبرت المنظمة أن الأحكام الأخيرة التي تمتد لعقود والاعتقالات التعسفية المستمرة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وممارسة نشاطات مشروعة، هو تصعيد في نهج الحكومة السعودية لخنق المجتمع وفرض الصمت.