قال مستشار المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان المحامي طه الحاجي، إن النائب العام السعودي سعود المعجب، يسيء لنفسه وللنيابة العامة بزعمه، أن الحرية أساس الأنظمة السعودية وأن الحبس استثناء وأنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بمستند نظامي.

وتساءل في حديثه: “عن أي حرية يتحدث؟! هذا تهريج هل يظن أن هناك من يصدق هذه الأكاذيب وينكر الواقع؟، هل نتحدث عن حرية التعبير أو حرية تأسيس الجمعيات أو أي حرية بالضبط؟”.

وأكد الحاجي، أن القوانين السعودية تتوسع بصورة مبالغة في التجريم حتى باتت تُجرم على النوايا والعواطف وحتى على عدم فعل شيء، مشيرا إلى أن مراجعة بسيطة لأي نظام تكتشف ذلك مثل المادة ٦ من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو نظام مكافحة الإرهاب.

وجّزم بأن الحريات حتى بدون الأنظمة والقوانين تقمع في أبسط الأمور، مستدلاً على ذلك بقمع من ينتقد الرياضة إبان فترة تولي تركي آل شيخ رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئاسة اللجنة الأولمبية السعودية.

وأضاف الحاجي، أن هذا ما يفعله آل الشيخ أيضا منذ تولى رئاسة هيئة الترفيه، إذ يعاقب ويعتقل أي شخص يبدي رأي مختلف عن الهيئة، ويعيش الرعب، قائلا: “قس على ذلك المجالات الأخرى ومع السياسيين والاقتصاديين وغيرهم إذا انتقدوا الملك وابنه”.

وتساءل: “عن أي حرية يتحدث النائب العام وهناك قوائم من المعتقلين في السجون السعودية من سنوات دون محاكمات”، مؤكدا أن وجود نصوص تحمي الحرية في القوانين السعودية لا يعني التزام الحكومة بها.

وأشار إلى أن مجرد سرد النائب العام لهذه النصوص والقوانين في حوار صحفي وتكرارها والتغني بها لا يعني حماية الحرية وصونها، مؤكدا أن الكلام تدحضه الأفعال والواقع.

يشار إلى أن النائب العام السعودي زعم في حواره مع عكاظ المنشور أمس الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، أن المملكة سعت إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إذ نصت المادة (٢٦) من النظام الأساسي للحكم على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».

وأوضح أن المادة (٣٦) نصت على أن «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام»، كما نصت المادة (٣٨) على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي».

وادعى أن مهمة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف وأماكن الرعاية الاجتماعية أسندت إلى النيابة العامة، وذلك تعزيزاً لمبدأ التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أنها أنشأت لهذا الغرض وكالة مستقلة بالرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.