قضت دائرة الجنايات في المحكمة الكُليّة الكويتية غيابيًا بحبس الناشط سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، عقب إدانته بـ “الإساءة للسعودية، ونشر أخبار كاذبة”، إثر آرائه العلنية عبر حسابه بموقع “تويتر”.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه قلقه إزاء معاقبة الخالدي (23عامًا) بتهم تتعارض مع حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير.

يذكر أن الخالدي وجّه مرارًا انتقادات للسعودية إبان اغتيالها للكاتب السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وذكر المرصد أن المحكمة استندت لمادة قانونية “تحوي نصوصًا فضفاضة”.

وأوضح أنها تتيح للسلطات ملاحقة النشطاء ومعاقبتهم.

وبين أن ذلك إثر ممارستهم لحقهم المكفول دستورًا بالتعبير عن الرأي”.

لكن أشار إلى أنه راجع نشاط “الخالدي” عبر حسابه بـ”تويتر” وتبيّن أنّ ما كتبه “يندرج ضمن إطار حقّه بحرية الرأي والتعبير والانتقاد المشروع.

ونبه إلى أن ذلك سواء للسلطات في الكويت أو بعض الدول الأخرى.

وأكد أنّه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية”.

وفي 25 ديسمبر 2021، ظهر “الخالدي” بفيديو نشره عبر حسابه.

وتحدث من مركبته عن حظر السلطات السعودية دخوله لها مدة 25 عاما دون إبلاغ بالأسباب.

ودعا الأورومتوسطي الكويت إلغاء الحكم الصادر بحق الناشط “سلمان الخالدي”.

وناشد لـ”التوقف عن تطويع القوانين لتقييد حق الأفراد في الانتقاد السلمي”.

وطالب مجلس الأمة الكويتي بتعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدا للحريات.

وحث على التركيز على استحداث تشريعات تحظر المس بحقوق الأفراد والجماعات.

أزاحت وثائق عن ضغوط تمارسها السعودية بغية إخفاء سجونها السرية في اليمن، وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة أبرزها التعذيب والشبح والإهمال المتعمد.

وتكشف الوثيقة عن ضغط سعودي على النيابة والنائب العام في اليمن لتزوير تقارير تنفي وجود سجون سرية تابعة للتحالف العربي الذي تترأسه.

يؤكد مراقبون أن الضغط يأتي بسياق الخوف من أي تحركات حقوقية ضد انتهاكات السجون السرية السعودية في المهرة.

وأشاروا إلى أنها محاولة جديدة من الرياض للتهرب من أي عقوبات دولية.

يذكر أن منظمة “سام للحقوق والحريات” كشفت أن قوات أمن الحكومة الشرعية بحضرموت بشرق اليمن تحتجز تعسفياً وتخفي قسرًا عشرات المدنيين.

وبينت أن هذه الانتهاكات بإشراف التحالف العربي الذي تقوده السعودية وشريكتها الإمارات منذ أكثر من أربع سنوات.

وأكدت المنظمة أن السعودية والإمارات أشرفتا على تعذيب عشرات المدنيين المعتقلين بعمليات أمنية بحجة محاربة تنظيم القاعدة بحضرموت.

وذكرت أنها أُحيلوا لسجن المكلا المركزي “المنورة” تمهيداً لمحاكمتهم.

واستدركت سام: “إلا أن السلطات أبقتهم دون محاكمة، فيما أفاد أهالي بعض المعتقلين أن أقاربهم نُقِلوا إلى سجن ذهبان بالسعودية”.

ووثقت 15 حالة بينهم طفلان تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري بسيئون (ثان أكبر مدن حضرموت) بـ2016.

وأوضحت أنهم اعتقلوا من وحدات عسكرية تتبع قوات المنطقة الأولى المدعومة سعوديًا.

وأشارت إلى أنهم احتجزوا بسجن الطين بسيئون قبل نقلهم بسجن المكلا، عاصمة حضرموت.

وذكر رئيس منظمة “سام” توفيق الحميدي: أن “الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب جريمة مرفوضة”.

وقال: “لا يمكن القبول بها حتى بمبررات محاربة الجماعات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة”.

وأضاف الحميدي: “دون ضمان أي حقوق للمحتجزين من زيارة ونيل الرعاية الصحية والطبية”.

وكذلك محاكمة عادلة تضمن تطبيق القانون وتوفر الحماية لهم”.

وذكر أن معتقل سجن الطين، الخاضع لإشراف السعودية، شهد عمليات تعذيب لمعتقلين بعد حجزهم تعسفيا.

وبينت المنظمة أن فريق الخبراء الدوليين وثقوا عديد الانتهاكات بالسجن الذي عرف بـ”سجن الطين”.

و“سجن الطين” مركز احتجاز “مرفق سري صغير” يقع جنوب سيئون.

ويقع داخل مقر القوات المسلحة اليمنية بالمنطقة العسكرية الأولى.

يقع على بعد 50 مترًا إلى الشرق من السجن العسكري الأكبر وداخل مقر المنطقة العسكرية الأولى.

وكشف تقرير المنظمة عن أن ضباطا من الاستخبارات السعودية واليمنية هم من يتولون عملية الاستجواب والتعذيب.

وذكر أن أبرز هؤلاء ضابط سعودي لقبه “الخالدي” وآخر يدعي “بدر العتيبي” وثالث يدعى “أبو نواف”.

أما مدير السجن فهو عبده المري وهو يمني الجنسية.

وبينت الإفادات بأن الضباط السعوديين لديهم سلطة القرار فيما يتعلق بالاعتقال والإفراج.