التغيير

كشفت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، النقاب عن نجاة ابن أخيها الأمير الشاب محمد بن خالد، من الموت المحقق في حادث مروع، دون الافصاح عن تفاصيل زيادة عن الحادث.

ورجحت مصادر سعودية أن الحادث كان محاولة اغتيال للأمير الذي يعد أحد معارضي محمد بن سلمان، سيما أن الضرر البالغ في مركبته هائل جدا، ولا يوجد أضرار أخرى في مركبات أو مارة كما لا يعلم أين وقع الحادث؟.

وقالت الأميرة ريما بن طلال، إن ابن أخيها تعرض لحادث سيارة، لكنه خرج منه سالما، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وكتبت قائلة: ”حمدا لله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرضه لحادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحوادث“.

ونشرت الأميرة ريما صورة لسيارة فارهة وقد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث الذي لحق به حريق فيما يبدو، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسا على كرسي بدا أنه بجانب سرير.

وقال حساب “بدون ظل” إن الحادث كان انفجار مدبرا من قبل استخبارات آل سعود للأمير محمد بن خالد بن طلال آل سعود, مشيراً إلى أن الأمير خالد من معارضين الأمير محمد بن سلمان، واعتقل عدة مرات وأفرج عنه لاحقا.

والأمير محمد بن خالد، هو شقيق الأمير الوليد بن خالد الذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، ويرقد في السرير دون حراك منذ دخوله في غيبوبة قبل نحو 14 عاما على خلفية تعرضه لحادث مروري.

وتعيد حادثة الاغيال هذه الأذهان لما شهدته قنصلية آل سعود في إسطنبول، بـ 2 تشرين أول/ أكتوبر 2018، واحدة من أبشع الجرائم باستدراج مسؤولين سعوديين للصحفي جمال خاشقجي، وخنقه، وقتله قبل تقطيع جثته وإخفائها، وسط اتهامات مباشرة لمحمد بن سلمان بالمسؤولية عمّا حدث.

وتوصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه) إلى أن محمد بن سلمان أعطى أوامر بقتل خاشقجي.

ومنذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد، تشهد المملكة حملة اعتقالات واسعة لأمراء وشيوخ ورجال أعمال، عوضا عن ملاحقة المعارضين السعوديين خارج المملكة.

ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة، أصدر محمد بن سلمان أوامر اعتقال بحق 10 أمراء من آل سعود على الأقل وسط انشغال عالمي في الجائحة.

وأفراد العائلة المالكة التي تضم حوالي 15000 عضو في جميع أنحاء العالم، لم يصبحوا في مأمن من قبضة بن سلمان الذي يكرس القمع والاضطهاد لكل من يخالفه.

وشهدت المملكة عدة موجات من الاعتقال خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس/ آذار المنصرم عندما تم اعتقال حوالي عشرة من أفراد الأسرة البارزين.

ومع ذلك، كان اعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 37 عامًا ووالده في عام 2018 هو الذي لفت الانتباه الدولي ثم أثار حملة كبيرة للإفراج عنهما.

ولا تعرف أسباب اعتقال الأمير الذي كان يميل إلى القيام بأعمال خيرية وتبرع ببعض ثروته لقضايا اجتماعية في البلدان المتخلفة.

كما لا يُعرف عنه امتلاكه لمصالح أو طموحات سياسية، لكنه التقى على ما يبدو ديمقراطي كاليفورنيا آدم شيف خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتمر المملكة حاليًا بأزمة اقتصادية وسياسية صعبة، تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط ووباء COVID-19. كما تعرضت المملكة لانتقادات شديدة بسبب تدخلها في اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بأوامر من ابن سلمان.

ورأت إنديان إكسبريس أن أمراء آل سعود يعتقدون أن الوقت حاليا هو أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن إطلاق سراح الأمير سلمان بن عبد العزيز مما كانوا عليه حتى الآن.

في أبريل/ نيسان، على سبيل المثال، أدخلت المملكة بعض إصلاحات العدالة الجنائية التقدمية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين والجلد.

والاعتقالات التي تمت منذ مارس شملت الأمير أحمد، شقيق الملك الحاكم، ومحمد بن نايف (إم بي إن) الذي أطيح به ولياً للعهد في عام 2017 واتُهموا بالخيانة.

وفي مارس / آذار، أثارت عمليتا اعتقال أخريان الدهشة. والمعتقلون هم أبناء وزير الداخلية السابق سعد الجابري مستشار نايف. لم يُرَ أي من الأطفال منذ اعتقالهم، ويُعتقد على نطاق واسع أنه يتم استخدامهم كوسيلة ضغط لإجبار الجابري على العودة إلى المملكة من كندا ، حيث يعيش في المنفى منذ عام 2017.

ولم يُسمع عن الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود ، نجل الملك الراحل عبد الله، منذ اعتقاله في أواخر مارس/ آذار. كان فيصل قد اعتقل خلال موجة الاعتقالات عام 2017 ولكن أُطلق سراحه بعد ذلك بوقت قصير. ومع ذلك، مُنع من مغادرة البلاد.

وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش فقد انتقد النظام السياسي في المملكة، وإن لم يكن في الأماكن العامة ، واحتجزته قوات الأمن في مجمع عائلته شمال الرياض في 27 مارس / آذار.

ويقول مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الرغم من موجات الانتقاد، فإن السلوك غير القانوني لسلطات آل سعود أثناء حكم محمد بن سلمان بحكم الأمر الواقع مستمر بلا هوادة”.

وأضاف بيج: “علينا الآن إضافة الأمير فيصل إلى مئات المحتجزين في مملكة آل سعود بدون أساس قانوني واضح”.

وقال علي أدوبيسي مدير المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان (ESOHR) ومقرها برلين أن ابن سلمان سيضطر الآن إلى تعزيز سلطته ضد المرشحين لمنصب الملك.

ونفذ بن سلمان أكبر حملة اعتقالات طالت أكثر من 381 شخصية من كبار العائلة المالكة والشخصيات الاقتصادية الشهيرة في المملكة، وأوقف المتهمون في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.

وأعلنت المملكة أن المبالغ التي تمت مصادرتها من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في فندق ريتز كارلتون آنذاك، تجاوزها حاجز الـ400 مليار ريال، تم نقلها من البنوك إلى مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي لآل سعود)، إلا أنها لم تظهر لاحقا في ميزانيات الأعوام اللاحقة، وهو ما يثير شكوكا حول مصيرها.

وأضاف أدوبيسي من ESOHR: “يعرف بن سلمان أنه لم يعد يثق به أي شخص تقريبًا. إنه يعرف أنه يجب أن يعيش في خوف دائم من منافسيه”.

وبالتالي فإن حكم ابن سلمان يقوم أساسًا على الخوف، وليس على الولاء واللياقة.