في زاوية مظلمة من سجون السعودية، تتدهور الحالة الصحية للمعتقلة نورة القحطاني، البالغة من العمر 51 عامًا، في ظل حبس انفرادي مستمر منذ أشهر وحرمان من الرعاية الطبية. مأساة إنسانية تتفاقم وسط صمت رسمي وتواطؤ قضائي، ووسط نداءات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عنها.

نورة، وهي أم لخمسة أطفال، اعتُقلت في يوليو 2021، بسبب استخدام حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت من خلالها إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وانتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. في فبراير 2022، حُكم عليها بالسجن 13 عامًا، لكن المحكمة أعادت محاكمتها لاحقًا ومددت العقوبة إلى 45 عامًا بعد توجيه مزيد من التهم لها، من بينها “نشر معلومات مضللة” و”تعكير صفو النسيج الوطني”.

وفي سبتمبر 2024، وبعد إعادة المحاكمة، خُفف الحكم إلى 35 عامًا سجنًا و35 عامًا حظر سفر، في ما وصفه حقوقيون بـ”العبث القضائي والانتقام السياسي”.

منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية نددت بالحكم ووصفته بأنه “وصمة عار في وجه العدالة”، معتبرة أن الحبس الانفرادي المطول لنورة يمثل تعذيبًا صامتًا يُمارس باسم القانون.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، حيث يستخدم النظام السعودي القضاء كأداة قمع، مستهدفًا كل من يرفع صوته دفاعًا عن الحريات أو ينتقد السياسات الرسمية.

نورة القحطاني لم تُدان بعمل عنيف، ولم تُتهم بالتحريض على الفوضى، بل كانت ضحية كلمة كتبتها من خلف الشاشة، لتحاكم بسببها كما يُحاكم مجرم حرب. بينما العالم منشغل بالصمت أو المصالح، تموت نورة بالبطيء خلف القضبان، تاركة خلفها أطفالًا ينتظرون أمهم ولا يعلمون ما إذا كانت ستخرج يومًا.