التغيير

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن تحقيقا موسعا سيتم تدشينه قريبا ضد المملكة على خلفية مساعيها غير المشروعة لكسب النفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا التطور عقب تفجر قضية توم باراك المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية علاقاته المشبوهة مع كل من المملكة والإمارات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تعاملات ترامب مع الإمارات و المملكة سوف تخضع للتحقيق بدقة مع اعتقال توم باراك.

وذكرت الصحيفة أن باراك متهم بأنه جعل ترامب حليف مقرب للإمارات و المملكة بعد تلقيه مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة من البلدين.

وأبرزت الصحيفة تفاخر ترامب بأنه أنقذ بن سلمان من تأثير جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 تحت تأثير تحريض اللوبي والإماراتي ولوبي آل سعود.

من جهتها أوردت صحيفة واشنطن بوست أن لائحة اتهام توم باراك تضمنت تدخله لصالح المملكة والإمارات في الأزمة الخليجية وحصار قطر.

وذكرت الصحيفة أن باراك نشط لمنع العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يحاولون إقناع ترامب أن المملكة والإمارات تمولان الجماعات الإرهابية.

وأشارت إلى أن من أبرز التأثيرات السياسية لمجموعات الضغط التي أدارها باراك، أنه دفع ترامب لدعم قرار المملكة والإمارات بفرض الحصار على قطر في عام 2017.

بموازاة ذلك كشف موقع Open Secrets أن الشركة الخاصة التي أسسها باراك تحت اسم Colony Capital جمعت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية التابعة للإمارات و المملكة بعد فوز ترامب.

وأوضح الموقع أن باراك استفاد من تلقي مبالغ مالية كبيرة من الرياض وأبوظبي مقابل أن ينشط لدى إدارة ترامب لتبني مواقف لصالح البلدين.

وكان المدعي العام الأمريكي قد كشف معلومات حول أدوار  توماس باراك مع محمد بن سلمان مصرّحاً “إن حليف ترامب ومستشاره توماس باراك لعب دوراً كبيراً في ترتيب مقابلة بين ترامب وبن سلمان في 14 آذار/مارس 2017”.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن اعتقال باراك تم بعد أن وصفه الادعاء الأمريكي بأنه “شخص ثري للغاية وقوي وله علاقات قوية مع لبنان والإمارات و المملكة وهذا “يمثل خطراً كبيراً في أن يهرب.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية رسميا اتهاما لتوماس باراك رئيس لجنة تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ب”التآمر” لصالح دولة الإمارات ودول أخرى.

وذكرت العدل الأمريكية أن حليف ترامب باراك و2 آخرين هما مواطن أمريكي وآخر إماراتي اتهموا ب”التآمر للتأثير على مواقف السياسة الخارجية لترامب لصالح الإمارات”.

كما اتهمت الثلاثة بارتكاب جرائم تستهدف ما وصفه المدعون في القضية بـ “قلب ديمقراطيتنا”.

وأوضحت أن حليف ترامب باراك (74 عاما) من سانتا مونيكا بكاليفورنيا كان من بين ثلاثة رجال اتهموا بمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك بالتآمر للعمل كعميل أجنبي غير مسجل، وبينت أن ذلك كان أثناء محاولتهم التأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن ذلك كان عندما كان ترامب بمسار ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2016 وبعد أن أصبح رئيسا.

كما اتهمت العدل الأمريكية باراك الذي عمل مستشارا بحملة ترامب الانتخابية ثم رئيسا للجنة تنصيبه للرئاسة بعرقلة سير العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في يونيو/حزيران 2019 مع عملاء فيدراليين.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهامات شملت 7 تهم موجهة إلى ماثيو غرايمز (27 عاما) من أسبن، كولورادو، إضافة إلى راشد سلطان راشد آل مالك الشحي (43 عاما) دولة من الإمارات.

بدوره، قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام مارك ليسكو في بيان إن “المتهمين استفادوا كثيرا من صداقات باراك”، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مرشح تم انتخابه رئيسا في النهاية، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، وكذلك إلى وسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية.