التغيير

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاوزت الحدود القانونية مرات عديدة في مقاومة المساءلة أمام الكونغرس، خصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة ترامب، العام الماضي، وقضية محاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، عام 2018.

وفي افتتاحية عددها الصادر أمس الجمعة، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تماطل لخدمة لمصلحة محمد بن سلمان، رغم أن أغلبية من الحزبين في الكونغرس طالبت بمحاسبة بن سلمان وبقية المتورطين في اغتيال خاشقجي.

وكشفت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلصت "بثقة متوسطة إلى عالية" إلى أن أمر الاغتيال صدر عن ابن سلمان، مشيرة إلى أن 22 عضواً بمجلس الشيوخ طالبوا البيت الأبيض بتحديد المتورطين في قتل خاشقجي.

واستناداً لقانون "ماغنيتسكي"، طالب الأعضاء بعد أيام من الجريمة بتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كانت ستتم معاقبة الجهة المتورطة بمقتل الصحفي السعودي، بحسب الصحيفة.

ومنح الكونغرس إدارة ترامب مهلة قانونية للرد انتهت في 8 فبراير 2019، لكن البيت الأبيض تجاهل تلك المهلة، ما دفع لجنة مشتركة أخرى من الحزبين في الكونغرس للمطالبة مجدداً بتقرير غير سري بأسماء المسؤولين السعوديين السابقين أو الحاليين المتورطين في قتل خاشقجي.

وطلبت اللجنة، بعد تعديل قانون "تفويض الدفاع الوطني" للعام الماضي، معرفة مدى علم هؤلاء المسؤولين المسبق بالجريمة ودورهم فيها، مع تحديد من "أشرف أو أمر أو تلاعب بالأدلة" في عملية الاغتيال، كما تقول الصحيفة.

وتقول واشنطن بوست إنه "من المستحيل إعداد التقرير الذي طلبه الكونغرس دون ذكر اسم محمد بن سلمان، الذي يعمل الرئيس ترامب على تلبية احتياجاته منذ أن احتفلت به المملكة ببذخ في وقت مبكر من توليه الرئاسة، عام 2016".

وبناء على ذلك، تضيف الصحيفة، فقد رفضت إدارة ترامب مرة أخرى الامتثال لمطلب قانوني لا غبار عليه؛ متعللة بأن توفير التقرير المطلوب قد يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.

ورأت "واشنطن بوست" أن إحجام البيت الأبيض عن الرد على مطالب الكونغرس المتكررة بشأن التقرير العلني "يؤكد استعداد ترامب لانتهاك القانون الأمريكي بدلاً من تأكيد تورط حاكم سعودي مستبد في اغتيال صحفي بارز يقيم بالولايات المتحدة"، حسب وصف الصحيفة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن إحدى منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة قد أحالت الأمر إلى محكمة فيدرالية، حيث رفعت قضية لدى محكمة بنيويورك تطالب بإصدار التقرير المتعلق باغتيال خاشقجي بموجب قانون حرية المعلومات.

وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول على التقرير، في شهر يوليو الماضي، بموجب قانون حرية المعلومات، ولكنها لم تتلقَّ أي رد على ذلك الطلب بحلول الموعد القانوني النهائي.

وخلصت الصحيفة إلى أن الدعوى القضائية "من شأنها إماطة اللثام عن كذب ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو المتكرر؛ عندما صرحا بأنه من غير المعروف ما إذا كان محمد بن سلمان متورطاً في جريمة اغتيال جمال خاشقجي"

كما أن الدعوى "ستؤسس لتغيير طال انتظاره في سياسة الولايات المتحدة تجاه ابن سلمان ونظامه، ربما في الوقت المناسب لإدارة جديدة".

وفي يونيو 2019، اعتبر الرئيس الأمريكي أنه لا حاجة لإجراء المزيد من التحقيقات في قضية خاشقجي، لافتاً إلى أن بلاده "تحتاج إلى أموال آل سعود".

وقال ترامب، في مقابلة مع محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بعد أيام من الكشف عن التقرير الأممي بشأن مقتل خاشقجي: "إنهم يشترون كميات هائلة من المعدات العسكرية بقيمة 150 مليار دولار"، مضيفاً: "بالمناسبة. نحن نستخدم هذه المعدات العسكرية".