التغيير

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رفض الإنتربول تسليم رجل الاستخبارات السعودي السابق "سعد الجبري"، إلى المملكة، فضح ممارسات "محمد بن سلمان" وتنكيله بالمعارضين السياسيين.

وأشارت الصحيفة إلى دوافع الإنتربول في رفض الطلب السعودي، والتي من بينها أن هذا الطلب تقف وراءه دوافع سياسية.

وبينت الصحيفة أن النتائج التي توصل إليها الإنتربول، تعتبر بمثابة حكم رسمي صادر عن المجتمع الدولي بأن الإجراءات التي اتخذها "بن سلمان" ضد معارضيه وضد بعض أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال فيما يعرف بـ"حملة مكافحة الفساد"، كانت "غير ملائمة وانتقائية".

وانتقدت حملة "بن سلمان" ضد الفساد في اعتقالات فندق ريتز كارلتون في نوفمبر/تشرين أول 2017 والتي استهدفت "نخبة رجال الأعمال والإعلام".

ووفق الصحيفة، أشارت لجنة الإنتربول التي تشكلت لبحث طلب تسليم "الجبري"، إلى أنها توصلت إلى أن حملة "بن سلمان" ضد معارضيه ورجال الأعمال كانت "انتقائية وتقف وراءها دوافع سياسية، بالإضافة إلى غياب الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات حقوق الإنسان في إجراءاتها".

وأقام "الجبري" الذي يقيم في كندا، دعوى قضائية في واشنطن، ضد "بن سلمان"، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في كندا، سعيا للحصول على تسجيلات مهمة، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي المغدور "جمال خاشقجي".

ووفقا لمستندات الدعوى القضائية، فإن "بن سلمان" أرسل فريقا إلى كندا لتنفيذ عملية قتل خارج القانون ضد "الجبري"، وهو مستشار ولي العهد السابق "محمد بن نايف"، وإن مسؤولين أمريكيين كبارا كانوا على علم بتفاصيل محاولة الاغتيال.

وجاء في الوثائق أن السلطات الكندية اشتبهت في أعضاء الفريق، الذين حاولوا التمويه بادعاء عدم معرفة بعضهم البعض، ولم تسمح سوى لأحدهم بالدخول، لأنه يحمل جوازا دبلوماسيا.

كما جاء فيها أن ابن سلمان السعودي أخبر مستشاريه في مايو/أيار 2019 بأنه حصل على فتوى تجيز قتل "الجبري".

وأفاد الإعلام الكندي بأن "بن سلمان" تقفى أثر مستشار ولي العهد السابق "محمد بن نايف"، في الولايات المتحدة لاغتياله، والحصول على تسجيلات فائقة الأهمية، مشيرا إلى أن التسجيلات تتضمن معلومات خطيرة للنشر في حال الاغتيال.

واتهم "الجبري"، خلال الدعوى، ابن سلمان بإرسال الفريق "فرقة النمر" إلى كندا لقتله، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على غرار ما حدث مع الكاتب المغدور "جمال خاشقجي"، وذلك بعد زرع برنامج تجسس على هاتفه لملاحقته.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، يبني "الجبري" دعواه على قانونين أساسيين للولايات المتحدة، قانون حماية ضحايا التعذيب، الذي يحظر القتل خارج نطاق القانون، وقانون الأجانب، الذي يسمح لضحايا مثل هذه العمليات غير القانونية برفع دعوى في المحاكم الأمريكية.

وقبل أسابيع، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن سلطات آل سعود حاولت إغراء ضابط الاستخبارات السابق "سعد الجبري" بالسفر إلى تركيا، عبر شريك سابق له زامله في مجالس إدارات شركات تابعة لوزارة الداخلية بمملكة آل سعود، اتضح فيما بعد، أنه كان يتحرك بأوامر من السلطات في الرياض.

و"الجبري" كان لسنوات واحدًا من كبار ضباط المخابرات بمملكة آل سعود ومستشارا لوزير الداخلية ولي العهد السابق "محمد بن نايف" الذي يعتقله "بن سلمان" حاليا، ويستعد لتوجيه اتهامات له بالفساد واختلاس 15 مليار دولار، بحسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما كان "الجبري" لسنوات خبيرًا في الذكاء الاصطناعي، الذي لعب أدوارًا رئيسية في معركة المملكة ضد "القاعدة" وفي تنسيقها الأمني ​​مع الولايات المتحدة.