التغيير

كشفت وثائق عن تمرد خفي لأمراء من عائلة آل سعود الحاكمة على بطش محمد بن سلمان ضدهم.

وأظهرت الوثائق أن عددا من أمراء آل سعود الذين اعتقلوا بعد تولي الملك سلمان ونجله محمد الحكم تعاقدوا مع مجموعة ضغط أميركية للتأثير على النظام الحاكم.

وأوضح الوثائق أن الشركة التي تعاقد الأمراء معها تدعى (ميركوري للعلاقات العامة) بهدف الضغط على الحكومات الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوربي لمعرفة مصير عدد من أفراد العائلة المالكة.

ومن بين هؤلاء الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز.

وبحسب الوثائق فإن مجموعة ميركوري للعلاقات العامة أجرت اتصالات بأعضاء في الكونغرس للمطالبة للضغط على الحكومة في المملكة.

وذلك لمعرفة إن كان الأمراء المعتقلون أحياء وتقديم لائحة اتهام واضحة تبين أسباب سجنهم وإطلاق سراح من لم يتهم منهم ورفع التجميد عن أصولهم المالية.

تمرد خفي لأمراء يقود لضغوطات أمريكية

وقبل أشهر مارست الإدارة الأمريكية الجديدة ضغوطات على بن سلمان من أجل الإفراج عن الأمراء المعتقلين في سجون سرية داخل المملكة.

وفي حينه أفادت مصادر رفيعة المستوى "التغيير" بأن بن سلمان عمد لإرضاء الإدارة الأمريكية بالإفراج عن معتقلين يحملون الجنسية الأمريكية أو نشطاء وناشطات حقوقيين دون التطرق لملف الأمراء.

وأشارت المصادر إلى أن بن سلمان “يشعر بالقلق وينتابه الخوف من الضغوطات الأمريكية بشأن الإفراج عن الأمراء المعتقلين”.

ويخشى بن سلمان – بحسب المصادر – من المرحلة السياسية المقبلة والضمانات الأمريكية لعدم منافسة هؤلاء الأمراء على كرسي الملك.

وفي ديسمبر الماضي، اتفقت عائلات الأمراء على توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تشرح فيها معاناة الأمراء المعتقلين في أماكن سرية داخل المملكة.

ودفعت تصريحات بايدن، في دعايته الانتخابية ضد القمع والاعتقالات التي ينفذها بن سلمان عائلات الأمراء المعتقلين للبدء بخطوات احتجاجية جماعية.

وشهدت المملكة عدة موجات من الاعتقال خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها في مارس/ آذار 2020 عندما تم اعتقال حوالي عشرة من أفراد الأسرة البارزين.

وتضمنت حملة الاعتقالات مصادرة مبالغ كبيرة من أموال الأمراء.