وقالت المنظمات، إن التخادم بين السلطات السعودية وبعض المنظمات الإنسانية يثير تساؤلات بشأن استغلال الملف الإنساني وتحويله إلى وسيلة للضغط على الشعب اليمني، مشيرة إلى أن هذا الملف استُخدم طوال 12 عاما عبر جهات يفترض أن تؤدي دورا إنسانيا.
واعتبرت أن منع أو عرقلة دخول المستلزمات الطبية الضرورية يمثل جانبا من الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يعزز قناعة الشعب اليمني بضرورة مواجهة الحصار والدفاع عن سيادته وحقوقه وثرواته.
وشددت المنظمات على أن صنعاء لن تخضع للضغوط، وأنها ماضية في تحركها حتى استعادة حقوق اليمن المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية التي يؤكد التزامه بها.