سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على قرار السعودية "المثير للجدل" إسقاط شرط القرابة للنساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين.

وتحت عنوان "سعياً منها لدعم القطاع السياحي.. السعودية تُسقط شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها"، نشرت الصحيفة البريطانية تقريراً تستعرض فيه آخر قرارات ولي العهد السعودي في إطار سياسة الانفتاح.

ولفتت إلى أن المملكة أعلنت أنها "لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق".

واعتبرت ذلك "محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج".

وأشارت إلى أن السعودية "تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات".

واستعرضت الصحيفة النظام الجديد الذي بدأت الرياض العمل فيه، والقاضي بمنح تأشيرات الدخول، للسائحين من 45 دولةً أغلبها من أوروبا، في محاولة لجذب السياحة وتنويع مصادر دخلها في القطاعات الأخرى غير النفط.

واستحضرت قراراً آخر قضى بأن النساء الوافدات "غير مُلزمات بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل كما كان يحدث سابقاً"، لكن "الإندبندنت" لفتت إلى أن "الخمور لا تزال ممنوعة".

ولقي القرار السعودي الجديد استياءً وسخطاً عارماً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية، واعتبروه بمنزلة "قرار رسمي يسمح بالزنا وإشاعة الفاحشة".

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.