أهالي المعتقلين الأردنيين لدى نظام آل سعود يلوحون باجراءات تصعيدية
التغييرالتقى عدد من أهالي المعتقلين الأردنيين في سجون نظام آل سعود، مؤخرا نائب سفير هذا النظام في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية "عمان"، وذلك لبحث ملفّ أبنائهم المعتقلين لدى نظام آل سعود.وأكد المسؤول على أن دوره في متابعة قضية أبنائهم المعتقلين، لن يتجاوز حدود عمله الدبلوماسي، "حيث أن قضيتهم مكانها القضاء السعودي فقط"، على حد قوله.خطوات تصعيدية قادمةمقرب من أحد المعتقلين الأردنيين، أكد نية أهالي المعتقلين الأردنيين البدء بخطواتٍ تصعيدية قريبًا، في حال لم يتم الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، منذ منتصف شهر شباط الماضي."الخارجية" تتابعمن جانب آخر، التقى أحد أهالي المعتقلين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث أكد الأخير أن الجهود الأردنية بهذا الصدد مستمرة مع الجانب السعودية لإنهاء الملف، والإفراج عن جميع المعتقلين الأردنيين.وتقول الحكومة الأردنية إنها تتابع أوضاع المعتقلين مع الجهات الرسمية السعودية، موضحةً أن "أوضاعهم المعيشية جيدة، وقد تواصلوا مع ذويهم، وسمح لهم بالزيارات، والاتصال الهاتفي"، في حين يطالب ذوو المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم فورًا.فيما حرصت عائلات المعتقلين على إبقاء ملف أبنائهم بعيدًا عن الإعلام، يؤكد شقيق أحد المعتقلين أن ذوي المعتقلين الأردنيين "كانوا يأملون في إنهاء القضية، تجنبًا لتعكير العلاقات بين الأردن ونظام آل سعود، إلا أن صبرنا بدأ ينفد، في ظل تقاعس حكومتنا وتقصيرها في المتابعة مع الجهات الرسمية السعودية، بعد شهور طويلة من غياب أبنائنا داخل أقبية سجون نظام آل سعود دون ذنب".وأشار إلى أن: "معظم العائلات التي اعتقل أبناؤها تركت السعودية، وعادت إلى الأردن في حالة نفسية مزرية".واشتدت الحملة الأمنية على الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، مطلع شهر نيسان الماضي، باعتقالات جديدة، ليصل العدد إلى 70 شخصًا نصفهم يحمل الرقم الوطني، والجنسية الأردنية.وتعتقل السعودية عشرات الأردنيين والفلسطينيين، بزعم جمع الأموال لفلسطين، إضافة إلى اعتقال كفلاء سعوديين لهم، والاستيلاء على شركاتهم الخاصة.
ارسال التعليق