التغيير

يواجه قطاع النفط الأمريكي أزمة حادة، خاصة مع قرب موعد تسليم عقود أيار/مايو وتنامي مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوياتها في 19 عاما، خلال تعاملات الجمعة، بعد أن هبطت عقود أيار/مايو أكثر من 8 بالمئة إلى 17.31 دولارا للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2001.

وأكد المحللون أن هبوط أسعار العقود الآجلة مقابل الفورية سيجبر شركات النفط على تكديس البراميل في أماكن أكثر تكلفة، بما في ذلك على السفن. لافتين إلى أن البراميل تتراكم بوتيرة غير مسبوقة، مما يزيد من خطر نفاد المساحات العالمية لتخزينها قريبا بالكامل.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير إن أسطولا من الناقلات المليئة بالنفط السعودي يشق طريقه ببطء إلى ساحل الخليج الأمريكي، مما يهدد بتفاقم زيادة العرض التاريخية من الخام في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن 20 ناقلة نفط، تحمل 40 مليون برميل من النفط الخام، من المقرر أن تصل إلى موانئ في لويزيانا وتكساس أواخر أيار/مايو المقبل، وهو ما دفع رئيس شركة نفط غرب تكساس، كيرك إدواردز، إلى التحذير من خطورة النفط السعودي الرخيص على قطاع النفط الأمريكي مرتفع التكلفة.

وقال إدواردز، بحسب الصحيفة الأمريكية: "السفن قادمة، ومع ذلك لا أحد يفعل أي شيء حيال ذلك". وقد تم تحميل هذه الناقلات في أذار/مارس وأوئل نيسان/أبريل بأسعار قليلة جدا عندما كانت سلطات آل سعود تتبع استراتيجية لزيادة إنتاجها لخفض الأسعار وزيادة حصتها في الأسواق الرئيسية، بحسب الصحيفة.

وعبر السيناتور كيفين كريمر من داكوتا الشمالية عن إحباطه من أن حكومة آل سعود ستغرق السوق الأمريكية بخام منخفض في الوقت الحالي، كما دعا أعضاء بمجلس الشيوخ وسياسيين أمريكيين بارزين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سرعة التدخل وحظر دخول النفط السعودي إلى الأسواق الأمريكية، أو اتخاذ تدابير أخرى.

وأضافت الصحيفة: "النفط السعودي، الذي يبلغ سبعة أضعاف الكمية التي أخذها ساحل الخليج من البلاد في شهر نموذجي من العام الماضي، سيملأ أماكن تخزين الخام التي تتضاءل بسرعة، ويخفض الأسعار المنخفضة بالفعل في مناطق إنتاج النفط الأمريكي الرئيسية، ويزيد الضغط على الحفارين من تكساس إلى شمال داكوتا لإغلاق آبارها".

وقال الرئيس السابق لشركة كونتنتال ريسورس ديفلبومنت، مارك بابا: إن "قطاع النفط في الولايات المتحدة سيواجه بعض الألم الشديد على المدى القصير".

ومن المتوقع أن يبيع آل سعود نحو 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا للولايات المتحدة في أبريل نيسان فيما سيكون أعلى كمية منذ عام وذلك طبقا لما قالته بلومبيرغ الجمعة نقلا عن مسؤول في وزارة الصناعة بنظام آل سعود على علم بالكميات المخصصة للمصافي الأمريكية.

وقالت مصادر ملاحية، لرويترز، إن المتعاملين يخزنون مستوى قياسيا مرتفعا يقدر بنحو 160 مليون برميل من النفط على متن السفن - بما يعادل مثلي المستوى قبل أسبوعين مع سعيهم لمعالجة تخمة معروض نتجت عن تراجع الطلب العالمي من جراء فيروس كورونا.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاجي غير مسبوق بدءا من مايو /أيار قدره 9.7 ملايين برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي، لدعم الأسعار وكبح التخمة.

في غضون ذلك، سارع المتعاملون لإيجاد مساحات التخزين في البر والبحر وسط ما يُعتقد أنه فائض المعروض النفطي الأكبر في التاريخ.

وقالت مصادر ملاحية إن حجم النفط في المخزون العائم على متن الناقلات بلغ 160 مليون برميل على الأقل بما يشمل 60 ناقلة عملاقة، والتي تبلغ سعة الواحدة منها نحو مليوني برميل.

بالمقارنة، كان عدد الناقلات المستأجرة مع خيارات للتخزين بين 25 و40 ناقلة عملاقة في مطلع أبريل /نيسان وأقل من عشر ناقلات في فبراير/ شباط، بحسب المصادر.

وأضافوا أن ناقلات أصغر يجري استعمالها أيضا، مما يعزز كذلك الأحجام المخزنة.

وكانت المرة السابقة التي تصل فيها مستويات المخزون العائم إلى قريب من ذلك في 2009، عندما خزن المتعاملون أكثر من 100 مليون برميل في البحر قبل أن يبدأوا في تصريفها.

وقال محلل قطاع الشحن البحري لدى مجموعة بتيج للخدمات المالية العالمية، جريجوري لويس، في مذكرة هذا الأسبوع: "هذا غير مسبوق في تاريخ الناقلات وفي حين أن مخزون الناقلات العملاقة يستحوذ على عناوين الأخبار، فإن ناقلات أصغر للخام والمنتجات يجري استخدامها أيضا للتخزين."

وعادة ما تكون تلك الناقلات في مواقع مثل خليج المكسيك وسنغافورة، حيث توجد مراكز رئيسية لتداول النفط.

وتشهد سوق النفط حاليا ارتفاعا في الأسعار الآجلة عن الفورية، وهو ما يشجع المتعاملين على تخزين البراميل للاستفادة من فرق السعر في المستقبل.

توجد أكثر من 770 ناقلة نفط عملاقة في العالم ويقدر المحللون أن ما بين 100 إلى 200 ناقلة منها ستستخدم للتخزين العائم في الأشهر المقبلة.

وقال جوناثان تشابل من إيفركور آي.اس.آي لاستشارات بنوك الاستثمار: "التصريف اللاحق لفائض المخزون هذا سيكون أكثر إيلاما للطلب على الناقلات، لكن في الوقت الحالي فإن التخزين العائم يظل المنفذ الوحيد على خلفية الاختلال الحاصل بين الإنتاج والاستهلاك."