أمرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية، السعودية بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية ضمن نزاع مع قطر، على خلفية حظر المملكة بث قنوات “بي إن سبورت” (beIN SPORTS) التابعة لشبكة “الجزيرة” على أراضيها.

كما اعتبرت اللجنة عدم اتخاذ السعودية إجراءات ضد قناة “بي آوت كيو”، التي تُبث من أراضيها وتسرق حقوق البث من “بي إن سبورت”، “خرقا لقواعد التجارة العالمية”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقالت: “توصي اللجنة، السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية”.

لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة؛ لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

 

“قطر هي الفائز”:

وفي يونيو/حزيران 2017، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قرارا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات “بي إن سبورت”، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

وعقب حظر السعودية قنوات “بي ان سبورت”، ظهرت قناة تحت اسم “بي آوت كيو” (beoutQ) قامت ببث المحتوى الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أية حقوق لبثها.

وقال مسؤول تجاري مطلع على الحكم: “في المجمل.. قطر هي الفائز”، حسبما نقلت “رويترز”.

ووصفت قطر الحكم بأنه “انتصار مدو”، وقالت إن السعودية يجب عليها احترام حقوق الرياضة والترفيه رفيعة المستوى.

ويمكن للرياض أن تستأنف الحكم، غير أن الاستئناف قد يقع في دوامة فراغ قانوني؛ لأن الهيئة المعنية بالاستئنافات في المنظمة ليست لديها ما يكفي من القضاة للتعامل مع قضايا جديدة.

ووفق وكالة أسوشيتدبرس، فإن قرار منظمة التجارة العالمية اليوم بمثابة تعقيد إضافي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”، والتي يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستوافق عل استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قضاء عامين في محاولة إغلاق “beoutQ” دون جدوى.

ووفق بيان المنظمة، فقد “توفرت أدلة ظاهرية بأن beoutQ يتم تشغيلها من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية القضائية للسعودية؛ وبالتالي فإن المملكة قد تصرفت بشكل غير متسق مع المادة 61 بشأن اتفاق حقوق الملكية”.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”. وتنفي الدوحة بشدة هذا الاتهام.

علماً أنه في يوم 5 يونيو 2017 فرض ال سعود، وبعض الدولة والجزر التي الغارقة في مستنقعنهم، حصارا خانقا، ومقاطعة ظالمة على دولة قطر وشعبها، وجاء ذلك عقب فشل عملية غزو واحتلال لدولة قطر، وتطيح بنظامها السياسي والاستيلاء على خيراتها ومقدراتها. ولكن تلك القطيعة التي استمرت الى اليوم بدأت تشهد تغيرات إيجابية لصالح دولة قطر.