التغيير

كشفت وكالة إخبارية أمريكية عن إصدار محكمة ماليزية أمراً مؤقتاً بتجميد نقل 340 مليون دولار من حسابات شركة سعودية في بريطانيا.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن محكمة في العاصمة الماليزية كوالالمبور أصدرت أمراً مؤقتاً بتجميد نقل 340 مليون دولار من حسابات شركة "بتروسعودي إنترناشيونال" في بريطانيا.

وذكرت أن المحكمة أشارت إلى أن عملية نقل الأموال "مرتبطة بفضيحة الصندوق الماليزي".

وقالت الوكالة إن أحد قضاة المحكمة في كوالالمبور حدد يوم 28 أغسطس المقبل لعقد الجلسة التالية في دعوى رفعتها الحكومة ضد الشركة المُتربطة بآل سعود وأحد مديريها، الذي كان قد اتهم سابقاً بالتورط في "مؤامرة إجرامية" مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتلقي رشوة قيمتها 300 مليون دولار في قضية الصندوق الماليزي.

ونقلت الوكالة عن المحامي في هيئة مكافحة الفساد الماليزية نظام الدين حامد، قوله إن هذه هي "الخطوة الأولى، فالمحكمة الماليزية طلبت من السلطات في لندن تجميد حسابات الشركة، أما الخطوة الثانية فستكون باستعادة الأموال".

وأثارت فضيحة الصندوق الماليزي تحقيقات عالمية بشبهات فساد وغسل أموال مع تقديرات أن نحو 4.5 مليار دولار سُحبت بشكل غير قانوني من الصندوق.

وفتحت القضية ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وتخضع القضية لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك في عدة دول، شملت تحويلات مالية ضخمة ومحاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرّمة مالياً.