التغيير

يواجه الشاب مصطفى آل درويش، مصيرا مجهولا بعد إقرار محكمة حكم الإعدام النهائي الصادر بحقه.

وبموجب الحكم الصادر، الخميس الماضي، ممكن أن يواجه آل درويش الإعدام في أي لحظة بعد أن حوّل حكم الإعدام النهائي الصادر بحقه من المحكمة العليا إلى رئاسة أمن الدولة.

وآل درويش ولد في (19 سبتمبر 1994)، اعتقل في 24 مايو 2015 في سجن المباحث بالدمام وواجه تهما بينها ما يعود إلى حين كان قاصر عمره 17 عاما.

زجه نظام آل سعود آنذاك في السجن الانفرادي وتعرض للتعذيب الشديد بالضرب والسب والتهديد والضرب على الأماكن الحساسة من جسده، ما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات.

وتحت التعذيب انتزعت اعترافات من آل درويش، وأقر بها أمام القاضي بسبب الخوف على حياته بعد أن هدده المحققون بالاستمرار بتعذيبه في حال رفضه المصادقة.

بعد عامين من الاعتقال، وفي العام 2017 حول آل دوريش إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث وجهت له تهم عدة بينها، المشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن.

والمشاركة في المظاهرات والتجمعات، وحرق الإطارات والتستر على مطلوبين وتخزين ما من شأنه الإخلال بالأمن على هاتفه.

من بين التهم التي وجهت المشاركة في مظاهرات العام 1433 حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما وشهرين.

لم يحصل آل درويش وترافع والده عنه أمام المحكمة في أغسطس 2017 حيث طلبت له النيابة العامة بالقتل بحد الحرابة.

على الرغم من تأكيد مصطفى آل درويش انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب، وعلى الرغم من الشوائب التي انطوت عليها دلائل القضية، وكونه كان قاصرا حكم عليه بالقتل تعزيرا في مارس 2018.

صادقت محكمة الاستئناف على القضية وحولت إلى المحكمة العليا حيث لا تستطيع العائلة الحصول على معلومات.

في مارس 2020، سرّب أمر ملكي أكد وقف أحكام الإعدام بحق القاصرين وتطبيق قانون الأحداث الصادر 2018 والذي يمنع إصدار أحكام بالقتل بحق القاصرين وكل من واجه تهما حين كان قاصرا، واستبدالها بالسجن.

لاحقا، أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية تطبيق هذا الأمر الملكي على عدد من القاصرين إلا أنه لم يتطرق إلى قضية آل درويش الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام.

وأكدت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قضية آل درويش دليل مزاعم المملكة تطبيق قانون الأحداث.

وكذلك مزاعم التزاماته بتعهداتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع إصدار أحكام إعدام بحق قاصرين.

وبقضية آل درويش، ينتهك نظام آل سعود اتفافية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي صادقت عليها

والتي تمنع الاعتماد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب وتوجب التحقيق مع المتهمين بالتورط بجرائم تعذيب.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن رفض نظام آل سعود وبينها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف إعطاء العائلة معلومات عن وضع القضية الحالي انتهاك لحقها في المعرفة.

وأكدت المنظمة أن الحكم الصادر بحق مصطفى آل درويش، هو حكم جائر بني على جرائم ليست من الأشد خطورة ويجب إسقاطه على الفور.

وعللت ذلك، أولا بحكم كونه قاصر في وقت بعض التهم التي واجهها وثانيا بسبب انعدام العدالة في المحاكمة ورفض التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له.

وشددت المنظمة على أن انعدام الشفافية في تعامل نظام آل سعود في ملف الإعدامات، يثير مخاوف من إمكانية كون هناك المزيد من المعتقلين وبينهم قد يكون قاصرين يواجهون خطر القتل.

وختمت: هذه القضية تنسف كل المحاولات الدعائية التي يقوم بها نظام آل سعود وخاصة في ملف الإعدام.