التغيير

كشف معهد أمريكي عن استياء من نظام آل سعود من تعزيز الإمارات مكانتها في واشنطن على حساب المملكة التي ظلت تعتبر نفسها الحليف الأول للأمريكيين في الخليج.

وقال معهد (Washington Institute) إن آل سعود مستائين من موافقة واشنطن على بيع مقاتلات من طراز “إف-35” إلى الإمارات بدلاً من المملكة باعتبارها عميلها الأول في المنطقة.

وذكر المعهد أن أجندة شائكة حملها نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي وتحولت بمثابة تذكير بالخلافات التي تواجهها المملكة مع أمريكا وشركاؤهما في المنطقة.

وفي السادس من تموز/يوليو، أجرى خالد بن سلمان محادثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وأصبح الأمير خالد هو الشخصية الأرفع مستوى التي تزور واشنطن منذ تولي الرئيس بايدن منصبه.

وسابقاً شغل نجل الملك سلمان البالغ من العمر 33 عاماً منصب سفير المملكة في واشنطن في الفترة 2017-2019.

ومن ثم عاد إلى الرياض لإدارة وزارة الدفاع بشكل أساسي نيابة عن شقيقه محمد بن سلمان، الذي يشغل منصب وزير الدفاع الإسمي والحاكم الفعلي للمملكة.

ويتمتع الطيار السابق لطائرات “أف-15” بخبرة قتالية في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» واليمن، ويُعتبر حالياً المستشار الأكثر موثوقية لبن سلمان.

وهناك بنداً في قانون الخلافة يمنعه نظرياً من خلافة محمد بن سلمان، لكنه يبقى المرشح الأوفر حظاً نظراً لصغر سن أبناء محمد بن سلمان.

وخيم القلق السياسي على نهاية ولاية خالد كسفير قبل عاميْن إثر مقتل الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018 داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وكان خاشقجي قد التقى بالأمير خالد في سفارة المملكة بواشنطن قبل أن يسافر إلى تركيا.

وخلص تقرير استخباراتي رُفِعت عنه السرية هذا العام إلى أن محمد بن سلمان “وافق على عملية…لاعتقال الصحفي أو قتله”.

وفي تناقض واضح مع إدارة ترامب، تعاطى الرئيس بايدن مباشرة مع الملك سلمان المريض وليس مع محمد بن سلمان، الذي يتباحث مع نظيره الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن [عند الضرورة].

بالإضافة إلى ذلك، تأتي زيارة الأمير خالد في أعقاب الأنباء التي ترددت بأن الجيش الأمريكي سيسحب بعض دفاعاته الصاروخية من المملكة ودول خليجية أخرى.

وكان قد تمّ في الأصل نشر منظومات دفاع إضافية في المنطقة في عام 2019 بعد أن استهدفت طائرات بدون طيار وصواريخ منشآت نفط محلية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، بدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة لاحتواء مثل هذه التوترات، والتي امتدت أيضاً لتشمل أنصار الله في اليمن الذين يهاجمون أهدافاً في المملكة  بشكل مستمر.

وعندما أجرى الأمير خالد محادثات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي الأمريكي (من بينهم المستشار جيك سوليفان)، أفادت بعض التقارير أن النقاشات ربما تركزت على الوضع في العراق وسوريا، والحرب اليمنية والأزمة الإنسانية المرتبطة بها، والقضايا الإسرائيلية – الفلسطينية.

وقد اجتمع أيضاً مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. [وقبل وصول الأمير خالد إلى واشنطن]، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن جهوداً قد بُذلت لكي يلتقي بمشرّعين أمريكيين أيضاً، إلّا أن الكونغرس في فترة استراحة خلال هذه الفترة، وأن أعضاءه “مترددون في الانخراط مع آل سعود في الوقت الحالي، نظراً للحساسيات المتزايدة”.إن مصدر القلق الرئيسي للرياض هما على الأرجح إيران واحتمال إحياء الاتفاق النووي.

ومن المحتمل أن يكون نظام آل سعود مستائين أيضاً من موافقة واشنطن على بيع مقاتلات من طراز “إف-35” إلى الإمارات بدلاً من المملكة باعتبارها عميلها الأول في المنطقة.

وربما كانت هناك تطورات أخرى في العلاقات الإماراتية مع المملكة قد أثرت أيضاً على أجواء محادثات الأمير خالد في واشنطن.

على سبيل المثال، سهّلت الرياض بصورة غير علنية جهود التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في العام الماضي، من خلال سماحها لطائرات الركاب بحقوق التحليق في أجوائها، من بين خطوات أخرى ربما تم اتخاذها جزئياً لإرضاء واشنطن بعد حادثة مقتل خاشقجي.

ومع ذلك، لم تنضم المملكة رسمياً إلى “اتفاقيات إبراهيم”، ويعود السبب الظاهري في ذلك إلى قلق الملك سلمان بشأن الفلسطينيين والقدس.

وفي الآونة الأخيرة، انهارت المفاوضات ضمن كارتل النفط “أوبك بلس” في 5 تموز/يوليو بسبب الخلافات بين المملكة والإمارات، حيث تريد أبوظبي شمل أي زيادة في قدراتها الإنتاجية ضمن حسابات حصتها، وتمنع اتفاق قصير الأجل يهدف إلى تلبية الطلبات بعد جائحة فيروس “كورونا”.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الرياض أن واردات المملكة من دول “مجلس التعاون الخليجي” الأخرى لن تحصل على تخفيضات كمركية مفضّلة إذا كانت تحتوي على مدخلات إسرائيلية.

وقد لا يعزى السبب كثيراً إلى عوامل إيديولوجية بقدر ما يكون مدفوعاً بطموح المملكة لتصبح مركزاً تجارياً رئيسياً في المنطقة.

ومهما كان الأمر، فسيُلحق ذلك الضرر بالإمارات وبمركزها التجاري في دُبي، بينما يقوّض التجارة والاستثمارات الإسرائيلية في الإمارات أيضاً، وهو عامل أساسي في عملية التطبيع.

باختصار، وعلى الرغم من أن زيارة الأمير خالد تمثل خطوة مهمة لتحسين العلاقات الأمريكية مع المملكة، إلا أنها أيضاً بمثابة تذكير بالخلافات التي تواجهها الحكومتان وشركاؤهما في المنطقة.