التغيير

قدم صندوق الثروة السيادي الذي يديره محمد بن سلمان عرضاً بقيمة 484 مليون دولار لشراء حصة مسيطرة في وحدة أبراج الهاتف المحمول التابعة لثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة.

وقالت الشركة في بيان إن صندوق الاستثمارات العامة عرض شراء حصة 60 بالمئة في البنية التحتية لأبراج زين في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الوحدة بنحو 3 مليارات ريال (807 ملايين دولار).

كما تلقت عطاءات من الأمير سعود بن فهد وسلطان القابضة للاستحواذ على 10٪ إضافية لكل منهما. ستستمر شركة الاتصالات المتنقلة، كما تعرف رسمياً بإسم "زين السعودية"، في امتلاك النسبة المتبقية البالغة 20 في المائة.

وقال محمد فيصل بوتريك رئيس الأبحاث في الرياض المالية: "ستؤدي الاتفاقية إلى تحرير الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة للشركة ، ويمكن استخدام هذه السيولة لسداد الديون التي من شأنها تقليل الرسوم المالية". وقال إنه سيكون هناك ارتفاع مماثل في مدفوعات الإيجار السنوية لهذه الأبراج ، ولكن من المتوقع أن يكون التأثير الصافي "إيجابياً" بالنسبة لشركة زين، على حد قوله.

إذا تم تنفيذ الصفقة، فستكون أول عملية بيع للبنية التحتية للاتصالات في المملكة، على الرغم من سنوات من محاولات مشغلي الهاتف المحمول الرئيسيين الثلاثة للتوصل إلى اتفاق مع بعضهم البعض أو مع مستثمرين خارجيين.

وقالت شركة زين في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه تم التخلي عن صفقة لدمج أبراجها مع اتحاد اتصالات، المعروفة أيضًا باسم "موبايلي" ، وجلب مستثمرين جدد.

كانت موبايلي تدرس بيع أبراجها منذ عام 2015 ، بينما تمت مناقشة اندماج محتمل لجميع أبراج المملكة في عام 2016 ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ Bloomberg في ذلك الوقت.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصصاً كبيرة في بعض أكبر الشركات في المملكة ، بما في ذلك شركة الاتصالات والبنك الوطني. ورفعت حصتها في شركة إنتاج الطاقة الدولية لمشروعات المياه والطاقة إلى 50 في المائة العام الماضي ، قائلة إن هذه الخطوة جزء من استراتيجية صندوق الثروة لدعم تطويرات الطاقة المتجددة.

ارتفعت الأسهم بنسبة 2.4 في المائة ، مما أعطى الشركة رسملة سوقية تبلغ حوالي 13 مليار ريال. لقد اكتسبوا 5.7 في المئة هذا العام.