التغيير

يدعى نظام آل سعود الالتزام بالقوانين العامة والدولية وهو أمر يكذبه استمرار احتجاز 31 صحفيا في سجونه دون تهمة أو قضية.

ويقبع هؤلاء في سجون النظام التي تضم الدعاة والأكاديميين ونشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وينعكس ذلك على تدنى صورة المملكة التي تحل بالمرتبة 170 من أصل 180 دولة على مستوى العالم حول حرية الصحافة (بحسب مراسلون بلا حدود الدولية).

ولم تتقدم مرتبة المملكة في مؤشر حرية الصحافة بل على العكس تراجعت بشكل غير مسبوق، وشهد العالم أبشع جريمة قتل للصحفي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده بمدينة إسطنبول.

وتعدت جرائم نظام آل سعود جريمة خاشقجي، فقام بتسميم الصحفي صالح الشيحي داخل المعتقل وهو أمر لم يمهله طويلا حتى فارق الحياة بظروف غامضة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينفذ نظام آل سعود حملات إلكترونية ضخمة للنيل من المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمة في ذلك جيوش من الذباب الإلكتروني.

وفضلاً عن الرقابة المكثفة على مستخدمي الشبكة العنكبوتية ومحاولات الاختراق التي لا تتوقف هذا إلى جانب قرارات حجب المواقع الالكترونية التابعة لجهات وهيئات تتخذ موقفاً معارضاً من نظام آل سعود وتنتقد انتهاكاته المتزايدة ضد حقوق الإنسان.

وبحسب رصد “التغيير” هذه قائمة اعتقال 31 صحفيا في سجون نظام آل سعود حتى الآن:

فاضل المناسف، جاسم الصفار، وجدي الغزاوي، وليد أبو الخير، طراد العمري، نذير الماجد، مساعد بن حمد الكثيري.

علي العمري، فهد السنيدي، عادي باناعمة، خالد الألكمي، وليد الهويريني، سامي الثبيتي، أحمد الصويان، مالك الأحمد، جميل فارسي، محمد سعود البشير، تركي الجاسر، مروان المريسي.

وكذلك سلطان الجميري، زهير كتبي، عبد الرحمن فرحانه، يزيد الفيفي، محمد الصادق، نايف الهنداس، بدر الإبراهيم، ثمار المرزوقي، عبد الله الدحيلان، مها الرفيدي القحطاني.

اتهمت منظمة حقوقية دولية نظام آل سعود بالاستمرار في سياسة التهديد والقمع بحق الصحفيين بالفصل أو السجن أو حتى القتل.

وأشارت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات في المملكة سجلت أرقاما قياسية على مستوى العالم باعتقال 31 صحفيا في السجون.

وقالت المنظمة الحقوقية إن نظام آل سعود تستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.

وأضافت أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل المملكة، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين.

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. ولا يزال نظام آل سعود يمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر له في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.

وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.

وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.

وأشارت المنظمة المختصة بحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في المملكة هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.