التغيير

قدم ممثلو عائلة الأميرة المحتجزة بسمة بنت سعود، استئنافًا إلى الأمم المتحدة، مطالبين بتدخلها وإثبات أنها على قيد الحياة.

ورفع ممثلو الأسرى، الاستئناف، إلى خبراء الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان.

وقالوا إن معاملة الأميرة بسمة، المحتجزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام مع ابنتها سهود الشريف، “قد ترقى إلى مستوى التعذيب”.

وأكدت العائلة أن هناك مخاوف حقيقية وخطيرة من أن الأميرة بسمة وسهود محتجزان بشكل تعسفي، في ظروف تشكل خطراً جسيماً على الحياة.

وأشارت إلى أن حرمانهما من حقهما في محاكمة عادلة، وأن معاملتهما قد ترقى إلى مستوى التعذيب وسوء المعاملة، خلافاً لذلك على القانون الدولي.

وسبق أن قدمت العائلة، استئنافا من قبل مؤسسة غرانت ليبرتي غير الربحية ومقرها لندن، والتي تعمل مع سجناء الرأي في المملكة وفريق مستشار دولي في دوتي ستريت تشامبرز.

وقال مدير العلاقات في جرانت ليبرتي إن العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون نظام آل سعود لمجرد جريمة الرغبة في عالم أفضل.

وأضاف: لقد تعرضوا للتعذيب، وأجبروا على الإضراب عن الطعام واحتجزوا في الحبس الانفرادي لشهور متتالية.

ويبدو أن الأميرة بسمة وابنتها انضمتا إلى رقمهما وتم استهدافهما بسبب التحدث علانية ضد محمد بن سلمان.

وأضاف: “يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الآن حماية هاتين المرأتين الشجاعتان ووضع حد لمعاناتهما”.

وبحسب ما ورد أُخذت بسمة من منزلها في جدة بالمملكة في مارس 2019 وسُجنت مع ابنتها سهود.

وفي خطاب للأمم المتحدة العام الماضي، قالت بعثة المملكة للمنظمة الدولية إن بسمة متهمة بمحاولة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، بينما تم القبض على سهود بتهمة “الاعتداء على عميل”.

والأسبوع الماضي، أخبر مصدر مقرب من عائلتها أن قلق الأسرة يتزايد بشأن صحتها ورفاهيتها، وأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها، باستثناء مكالمة هاتفية قصيرة.

وقال المصدر: “لا يمكننا التواصل معها ولا نستطيع التحدث معها ولكننا نعلم أنها بحاجة إلى عناية طبية جادة”.

وطالب ممثلو عائلة الأميرة الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بدعوة نظام آل سعود لإفراج عن مزيد من المعلومات حول حالة بسمة والدعوة للإفراج عنها.