أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أنه على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يشهد نمو طفيف منذ أكثر من عقد، إلا أن المخاوف تتزايد من ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، انخفض نمو الطلبات الجديدة في القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر في أبريل/نيسان، وفقًا لمسح لمديري المشتريات نشرته S&P Global الإثنين.

وقال مديرو المشتريات في الشركات التي شاركت في المسح إن الأسعار العالمية المتقلبة وعدم اليقين المتزايد قد أزعج بعض العملاء.

وكان مؤشر مدراء المشتريات السعوديين التابع لشركة S&P عند 55.7 الشهر الماضي، ولا يزال أعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وشددت “بلومبرج” على أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية ومعدلات التضخم حتى مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام.

على الرغم من أن التضخم المحلي لم يصل إلا إلى 2% سنويًا في مارس، إلا أنه مؤشر سلبي، عند أخذ زيادة ضريبة القيمة المضافة في عام 2020 في الاعتبار.

وقال “ديفيد أوين”، المحلل الاقتصادي في S&P Global: “إن الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومخاوف التضخم العالمي، يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة”.