تؤكد الحقائق والشواهد أن الترويج الإعلامي الرسمي المكثف لنمو صندوق الاستثمارات السعودية لا تعدو سوى الكذبة الكبرى لمحمد بن سلمان.

ويروج النظام السعودي على لسان مسئوليه في إعلامه الرسمي وذبابه الالكتروني أن صندوق الاستثمارات ينمو ويحقق أرباحا قياسية.

لكن ذلك مجرد كذبة تكشفها تقارير الوكالات الأجنبية بأن صندوق الاستثمارات يقترض ويستحوذ على بعض أصول الدولة لينمو بهذا الشكل الوهمي.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال WSJ الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصل على 17 مليار دولار كقروض من البنوك الدولية لمدة 7 سنوات، وهو ضخ نقدي جديد غير مسبوق إلى رأس المال التابع للصندوق.

وبحسب الصحيفة أشار صندوق الاستثمارات العامة؛ بأن القروض المالية الجديدة التي حصل عليها ستساعد في سداد قرض بقيمة 11 مليار دولار، والذي تم ترتيبه منذ عام 2018 مع 15 مؤسسة مالية.

وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السعودية من مخاطر تباطؤ نمو الإقراض خلال 2023، وفي حال لم يتدخل البنك المركزي في دعم السيولة الإضافية؛ يمكن أن ترتفع معدلات الفائدة بين البنوك في جميع أنحاء المملكة أيضاً.

وبحسب وكالة Bloomberg الدولية، تحاول الحكومة السعودية تأكيد سيطرتها على تكاليف رؤوس الأموال للبنوك، لأن أزمة السيولة تهدد بتقويض قدرتها على تمويل مشاريع محمد بن سلمان.

ومنذ أشهر تتعرض السيولة المصرفية في السعودية لضغوط غير مسبوقة، حيث تجاوز التوسع في الائتمان نمو الودائع بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أن محاولات البنك المركزي لضخ نوبات صغيرة من النقد المالي؛ ليست سوى حل ضار لقضايا السيولة الهيكلية التي تواجهها البنوك في السعودية.

وأكدت الوكالة أنه لا ينبغي أن يُنظر إلى مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها المصدر الرئيسي للتمويل، ويجب أن تعتمد الحكومة السعودية على مصادر تمويل أكثر استدامة.

وكشفت أن البنوك السعودية تواجه نقصاً في السيولة، حيث أدى الارتفاع السريع في الإقراض الذي لم يقابله نمو الودائع؛ إلى تزايد مطالبات بنوك المملكة بالتمويل من قبل الحكومة.

وقد كثف البنك المركزي السعودي من ضخ الأموال في النظام المالي في المملكة، لمعالجة أزمة السيولة التي رفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

ولم يترك رئيس صندوق الاستثمارات السعودي محمد بن سلمان، صندوقا أو شركة أو مالا إلا وأخضعه تحت سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.

غير أن هذه الاندماجات والخطط غير المدروسة تزيد من مخاطر فشل رؤية 2030 التي أطلقها بن سلمان لتنويع مصادر الدخل في المملكة.

وأعلن بن سلمان قبل ست سنوات عن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد تماماً على النفط

والآن توصف أحدث خطة اقتصادية كشف عنها بأنها عالية الطموح لكنها لا تخلو من مخاطر عالية.

وتقوم الخطة على تخفيض الأرباح التي تدفعها الشركات الكبرى للموازنة العامة للمملكة في مقابل توجيه تلك الشركات

وعلى رأسها عملاق النفط أرامكو وشركة سابك جزءاً من أرباحها نحو المساهمة في مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع في الداخل السعودي بغرض خلق مزيد من فرص العمل.

وفي هذا السياق يعتبر صندوق الاستثمارات العامة حجر الزاوية في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي التي تبناها ولي العهد، والمعروفة برؤية 2030

وبالتالي فإن الصندوق سيكون على الأرجح الوجهة التي تتولى الإشراف على تلك الخطة الاقتصادية الجديدة.

إذا كانت الميزانية – التي بلغ عجزها 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي- مضغوطة بسبب انخفاض مدفوعات أرباح الشركات السعودية،

فقد يكون صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته حالياً 400 مليار دولار قادراً على تعويض هذا الركود، بعد أن ساهم ارتفاع أسعار النفط في إنعاشه مقارنة بالعام الماضي.

فقد كانت السعودية تمتلك عدداً من الصناديق السيادية، تم دمج أغلبها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة الذي انخفض حجم الأصول التي يديرها العام الماضي إلى 320 مليار دولار

كان يحتل بها المركز الرابع خليجياً، والحادي عشر عالمياً، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد.

وتم ضخ عائدات بيع جزء من أسهم شركة أرامكو من خلال الإدراج في البورصة السعودية أواخر العام الماضي في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتولى تمويل المشاريع الاستراتيجية في المملكة

إضافة إلى الاستثمارات المباشرة في الخارج، وعلى المستوى المحلي يتولى الصندوق إدارة المشاريع الثلاثة الرئيسية لرؤية 2030: مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار، ومدينة الترفيه، ومشروع البحر الأحمر السياحي.