ناقش  مجلس حقوق الإنسان في الرابع من حزيران الحالي تقرير الاستعراض الدوري الشامل للسعودية، وسجلت منظمات حقوقية عدة مداخلات لها خلتمن أي مديح في أي تقدّم سعودي في مجال حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك كانت الملاحظات بمجملها تشير إلى تراجع الوضع الحقوقي في البلاد، وقد التزمت بعض الدول الصمت، بما في ذلك دول الاتحاد الاوروبي وأميركا، كاعتراض ضمني على الواقع الحقوقي في السعودية.

خلال مداخلة منظمة العفو الدولية، أكدت على أن ردود الوفد السعودي على المخاوف التي أثارتها الدول خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل تظهر رفض المشاركة الحقيقية مع المجتمع الدولي بشأن سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.

وكانت ممثلة السعودية في مجلس حقوق الإنسان، هالة التويجري، زعمت التزام موافقة بلادها على عدد من توصيات الاستعراض الشامل والعمل بها.

وقالت المنظمة في مداخلتها أنه منذ عام 2018، وثقت تصعيدًا في حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على جميع أشكال المعارضة، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، على الرغم من وعود الحكومة السعودية بأن حرية التعبير والرأي مكفولة. مؤكدة أنه لا يزال الأفراد يُحكم عليهم بالسجن لعقود طويلة وحتى بالإعدام بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

دعت المنظمة السلطات السعودية إلى تنفيذ التوصيات لتعديل القوانين المقيدة، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ونظام مكافحة الإرهاب، والإفراج عن جميع المسجونين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وذكر الوفد السعودي أنه اتخذ تدابير لإزالة العقبات التي تعوق حقوق المرأة بما في ذلك من خلال اعتماد قانون الأحوال الشخصية في عام 2022 الذي يدعي أنه "يضمن المساواة والكرامة لكلا الزوجين". وتعقيبا على هذه المزاعم قالت العفو الدولية أن تحليل القانون يظهر أنه يديم نظام ولاية الرجل ويقنن التمييز ضد المرأة في معظم جوانب الحياة الأسرية.

شددت المنظمة  على ضرورة أن تقوم السلطات السعودية بتعديل قانون الأحوال الشخصية فورا وإلغاء أي أحكام أو قوانين تميز ضد المرأة.

وتعقيبا على ما ذكره الوفد السعودي من أن عقوبة الإعدام مخصصة لأخطر الجرائم ومحظورة على الأطفال الجانحين، لفتت العفو الدولية أنها لا تزل توثّق حالات المخالفين الأطفال الذين حُكم عليهم بالإعدام، فضلاً عن عمليات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. مؤكدة أنه ينبغي للسلطات السعودية أن تعلن وقفاً رسمياً لجميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

أخيرًا، حثّت المنظمة السعودية على تنفيذ التوصيات المدعومة في أقرب وقت ممكن والحكومة على تقديم تقرير منتصف المدة حول التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات المدعومة واستخدام بند المناقشة العامة لجذب انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى هذا الأمر.

من جانبها، اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (Advocates for Human Rights)، أن تتبع الحقائق في السعودية يؤكد التناقض بين ما روج له الوفد الرسمي المشارك في جلسات الاستعراض الدوري الشامل وما يحصل على أرض الواقع.

وفي مداخلة ألقتها الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني خلال مناقشات البند السادس للمجلس والنظر في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للسعودية في 4 يونيو 2024، أشارت المنظمتان إلى أنه منذ بداية العام أعدمت السعودية 87 شخصا.

وأوضحت الكلمة أن من بين الذين أعدموا 3 متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات التي كانت السعودية قد وعدت بوقفها والحد منها، و20 من الأحكام التي نفذت صدرت فيها أحكام من المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب سيئة الصيت.

المداخلة أشارت إلى أنه لا يمكن معرفة عدد المعتقلين الفعلي المحكومين بالقتل في السعودية بسبب انعدام الشفافية وانعدام أي دور للمجتمع المدني في الداخل. على سبيل المثال لم يتم رصد أي إمرأة تواجه حكما بالإعدام حاليا، فيما تم إعدام إمرأتين منذ بداية العام.  على الرغم من ذلك وثقت المنظمات 70 قضية يواجه فيها المعتقلون أحكاما بالإعدام. يواجه معظمهم تهما تتعلق بالتعبير عن الراي وممارسة حقوق مشروعة، والتظاهر. يناقض ذلك ادعاءات الوفد الرسمي السعودية الذي قال أن بلاده خصصت عقوبة الإعدام للجرائم الأشد خطورة ففط.

وأكدت دهيني أن من بين المهددين أيضا 9 قاصرين على الاقل، وذلك على الرغم من ان السعودية ادعت أنها أقرت إصلاح تاريخي، بسن قانون يحدد العقوبة القصوى بحق القاصرين بالسجن 10 سنوات. المنظمتان انتهتا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل مناسبة مهمة لكشف الحقائق ودفع السعودية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية لا استخدام المنصات الدولية لغسيل صورتها والترويج لإصلاحات غير واقعية.