في سابع حكم للإعدام بحق أبناء أبناء القطيف منذ بداية العام الحالي، نفذ النظام السعودي، اليوم 11 يوليو/تموز 2021، حكم الإعدام تعزيرا بحق معتقل الرأي محمد بن سعيد بن جواد آل عتيق من أهالي حي باب الشمال في القطيف.

في خامس يوم من أيام شهر محرم الحرام إذا، أقدم النظام على قتل الشهيد محمد آل عتيق لـ"إقدامه على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية، واشتراكه بإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية، واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وإيوائه عناصر إرهابية في منازل عائدة له ولأقربائه مع علمه بحيازتهم لمواد متفجرة وناسفة، وتقديم التسهيلات لعناصر التنظيم الآخرين، واشتراكه في سرقة عدد من المركبات واستخدامها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية"، بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية.

مروحة من الاتهامات المكررة، "وغير المتعوب عليها" من الناحية المنطقية، تعيد وزارة الموت وقبلها ما يسمى القضاء إلصاقها بأبناء القطيف والأحساء.

لم يتم رصد اسم الشهيد محمد آل عتيق ضمن قوائم المهددين بالإعدام المرصودة من قبل المنظمات الحقوقية، الأمر الذي لم يعد مستغربا ويثبت في كل مرة الثابت بأن النظام السعودي يعتمد القضاء والمحاكمات الصوريّة لتنفيذ أجندته السياسية والمذهبية الخاصة.

يذكر أنه في 30 يونيو/حزيران، أعدم النظام السعودي معتقل الرأي محمد أسعد الشاخوري. إعدام الأخير أتى بعد ستة أيام من إعدام الشاب القطيفي عبدالله المحيشي. ليلتحقوا بالشهداء مجتبى محمد آل اسماعيل، محمد نبيل آل جوهر، حسن أحمد آل ناصر وعون حسن آل أبو عبدالله.

يذكر أن النظام السعودي ادعى أنه أيّد 83% من التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 2024. وفي تقريرها إلى الفريق العامل في يوليو 2024، قالت "السعودية "أنها أظهرت ما أسمته “أقصى درجات التعاون مع الآلية خلال دوراتها الأربعة”، معتبرة أنها نفذت خلال الدورات السابقة ما تتجاوز نسبته 85% من التوصيات.

وعند هذا الحدّ، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية حقوق الإنسان إلى أن ادعاءات السعودية حول التعاون مع الآلية كما ادعاءاتها حول تنفيذ التوصيات السابقة تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استمرار انتهاكها لمعظم التزاماتها الدولية. وفيما أشارت السعودية إلى أن مراجعتها للتوصيات المقدمة لها، أسفرت عن دعم (273) توصية، وقبول (24) توصية دعم جزئي، وتدوين ملاحظة على (52) توصية، ورفض (5) توصيات، توضح المنظمة أن رقم التوصيات التي تم دعمها لا يعني تطبيقها في ظل استمرار تجاهل توصيات من الدورات السابقة كانت السعودية قد قبلت بها.

وأشارت المنظمة إلى أن التوصيات التي قبلت بها "السعودية"، لا تتضمن سوى جزء من التوصيات المقدمة فيما يتعلقبقضية الإعدام وتعديلات قانون الإرهاب، على الرغم من أن هذا الملف هو أكثر صور حقوق الإنسان تدهورا في "السعودية". فمنذ بداية 2024، أعدمت "السعودية" أكثر من 90 شخصا، بينهم 20 واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب.

ومع توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لعمليات الإعدام منذ بداية 2024، أظهرت أن عددها قد ارتفع خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 189% بالمقارنة مع العام الفائت، الأمر الذي يُظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية إلى الاستمرار بتنفيذ وإصدار أحكام القتل، وأن الوعود التي أطلقت خلال السنوات الماضية باتت سرابا.

كما رأت أن إخفاء نوع الحكم في البيانات الرسمية حول الإعدامات التي من المرجح أنها تعزيرية، وهو ما تكرر مع بيان وزارة الداخلية حول إعدام الناصر، هو أسلوب جديد تتبعه الحكومة السعودية للتملص من وعودها والتنكر لها، وتحايل لاخفاء الحقيقة بدل من إلغاء عالعقوبة.

واعتبرت المنظمة أن الاستمرار بتنفيذ أحكام القتل في تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي هو استخفاف صارخ بهذا القانون وتجاهل تام للالتزامات الدولية. وباعتقال الناصر يكون عدد شهداء القطيف والأحساء قد ارتفع إلى 197. وكانت الأوروبية السعودية قد أثبتت أن ما نسبته 41% من مجمل الإعدامات المنفذة في “السعودية” منذ بداية يناير/كانون ثاني 2016 حتى نهاية فبراير/شباط 2024، طال أفرادا من القطيف، على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد سكان السعودية حتى نهاية 2023، 32 مليون و175 ألفا، منهم 552 ألفا هم من سكان القطيف، أي ما نسبته 1.7% تقريبا.

وقالت المنظمة الحقوقية أنه “منذ 13 عاما، تدفع محافظة القطيف في السعودية، ضريبة التحركات المشروعة التي نادت فيها بحقوق مدنية وسياسية وإجتماعية، وذلك في سياق تحركات متنوعة في عموم البلاد، تزامنت مع الربيع العربي”. حيث تنوعت الانتهاكات التي تعرض لها العديد من سكان المحافظة، من الاعتقالات التعسفية إلى التعذيب وسوء المعاملة والتضييق، وصولا إلى القتل خارج نطاق القضاء، وبموجب أحكام إعدام.