محمد بن سلمان، نائب ولي العهد السعودي على عجلة من أمره، ولن يوصله أوبر إلى مقصده بالسرعة الكافية.

تسلم الأمير، وهو نجل الملك سلمان، زمام أمور اقتصاد بلاده إضافة إلى قواتها المسلحة، وكوزير للدفاع، فقد أوقع بلاده في مستنقع الحرب في اليمن – وهي حرب يريد حليفه الأقرب تخليص نفسه منها – ولكنه على الجبهة الاقتصادية لا يزال يحاول جاهدًا إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، ويتوقع أن تدعم زيارته لعمالقة التقنية في كاليفورنيا هذا الأسبوع هذه الجبهة.

وتأتي زيارته للساحل الغربي الأمريكي بعد أسابيع قليلة فقط من إعلان صندوق الاستثمارات العامة المملوك للحكومة عن دفع 3.5 مليار دولار لتطبيق أوبر، وربما تكون هناك استثمارات كبيرة أخرى في الطريق، وقد أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن “عددًا كبيرًا” من الصفقات سوف يتم الإعلان عنه خلال وجود محمد بن سلمان في كاليفورنيا، وهناك بعض الأسماء التي ارتبطت بصفقات معينة، لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية تقول إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع شركة أبل حول دخولها السوق السعودي.

وسبب كل هذه الأنشطة هي خطة التحول القومية التي كشفت عنها الحكومة في 7 يونيو. وهذه الخطة معدة لإصلاح الاقتصاد السعودي، من خلال تشجيع أنشطة القطاع الخاص وتخفيض دور الدولة، ويقول بنك جدة للاستثمار، ومقره بالرياض، أن خطة التحول سوف تكلف 447 مليار ريال سعودي (120 مليار دولار)، سوف تقدم الحكومة 268 مليار ريال سعودي، وسوف تأتي البقية من القطاع الخاص.

خطة التحول نفسها هي مجرد مرحلة أولى من استراتيجية اقتصادية أوسع، يطلق عليها “رؤية 2030″، والتي دشنها محمد بن سلمان في أبريل، والتي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط خلال الأربعة عشر عامًا القادمة.

جذب الاستثمار الدولي سوف يكون الجزء الحرج من الخطة، ولهذا فإن الصفقات التجارية المدرجة على جدول أعمال محمد بن سلمان تعد بنفس قوة وأهمية جولة الاجتماعات الدبلوماسية المعتادة، وقد وصل الأمير السعودي إلى واشنطن الاثنين 13 يونيو من أجل إجراء محادثات تركز إلى حد كبير على القضايا السياسية والدفاعية، وقد قام بمقابلة وزير الخارجية جون كيري خلال ليلته الأولى في المدينة، ثم ذهب لإجراء محادثات مع وزير الدفاع أشتون كارتر، والرئيس أوباما خلال بقية أيام الأسبوع.

لكنه أيضًا قام ببعض الأعمال التجارية في العاصمة، فقد قابل ممثلي شركات بوينج ورايثيون ولوكهيد مارتين لمناقشة احتمالات توسيع منشآت الإنتاج الحربي داخل السعودية، كما سلم ترخيصًا تجاريًا إلى شركة داو للكيماويات، التي هي بالفعل أحد المستثمرين الكبار في المملكة، ويتوقع أن يتم تسليم ترخيصات تجارية أخرى إلى شركة ثري إم العملاقة، ومقرها في مينيسوتا، وشركة الأدوية العملاقة فايزر في المستقبل القريب.

العنصر الأكثر أهمية في كل هذه الصفقات – سواء كانت مع وزير الدفاع أو شركات التقنية – هو إمكانية التحول التقني وزيادة حماسة ريادة الأعمال، وإذا كان السعودية تنوي خلق كل فرص العمل التي سوف تحتاجها خلال السنوات القادمة من خلال القطاع الخاص، فسوف يتوجب عليها إنشاء صناعات جديدة، المشكلة هي أن لديها معرفة محلية محدودة جدًا للاعتماد عليها، كما أن عدد قليل جدًا من السعوديين هم فقط من لديهم الشجاعة لإنشاء مشاريعهم الخاصة – فمعظمهم يفضلون وظائف القطاع العام ذات الأجر المرتفع والتي لا يمكن للدولة تقديمها بأعداد كبيرة وكافية.