تصاعدت الإتهامات الدولية للسعودية بدعم الإرهاب العالمي بعد إفراج إدارة أوباما عن 28 صفحة سرية من تحقيق أجراه الكونغرس في مزاعم تواطؤ الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي.

فقد كشفت تلك الصفحات السرية عن علاقة غير مباشرة بين الإنتحاريين الذين فجّروا مركز التجارة العالمي والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز, السفير السعودي السابق لدى واشنطن.

ويتفق مسؤولون أميركيون على أنه منذ هجمات 11 سبتمبر، فإن السعودية كثّفت جهودها للقضاء على الشبكات الارهابية داخل المملكة, لكنها لم تفعل شيئا يذكر لوقف تدفق الأموال والدعم الايديولوجي من داخل المملكة إلى الجماعات الإرهابية خارج البلاد.

وتواجه السعودية اتهامات بتمويل الجماعات الإرهابية من خلال المدارس الدينية والمساجد المنتشرة في انحاء العالم.

وكانت هيلاري كلينتون , المرشحة الرئاسية فالت في عام 2009 إن “الجهات المانحة في المملكة العربية السعودية تشكل أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية على مستوى العالم”.

وتقدر وزارة الخارجية الأمريكية أنه منذ 1970s، فإن المملكة العربية السعودية استثمرت أكثر من 10 مليار في التعليم الديني.

و يقدر محللو الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي أن ما بين 15 و 20 في المائة من هذه التبرعات تم تحويلها إلى تنظيم القاعدة والمنظمات االإرهابية الأخرى.

ومنذ ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يعكس الوهابية الإيديولوجية، واصلت المواطنون السعوديين دعم المدارس الدينية في أنحاء مختلفة من العالم.

ويؤكّد مراقبون على ان السعودية إتخذت خطوات لقمع شبكات الإرهاب على أرضها الى حد كبير إلا انها لم تفعل شيئا يذكر خارج حدود.

وفي هذا الصدد قالت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن السعودية “إتخذت خطوات جدية لمحارية الإرهاب داخل حدودها, لكنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد لانتشار الأيديولوجيات الإرهابية في جميع أنحاء العالم”.

وأردفت ” جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الارهاب في الداخل لا جدوى منها طالما استمرت في تمويل ودعم الإرهاب ورسالته البغيضة في الخارج”.