صوّت الكونغرس الأميركي، أمس، بجناحيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بغالبية كبيرة لتجاوز «فيتو» الرئيس باراك أوباما على قانون «جاستا» (العدالة ضد رعاة الإرهاب) يسمح لضحايا هجمات 11 ايلول بملاحقة السعودية قضائياً، في قرار هو الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الأميركي الحالي منصبه في العام 2008، وليس واضحاً كيف ستتعامل معه الرياض، ولكنه يشكل ضربة جديدة لعلاقاتها مع واشنطن.

وإذا كانت السعودية قد هددت مؤخراً السويد بضرب مصالحها في منطقة الخليج، لمجرد تنديد استوكهولم بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، فإنها قد لوحت كذلك عن طريق وزير خارجيتها عادل الجبير، بسحب استثماراتها من أميركا، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في نيسان الماضي. لكن المصالح الأميركية مع الخليج تتعدى سندات الخزينة السعودية في الولايات المتحدة، التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، لتشمل جميع القطاعات العسكرية والأمنية والسياسية، رغم أن العلاقة مع الرياض تحديداً تحولت في السنوات الماضية إلى حلف «صعب».

وأقر مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الجمهوريين النص بشبه إجماع، إذ صوّت 97 من أعضائه تأييداً لتجاوز الفيتو الرئاسي، مقابل صوت واحد مؤيد لأوباما، هو السيناتور هاري ريد، زعيم الاقلية الديموقراطية في المجلس.

وأيد 348 نائبا في مجلس النواب تجاوز الفيتو الرئاسي مقابل 77 صوتا بعيد تصويت مجلس الشيوخ، ليصبح المشروع قانوناً.

ويعطي القانون أهالي ضحايا هجمات 11 أيلول الحق في ملاحقة «أي عناصر في الحكومة السعودية عن أي دورٍ قد تكون لعبته في الهجمات» في المحاكم الأميركية، ما قد يجبر الرياض على دفع مليارات الدولارات كتعويضات، بحسب مراقبين.

وبحسب القانون، فإن هذه المحاكم سيكون بإمكانها التخلص من أي مطلب يتعلق بالحصانة الممنوحة للدول، لأن الهجمات حصلت على أراض أميركية.

وكان أوباما قد اعتبر ان هذا القانون «سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة»، ومن شأنه أن «يقوّض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول وديبلوماسييها من الملاحقات القانونية، كما انه قد يعرّض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية أمام المحاكم في جميع أنحاء العالم».