أكد عضو مجلس الشورى (غير المنتخب) الدكتور عبدالله الفيفي أن محاربة الفساد بكل صوره، والهدر المالي العالي من الشركات والدوائر الحكوميَّة وكبار المستهلكين هو الذي يرفع إيرادات الدولة وخفض العجز، مطالباً بإيجاد آليات مباشرة لدعم العدد الكبير من ذوي الدخل المحدود وخاصة في القرى والهجر عبر برنامج «حساب المواطن»، إذ إن معظم ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون التعامل مع الآليات المعلنة للحساب، كما أن بعضهم غير قادر على متابعة هذا الأمر من الأساس، معرباً عن أمله بأن يخضع الحساب للمراجعة وإعادة النظر لتلافي أي عوائق أو إشكالات في التطبيق.

وقال الفيفي لـ«الحياة» تعليقا على الميزانية الاخيرة : «إن حساب المواطن يعطي المواطن حقَّه في الحماية من آثار الإجراءات الاقتصاديَّة والتحوُّليَّة التي تشهدها سياسة المملكة الاقتصادية، والمأمول أن يكون قد خضع لدراسات عادلة، وتتناسب مع الحاجة التي سيمرُّ بها المواطن من ذوي الدخل المنخفض، وإيجاد آليات أخرى لتوصيل الدعم إليه حيثما كان».

وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها وجه سلبي يتعلَّق بتضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقُّله وكهربائه.

وتسأل مشككا: «ما مدى المردود الفعلي الذي سيسهم به رفع الدعم عن الطاقة التي يحتاجها فقراء المجتمع  في ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض العجز؟»، واضاف أن المصدر الأكبر لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز يتمثَّل في محاربة الفساد، بصوره كافَّة، والهدر المالي في أوجهه العالية جداً، حتى في الكهرباء والماء والبنزين، لا من المواطن البسيط، ولكن من الشركات، والدوائر الحكوميَّة، وكبار المستهلكين».

واستطرد قائلاً: «كان ينبغي أن يُدرس الأمر بحيث يُستثنى المواطن محدود الاستهلاك كلِّياً من رفع أسعار الاستهلاك عليه، وأن يُعدَّ هذا من باب حساب المواطن، إلى جانب الدعم لمن يستحقُّه».