شكا عدد من منسوبي «الصحة» من مماطلة الوزارة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن بدلات مالية مستحقة لهم، مضيفين أنهم يشعرون بخيبة أمل
بعد أن بذلوا جهودا مضنية للحصول على مستحقاتهم وفقا للأحكام والأنظمة ما بين السفر لمراجعة الوزارة والبرقيات المتوالية للوزير والاتصالات الهاتفية والمتابعة سواء على مستوى الوزارة أو مرجعياتهم المتمثلة في المديريات، إلا أن النتيجة واحدة «لم يصرف بدل» رغم وجود توجيهات صريحة من الوزارة نفسها للمديريات بتنفيذ الأحكام القضائية.

وقال منير العتيبي - فني تمريض - بأنه صدر له حكم قضائي من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وقد تم عمل حصر لمستحقاته المالية والتي تتمثل في بدل الطب الشرعي والرفع بها للوزارة وكذلك أمر دفع إلا أن الصحة مازالت تماطل في الصرف، وأردف: راجعت مرارا وفي كل مرة رد مختلف فأحيانا يكون التعطيل وفقا لـ»الصحة» من وزارة المالية وأحيانا ضرورة إيجاد آلية وبند الصرف لعدم وجود ذلك

وأخرى أن الوزارة لا تملك حق تنفيذ الأحكام القضائية. كما قال أحمد النفيعي: إنه وبعد صدور الحكم والمداولات والمراجعات المشابهة لزملائي ردت الصحة بأنه لا يوجد دعم للبند من قبل وزارة المالية بينما تصرف بنود «بدلات التميز والإشراف» في الوقت الذي تجاهلت حقي ببدل حاسب آلي 15%مع العلم أنني أعمل مسجل معلومات ومشرف قسم الحاسب الآلي

وبعد شكاوى عدة وتظلمات ورفع للجهات العليا والتي وجهت الصحة بتنفيذ الحكم حينها وجهت الوزارة ممثلة في الإدارة القانونية مديرية الشؤون الصحية التي اتبع لها بتنفيذ الحكم إلا أن المديرية ردت على «الصحة» بأنها نفذت الصرف الشهري

وتم إيقاف البدل والأثر الرجعي محصور بأمر صرف من قبل الوزارة، مما يدل على ما سبق بعدم وجود آلية واضحة لديها. ولم تختلف شكوى الممارس فهيد الغامدي عن سابقيه إلا بنوعية البدل «بدل عدوى وندرة «، مضيفا أنه على الرغم من صدور الأحكام والانتهاء من كل إجراءات الرفع للوزارة إلا أن النتيجة الفعلية «لم يصرف بدل».

الفاخري: يحق للمتضررين مطالبة «المالية» باستقطاع مستحقاتهم

أكد المستشار القانوني خالد الفاخري أن وزارة الصحة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية ولا مجال للتأخير مهما كانت الذرائع والحجج وإن لم يكن لديها بندا في التنفيذ فهي ملزمة بإيجاد بند لتنفيذ الأحكام القضائية، كما أن وصول مدد هذه الأحكام إلى سنوات أمر غير مقبول.

وبين المستشار الفاخري أنه يحق للمتضررين أو الحاصلين على أحكام قضائية التوجه مباشرة لوزارة المالية لكي يتم استقطاع حقوقهم من مستحقات «الصحة» مباشرة.