ماذا ينقص هيئة الترفيه؟!
يبدو أن الجهود التي تبذلها هيئة الترفيه لصناعة اقتصاد سياحي حقيقي ينقصها بعض الخطوات الضرورية من أهمها إيجاد آلية تواصل عصرية ومنفتحة مع الجهات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، بجانب توفير التطبيقات والأدوات الذكية لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بترخيص الفعاليات الترفيهية.
مشكلة الهيئة الكبرى حاليا والتي يمكن تجاوزها خلال ساعات إن أرادت تتمثل في شللها إلكترونيا، فموقعها على الشبكة العنكبوتية لم يتم تدشينه منذ تأسيسها، إضافة إلى أنه لم يتم حتى الإعلان في صفحة الموقع الموقتة عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الاتصال للراغبين في التواصل، هذا رغم معرفة القائمين عليها بأن العالم انتقل منذ سنوات إلى نظام الحكومات الذكية التي تقدم خدماتها عبر تطبيقات الموبايل، والمزعج حقا أن هناك شكوكا متداولة حاليا تلمح إلى أن «التخفي» من سياسات هيئة الترفيه، وهذا أمر برأيي لا يليق ولا ينبغي لجهة هدفها إعادة الابتسامة للمجتمع وصناعة اقتصاد قوي في مجالها.
في شبكات التواصل يظهر حساب تويتر الخاص بالهيئة كـ(لوحة إعلانات) بعد أن أغلق خاصية استقبال الرسائل في وجوه المهتمين، مع أن الهدف من وجود شبكات التواصل هو (التواصل) كما توضح تسميتها، لكن كل ذلك يكشف عن قصور لدى الهيئة في الجانب التقني ينبغي أن تسارع لمعالجته لأن الوقت يمضي سريعا وإجراءات العلاج لا تحتاج لأكثر من ساعات.
بعيدا عن مشكلة الاتصال تبرز لدى الهيئة إشكالية أخرى تتمثل في توجهها للتعامل مع جهات محددة في القطاع الخاص بنظام الدعوات الخاصة ظناً أنها الجهات الوحيدة المهتمة بهذه الصناعة والقادرة على تقديم برامج وفعاليات جديدة ومميزة، وليس من بين تلك الجهات للأسف العشرات من شركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات التي حملت على عاتقها طوال السنوات الماضية هم صناعة الفعاليات الترفيهية تحت غطاء المعارض لعدم وجود سبل أخرى لتقديمها بشكل مستقل، والحديث في هذا الجانب يطول، لكن المأمول أن تستوعب الهيئة ذلك مبكرا وتمد يدها لمصافحة تلك الشركات والمؤسسات، وتفتح صفحة التعاون معها لأنها جزء أساسي من اقتصاد الترفيه بكل بساطة.
نعلم جيدا أن معالي رئيس هيئة الترفيه الأستاذ أحمد الخطيب حريص كل الحرص على أن تؤدي الهيئة دورها بأفضل ما يمكن من أداء، وهو حريص كذلك على أن تحقق الهيئة الأهداف التي وضعتها رؤية 2030 في هذا الجانب بأسرع وقت ممكن، ولذلك نكتب دعما للهيئة وجهودها، ومن واجبنا أن نشير بكل وضوح إلى المعوقات التي تواجهها وتواجه شركاءها الافتراضيين، ونؤكد أخيرا على ثقتنا في أن الهيئة ستتجاوز كل ذلك وتنجح.. لأن النجاح قدرها المحتوم الذي لا مجال للانحراف عنه.
ارسال التعليق