تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة من داخل حزب العمال قبل زيارة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى السعودية، حيث يُتوقع أن يسعى للحصول على استثمارات جديدة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقد دعا عدد من الأعضاء البارزين في الحزب ستارمر إلى تناول قضايا حقوق الإنسان خلال هذه الزيارة، خاصة في ظل سجل المملكة الحافل بالانتهاكات.

تشير التقارير إلى أن ستارمر يعتزم التفاوض حول استثمارات من الصندوق السيادي السعودي، الذي يتعرض لانتقادات بسبب صلته بمجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقد صرح النائب العمالي كلايف لويس بأنه يجب أن تتضمن أجندة الزيارة قضايا حقوق الإنسان في السعودية، بالإضافة إلى الوضع في اليمن وإنتاج النفط.

تاريخ ستارمر مع السعودية معقد، فقد كان له موقف قوي ضد الدعم العسكري البريطاني للسعودية خلال الحرب في اليمن، حيث صوت في عام 2016 لصالح سحب هذا الدعم، وفي عام 2020، أثناء حملته لقيادة حزب العمال، دعا إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب الأثر الإنساني المروع للحرب في اليمن، لكن مواقفه تغيرت منذ توليه منصب رئيس الوزراء، حيث يُعتقد أنه يسعى لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج من أجل جذب الاستثمارات.

في وقت سابق، انتقد ستارمر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بسبب “التودد” للديكتاتوريين أثناء زيارته للسعودية.

ومع ذلك، اتُهم بالتراجع عن مواقفه عندما قال إنه سيقوم بمراجعة مبيعات الأسلحة بدلاً من وقفها.

وتؤكد التقارير من منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” على أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد ساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أُشير إلى أن الصندوق كان له دور في تسهيل جرائم حقوقية جسيمة، مثل جريمة قتل خاشقجي، حيث استخدمت الطائرات التي تملكها شركات مرتبطة بالصندوق في عملية قتله.

ومن المهم أن يضع ستارمر حقوق الإنسان على رأس أولوياته خلال زيارته، حيث أن العديد من الأعضاء البارزين في حزب العمال، مثل جون ماكدونيل، أكدوا على ضرورة أن تكون المملكة المتحدة مدافعة قوية عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وليس مجرد مستثمرة تسعى للحصول على فوائد اقتصادية.

وفي ضوء تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، تعتبر زيارة ستارمر للسعودية جزءًا من جهد أوسع لتعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين في المنطقة، خاصة مع اقتراب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، حيث أشار النائب دانيال كاردن إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في التأثير على خطة السلام التي سيقدمها الرئيس المنتخب ترامب، مما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين المملكة المتحدة والسعودية.

ويجب أن تُعتبر قضايا حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاقات استثمارية، خاصةً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على المملكة العربية السعودية لتحسين سجلها في هذا المجال.

وتعتبر زيارة كير ستارمر للسعودية فرصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ولكن من الضروري أن تكون حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من المناقشات.

كما يجب على رئيس الوزراء أن يتذكر أن الاستثمار لا يمكن أن يأتي على حساب المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، ويجب أن يكون هناك توازن بين المصالح الاقتصادية والقيم الأخلاقية.

إن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على سمعة المملكة المتحدة على الساحة الدولية.