بدا وزير المالية وكأنه يبشرنا بالطمأنينة عندما قال إنه لن يتم رفع ضريبة القيمة المضافة أكثر من ٥ ٪حتى العام ٢٠٢٠م، لكن ما فات على معاليه أن العام ٢٠٢٠م في «اللفة» ولا يفصلنا عنه الكثير! وضريبة الـ ٥ ٪نفسها لم تفرض بعد، وسيستغرق استيعاب المجتمع لها والتأقلم معها كجزء من الالتزامات المعيشية بعض الوقت، وبالتالي فإن أي خطط لزيادة نسبة هذه الضريبة بعد العام ٢٠٢٠م تعني أن المجتمع لن يملك وقتا لالتقاط أنفاسه! وهناك ضرائب أخرى ستطبق تحت مسميات مختلفة كرسوم خدماتية، مثل النظافة والطرق، وهذه أيضا يجب أن يأخذها المخططون في الاعتبار كأعباء أخرى تثقل كاهل المواطن في مرحلة انتقالية لن يزيد فيها دخل المواطن بل على العكس جرى فيها تقليص امتيازات وبدلات في القطاع العام وشح وظائف في القطاع الخاص! والتأكيد على أن الضريبة المضافة محصورة بسلع كمالية لا تمس معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، عنوان فضفاض ومساحته مطاطة عند التطبيق، وكنت أرجو أن يتم التركيز في هذه المرحلة على استكمال خطوات إصلاح الإدارة ومعالجة الهدر قبل البدء بفرض الضرائب أو الرسوم الخدمية البلدية! أعود لتصريح الوزير، فقد أراد طمأنتنا بعدم وجود نية لزيادة الضريبة قبل ٢٠٢٠م، فأقلقنا بوجود نية للزيادة بعد ٢٠٢٠م !
من الإعلام
ارسال التعليق