عقدت “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين” السبت الماضي، مؤتمرًا في السنغال، طالبت بإشراك الدول الإسلامية في إدارة الحج والعمرة، وذلك عقب مؤتمر مماثل عقد في ماليزيا.

وحضر المؤتمر الذي عقد في مقر مؤسسة هارمتان في السنغال عددا من ممثلي المؤسسات المحلية في البلاد وعلماء مسلمين دوليين وأساتذة جامعات وشخصيات حكومية بارزة، واستمرت فعالياته يوماً كاملا تخلله عدة جلسات ناقشت مواضيع مختلفة، ومن أبرز الحضور ماليك سيسيه، المستشار الخاص لرئيس جمهورية السنغال، وعبد العزيز ديوب الوزير المستشار الخاص لرئيس جمهورية السنغال، والشيخ عمر سيسي، بالإضافة لشخصيات دينية وسياسية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السنغالية عن المؤتمر مقتطفات من كلمة  منسق المؤتمر ورئيس “جمعية علي ياسين للتنمية البشرية المستدامة” الشيخ شريف مبالو، والذي قال “إن الدول الإسلامية يجب أن تشارك في إدارة الحج والأماكن المقدسة لضمان نجاح المواسم الدينية”.

وقالت الوكالة السنغالية، إن المؤتمر يهدف لإنشاء آلية للمساهمة في تطوير والمشاركة في الحج يشرف عليها علماء وأكاديميون وباحثون وغيرهم حيث تليق تلك الآلية بمكانة الفريضة في الدين الإسلامي.

وشمل المؤتمر جلسات حول فلسفة الحج والضوابط الدينية والاجتماعية وكيف منع الإسلام التسييس، حيث أسس لحرمة انتهاك حرية الفرد في العبادة، كما بحث الأبعاد السياسية والاقتصادية الناتجة عن سوء الإدارة السعودية للمشاعر الإسلامية المقدسة.

يأتي التحرك الدولي  بعد أن تحولت فريضة الحج والركن الأعظم في الإسلام من مناسبة لجمع المسلمين من شتى أنحاء الأرض في أقدس بقعة، إلى مناسبة لتعزيز النظام السعودي لنفوذه وفرض هيمنته على الدول الإسلامية.

وتتهم العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، السعودية بعدم الأهلية لإدارة موسم الحج، وعقدت في هذا الإطار عدة فعاليات ومؤتمرات بهدف الضغط على نظام الرياض لإدارة الموسم بصورة جيدة، وعدم تسييس المناسبة الدينية.

وكانت “الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين” قد عقدت مؤتمرًا في ماليزيا يناير الماضي، وقالت إنها تحرص على ضمان عدم إضرار السعودية بالأماكن المقدسة، وإن هدفها هو العمل على ضمان قيام السعودية بإدارة الحرمين والمواقع الإسلامية بطريقة تحافظ على ماضي الإسلام وحاضره، وذلك عبر تقديم النصح والمشورة للرياض من خلال مجلس النصح الإسلامي وإشراك الدول الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة.

من ناحية أخرى، اتهم مسؤولون خليجيون قطر بالوقوف خلف إنشاء الهيئة، متهمين أذرع قطر الإعلامية (الجزيرة – الشرق) بالترويج لها، وبث أخبارها، وليس من المعروف ما إذا كان السخط الشعبي الإسلامي تجاه ممارسات المملكة سيبدد هذه التهم الخليجية، حيث ارتسمت بعض مظاهر السخط على شكل تظاهرات طالت عدة بلدان منها الهند وإندونيسيا تدعو المملكة السعودية للتوقف عن تسييس موسم الحج وإشراك الدول والمؤسسات الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة، وعبروا عن رفضهم لانتهاكات السعودية بحق المعتمرين والحجاج، واستغلال المشاعر في أغراضها السياسية.

يذكر أن مواسم الحج شهدت خلال العقود الأخيرة حوادث مأساوية رح ضحيتها أعداد كبيرة من حجيج الرحمن، بين من لقي حتفه ومن أصيب، وأرجع العديد من الخبراء السبب فيها إلى الإهمال، وسوء الإدارة وعدم الكفاءة في إدارة التجمعات الإنسانية الكبيرة والحالات الطارئة، وقد رفضت الرياض الاعتراف بأعداد ضحايا الحج في أكثر من مناسبة.

ومنعت السعودية العديد من الدول العربية والإسلامية من الحج أو تسببت في عرقلته على خلفية التوتر السياسي، كما هو الحال مؤخرًا مع قطر على خلفية الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى دول أخرى كإيران، على إثر التوتر السياسي بينهما، حول الملف السوري والبحريني وإعدام الشيخ نمر النمر والملف اليمني.

وفرضت الرياض مجموعة من القيود على حجاج اليمن، ومنعت إعطاء تصاريح للحجاج اليمنيين لأداء مناسك الحج، حينها أكد وكيل قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عبد الله عامر، أن السعودية ماطلت في إعطاء التصاريح لخمسة عشر ألف حاج يمني في مسعى لتفويت فُرصة الحج عليهم، كما اتهمت جماعة “أنصار الله”، السعودية، بـ”منع الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج”.

وحرمت سياسةُ حكامِ السعودية لسنوات السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية من أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، بينما وصل آلاف السوريين إلى مدينة مكة المكرمة، بإشراف لجنة الحج السورية العليا التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية كونها مدعومة من السعودية.

وفي مطلع عام 2016، أصدرت السلطات السعودية قرارًا يحظر على الفلسطينيين المقيمين بالدول العربية تأدية مناسك الحج والعمرة، مبررة القرار بأنه صدر لمنع دخول عناصر إرهابية إلى المملكة، مشددة على أن قرار الحظر يستهدف الفلسطينيين اللاجئين بسوريا دون غيرهم، فيما طالب وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس، السعودية، قبل أيام، بالاستجابة لطلبات الأوقاف بزيادة عدد الحجاج الفلسطينيين، سيما من ذوي الشهداء والأسرى وإلغاء ضريبة الـ5% التي تفرضها المملكة على حجيج فلسطين.

بقلم : خالد عبدالمنعم