نقلت مصادر عن أحد مستشاري محمد بن سلمان قوله في أحد جلساته الخاصة إن ابن سلمان يعرف أن مشاريعه التي أطلقها لن تكتمل خاصة نيوم وذا لاين وغيرهم، وأضافت المصادر أن المشاريع الخيالية والترفيه الهدف منها إلهاء المواطنين عن معاناتهم وجذب أضواء الإعلام إلى ابن سلمان لغسيل سمعته.

وقالت المصادر إن العاملين والمدراء الأجانب في مشروع نيوم يحصلون على مبالغ مالية هائلة دون تقديم أي مقابل نظير المرتبات التي يتقاضونها فقط يقدمون اقتراحات وأفكار من أفلام خيال علمي ويغيرها ابن سلمان حسب أهواءه ومزاجه.

الموظفون الأجانب يتحدثون عن تجاربهم مازحين: “عندما تبدأ العمل في “نيوم”، عليك أن تحضر دلوين؛ سيساعدك الأول على الاحتفاظ بكل الذهب الذي ستجمعه، ومع اهتمام المسؤولين بنفقات المعيشة الكثيرة، لن يستغرق ملؤه وقتًا طويلًا، في حين سيساعدك الدلو الثاني على تحمل الصعوبات التي ستواجهها، وعندما تصبح غير قادر على التحمل أكثر؛ خذ ما جمعته وغادر. وهو ما يقوم به الكثيرون، حيث لا يبقى الأشخاص الذين توظفهم “نيوم” أكثر من عام”.

هذا وحثّت منظمة القسط لحقوق الإنسان الشركات العاملة في مشروع مدينة نيوم على الانخراط على وجه السرعة وبجدية أكبر في المسائل التي تناولها أحدث تقرير نشرته بعنوان الجانب المظلم من مشروع نيوم. سيما بعد ردود الفعل المتباينة والمخيبة للآمال في معظمها من قبل الشركات. يذكر أن تقرير المنظمة الحقوقية كان قد تطرق بالتفصيل للانتهاكات الصارخة والوحشية المستمرة لحقوق الأهالي المُرتكبة في المراحل الأولى لبناء نيوم.

فقد اعتُقل واحتُجز العشرات من أبناء قبيلة الحويطات الذين اعترضوا على الإخلاء القسري لمجتمعهم في عام 2020، وصدرت أحكامٌ بحق 16 منهم بالسجن لمدد تصل إلى 50 عامًا وحُكم على خمسة منهم بالإعدام. ودعا التقرير المستثمرين والمستشارين والشركات إلى النظر عن كثب في مسؤولياتهم المؤسسية لكيلا يصبحوا متواطئين في تلك الانتهاكات.

وفي فبراير/شباط 2023، دعت منظمة “مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” غير الحكومية الشريكة للقسط اثنتي عشرة شركة وردت أسماؤها في التقرير إلى الرد وتحديد العناية الواجبة التي بذلتها بشأن حقوق الإنسان قبل قبولها العمل في مشروع نيوم. وقدّمت الشركات الثلاث التي ردّت إلى حدود الساعة – وهي ماكنزي وإير بروداكتس وكيلر- إجابات عامة وأخفقت في الانخراط بشكل ملموس.

وادعت شركة إير بروداكتس على نحو غير مثبت بأن وجودها في السعودية “يعطيها القدرة على تقديم مساهمة إيجابية وإحداث فرْقٍ ذي مغزى”.

وتوجهت القسط بالشكر للشركات التي ردّت، ولكنها دعت إلى ردود أكثر موضوعية، وحثت الشركات التسع الأخرى إلى الانخراط والرد على سبيل الاستعجال. وأضافت المنظمة، “تواصل مع القسط عددٌ من الشركات الأخرى المشاركة أو التي تفكر في المشاركة في مشروع نيوم وأعربت عن قلقها إزاء الانتهاكات المُرتكبة على أرض الواقع وطلبت المشورة. وترحب القسط ترحيبا حارا بمثل هذا الحوار”.

وعلّقت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر قائلة: “نظرا إلى حجم الانتهاكات الحقوقية التي ما انفكت القسط توثقها في سياق مشروع نيوم، تُظهر الردود العامة أو الصمت المطبق للشركات لامبالاة مثيرة للقلق إزاء التكلفة البشرية التي يخلفها ذلك المشروع ومشاريع مماثلة في السعودية. ونحث مزيدا من الشركات على الانخراط في هذه المسائل مع بدء الانخراط الفعلي لبعضها، وتحمّل مسؤولياتها المؤسسية بجدية”.

وكررت القسط دعواتها الموجهة إلى الشركات المشاركة، أو التي تفكر في المشارَكة، في مشروع نيوم لكي تقوم بالآتي: التفكير في مسؤولياتكم القانونية والأخلاقية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات الشركة ذات الصلة؛ الانخراط في مشاورات مجدية مع المجتمعات المتضررة وأفراد المجتمع المدني السعودي من المغتربين وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين بهدف قياس التأثيرات الضارة القائمة أو المحتملة على حقوق الإنسان؛ توفير تدابير التخفيف مثل الإغاثة لقبيلة الحويطات عن طريق الهبات أو تقديم المساعدة في الانتقال؛ ضمان أن الخدمات والتقنيات والمواد المقدمة للسلطات السعودية لا يمكن استخدامها ولن تُستخدم في ما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية؛ إعادة تقييم انخراطكم في مشروع نيوم، والاستعداد لإيقاف مشاركتكم، ما لم تُعالج الآثار السلبية الضارة بحقوق الإنسان وإلى أن يحدث ذلك هذا وعيّن النظام السعودي رئيس هيئة السياحة الأيرلندية المنتهية ولايته نيال جيبونز، لقيادة وكالة سياحية جديدة، تستهدف الترويج لمشروع نيوم الذي تبنيه المملكة على الحدوده الغربية.

ووفق صحيفة “التايمز” البريطانية، فقد تم اختيار جيبونز، الذي قاد هيئة السياحة في أيرلندا لمدة 14 عامًا، ليتولى مهمة الترويج السياحي لنيوم.

ووفق مصادر الصحيفة، فإنه سيبدأ العمل في نيوم للسياحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينتقل مع عائلته إلى تبوك، وهي محافظة قريبة من الحدود مع الأردن. ونقلت “التايمز” عن جيبونز، قوله: “مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة، والتي أدت إلى ظهور سياحة أيرلندا، حان الوقت لتحدٍ جديد.. أود أن أشكر الجميع على كل الدعم الذي تلقيته على مدار الـ21 عامًا الماضية، أتمنى لموظفي هيئة السياحة الأيرلندية وقطاع السياحة التوفيق في عام 2023 وما بعده”.

جدير بالذكر أن مشروع نيوم يمر بتحديات كبيرة ويبدو أن تحويله من خيال علمي إلى واقع لا يزال أمراً صعباً”.

ولفتت المصادر إلى كيفية الإنفاق ببذخ على الموظفين الأجانب بينما يُحرم المواطنون السعوديون من هذه الأموال، حيث قالت إن “نيوم عرضت على بعض كبار الموظفين الأجانب رواتب معفية من الضرائب تتراوح بين 700 ألف و900 ألف دولار وهذا أكثر من عشرين ضعفاً من متوسط دخل الموظف السعودي، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المنافع الأخرى”.

كما يتوقع ابن سلمان تمويل حوالي نصف المرحلة الأولى من المشروع البالغة 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار)، والمقرر أن تستمر حتى عام 2030، من قبل صندوق الاستثمارات العامة ، وهو أداة مالية حكومية داخل الدولة بقيمة 620 مليار يترأسه ابن سلمان شخصيا. ستمول الإعانات الحكومية وصناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة النصف الآخر.

ووفقًا لـ”منظمة القسط لحقوق الإنسان” (غير حكومية)، التي تركز على الشؤون السعودية، فقد حُكم على ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات بالإعدام، العام الماضي؛ لمعارضتهم عمليات الإخلاء في عام 2020.

وبحسب المنظمة المذكورة، فإن الثلاثي – شادلي وإبراهيم وعطاء الله الحويطي – اعتقلوا نتيجة “معارضتهم السلمية” لعمليات الإخلاء القسري وتهجير السكان من قبل مشروع نيوم الذي تقوده الدولة.

وأوضحت المنظمة أن قضية الثلاثي تنظرها المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة، والتي تم إنشاؤها للتعامل مع قضايا الإرهاب، وقد اصدرت المحكمة في أكتوبر 2022 أحكامًا بالإعدام بحقّ الثلاثي.

وقال رئيس الفعاليات في منظمة القسط لحقوق الإنسان، عبدالله الجريوي، إن الأحكام الصادرة بحقّهم “صادمة”، مؤكدًا أنها “تظهر مرة أخرى استخفاف السلطات السعودية الصارخ بحقوق الإنسان، فها هي تستعد لاتخاذ إجراءات قاسية لمعاقبة أفراد قبيلة الحويطي على احتجاجهم ضد المشروع وما تسبب به من إخلاء قسري من منازلهم”.

وأضاف بن ريتش، المحاضر البارز في العلاقات الدولية والتاريخ بجامعة كيرتن، إن المحاكم السعودية موجودة لخلق “وهم الإجراءات القانونية الواجبة”، مضيفًا أن عدد الأشخاص الذين أعدموا في البلاد بالسنوات الأخيرة “ارتفع بشكل كبير”، وهكذا كان القمع السياسي.

وتابع: “لا يتعلق الأمر بقضية نيوم فحسب، بل هناك أنواع مختلفة من النشطاء السياسيين والأشخاص الذين تزعم الدولة أنهم إرهابيون”. ووفق ريتش، فإن الكثير من القمع المتزايد داخل المجتمع السعودي حدث بالتزامن مع صعود بن سلمان إلى السلطة