تسجل رؤية 2030 التي يروج لها محمد بن سلمان المزيد من الفشل في ظل الكشف عن تقييم وهمي لشركة النفط الحكومية أرامكو في وقت سجلت الاحتياطات الأجنبية للمملكة تراجعا حادا.

وأكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن تقييم شركة “أرامكو” يعتمد على “الوهم أكثر من الحكمة”، ويشير إلى أن السيولة في أسهمها سيئة للغاية، إذ تم تداول متوسط يومي للأسهم بـ51 مليون دولار فقط خلال 2022، مرجحة ألا يهتم المستثمرون الدوليون بالطرح الإضافي المرتقب لأسهم الشركة.

وذكرت الوكالة أن تقييم أرامكو على “الوهم أكثر من الحكمة الجماعية للسوق” بعكس شركتي آبل (Apple Inc) ومايكروسوفت (Microsoft Corp)، اللتان تتشابه معهما بأن القيمة السوقية تقاس بتريليونات الدولارات ونسبة السعر إلى الأرباح مرتفعة للغاية.

وأوضحت أن هذا الوضع مهم لأن الحكومة السعودية لا تزال تسيطر بشكل مباشر وغير مباشر على 98% من أسهم الشركة بعد طرحها العام الأولي في 2019، وتدرس ما إذا كانت ستبيع المزيد من الأسهم.

وبحسب الوكالة فإن المشكلة في حالة أرامكو هي جودة اكتشاف هذا السعر واتساعه، إذ تعد السيولة في أسهم أرامكو سيئة للغاية، فقد تم تداول أسهم بقيمة 51 مليون دولار فقط في المتوسط اليومي خلال العام الماضي.

وأبرزت أن التداول في أسهم أرامكو منخفض بشكل لا يصدق مقارنة بنظرائه، ومن أجل تحسين سيولة الأسهم، تعمد الحكومة السعودية إلى طرح الأسهم للبيع، والمديرون التنفيذيون في أرامكو على دراية بالمشكلة”.

واعتبرت الوكالة أنه “ببساطة أرامكو لا تساوي الكثير بالنسبة للمستثمرين الدوليين المحنكين، ولهذا السبب تخلى معظمهم عن الاكتتاب العام في 2019 بتقييم أقل، ولذلك من المرجح أن لا يهتموا مرة أخرى إذا مضت الرياض قدما في الطرح المرتقب”.

ومؤخرا تم الكشف أن الحكومة السعودية تقترب من طرح حصة إضافية من أسهم أرامكو بمليارات الدولارات وتكتسب زخما جديدا، ومن شأنها أن تكون إحدى أكبر الطروحات بالعالم في السنوات الأخيرة، بحسب مطلعين.

وأعلن محمد بن سلمان في 16 أبريل/ نيسان الماضي، إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم أرامكو إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل)، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

في هذه الأثناء تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 13 عاما.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، فقد هبطت حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي لتسجل 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار فقط).

وكانت الاحتياطيات في مارس/آذار بلغت 1645 مليار ريال (438.7 مليار دولار)، وفي فبراير/شباط  1697 مليار ريال (452.6 مليار دولار)، ليصل التراجع إلى 42 مليار دولار خلال شهرين.

وهذه أطول سلسلة هبوط متواصلة لاحتياطيات النقد الأجنبي بالسعودية منذ عام 2019، ليصل الاحتياطي إلى أدنى حد منذ 2010.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت ذروتها في 2014، لتتراجع الآن بأكثر من 44%. وأوضح تقرير البنك أن هذا التراجع بالاحتياطيات يأتي في أعقاب تحول في كيفية إدارة السعودية لثرواتها النفطية.

ويأتي هذا في إشارة واضحة إلى أن السعودية لم تستخدم حتى الآن أرباحها القياسية التي حققتها العام الماضي من بيع النفط، والتي كانت قد بلغت 326 مليار دولار، لزيادة حيازات البنك المركزي السعودي من النقد الأجنبي، حيث أفادت السلطات بأنها لم تحدد بعد التوزيع المناسب لتلك الأرباح بالاقتصاد.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.