بقلم: رشيد الحداد...

قبل عام من اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية  حرب الجغرافيا على إسرائيل، وفي مسعى منها للضغط على الكيان الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، أعلنت حركة" أنصار الله ", على لسان قائدها ، السيد عبدالملك الحوثي ، في خطاب استثنائي ، بدء مرحلة جديدة من الإسناد اليمني لغزة تمثلت بالاعلان عن منع مرور السفن الإسرائيلية والمتجهة للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ، مؤكدة التزامها بالقانون البحري الدولي في حماية الملاحة الدولية في البحر الاحمر ، وأشارت إلى أن منعها السفن المعادية من العبور وفرض حصول السفن التجارية الأخرى على موافقة مسبقة من السلطات البحرية اليمنية، مطالبة كافة السفن بعدم اطفاء جهاز التعريف الخاص بها أثناء مرورها من الخط الملاحي في  البحر الأحمر، مستندة بذلك على المادة العاشرة من القانون البحري اليمني، حينها رُبطت هذه الخطوة بفتح معبر رفح البري الرابط بين مصر وفلسطين لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة  لمليوني فلسطيني محاصر في جنوب وشمال قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

هذا الإجراء الذي اتسم بالجرأة والتحدي ، جاء في أعقاب فشل القمة العربية والإسلامية التي استضافتها السعودية في ١١ / ١١ من العام الماضي، وشاركت فيها ٥٧ دولة، في الضغط على  الكيان الإسرائيلي بإدخال آلاف الشحنات الغذائية والدوائية التي تكدست في معبر رفح وسط رفض الكيان بإدخالها.

لم يكن القرار اليمني بإعلان الحصار البحري على إسرائيل عشوائياً ولا انفعالياً ، بل قرار مدروس من حيث التأثيرات والنتائج وردود الأفعال الدولية والإقليمية وخاصة من حماة اسرائيل، ولذلك كانت صنعاء تتوقع تعرضها للكثير من الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، ومنذ مباشرة هذه العمليات كانت صنعاء تدرك بأن قرارها بفرض معادلة الحصار بالحصار على الكيان الإسرائيلي سيزعج  الرياض التي فشلت سياساتها الخارجيه في الضغط على الكيان لإدخال المساعدات الإنسانية، وهو مسعى سعودي لذر الرماد في عيون الشعوب العربية والاسلامية، ومحاولة يائسة لتجميل  وجة الحكام العرب والمسلمين الذين شاركوا في قمة الرياض، لذلك سارعت الرياض إلى التعبير عن قلقها من تداعيات التوتر الجيوسياسي في البحر الأحمر على خطوط التجارة الدولية، داعية لضبط النفس تارة  واخرى محذرة من جرّ المنطقة لحرب دامية، ورغم محاولاتها تجنب الصدام مع صنعاء في هذا الجانب، الا أنها حرصت على التقليل من أهمية جبهة الإسناد اليمنية وتأثيرها على الحرب في غزة.

وعمدت الرياض على لسان مندوبها في مجلس الأمن إلى وصف التوتر في البحر الاحمر بالتهديد الخطير على الملاحة الدولية وليس الإسرائيلية، وكذلك بإيعاز منها هاجمت القوى الموالية لها  في جنوب اليمن جبهة الإسناد البحري، واتهمت أنصار الله بايجاد ذريعة للقوى الدولية لاحتلال البحر الاحمر وفرض تواجد دائم في السواحل والجزر اليمنية، بذريعة حماية خطوط التجارة الدولية، ذلك التهويل تصاعد في أعقاب تمكن قوات صنعاء البحرية في ١٩ من الشهر نفسه من اقتياد السفينه الإسرائيلية جلاكسي ليدر من البحر الأحمر إلى شواطى مدينة الحديدة، خلال تنفيذها عملية عسكرية معقدة ، بل أدانت الحكومة الموالية للسعودية في مدينة عدن عملية احتجاز السفينه" جلاكسي"، ووصفت العملية بالتهديد العملي والخطير للملاحة الدولية في البحر الأحمر، ورغم محاولات الرياض التوسط إلى جانب امريكا لدى صنعاء عبر وسطاء اقليمين، الا أن رد صنعاء كان صادما حينما أعلنت قيادات في حركة "أنصار الله"، أن التفاوض على السفينة جلاكسي ليس في صنعاء بل في غزة كون قرار السفينه وطاقمها في يد حركات المقاومة الإسلامية حماس والحهاد.

معادلة الحصار بالحصار تزعج الرياض:

خلال هذه الفترة ، حدث تقارب دبلوماسي سعودي - ايراني واضح ، لكن لم يكن له أي أثر على جبهة الإسناد اليمنية ، فطهران التي حمل إليها وسطاء دوليون رسائل وعروض أمريكية مقابل خفض ووقف جبهة الإسناد اليمنية ، ردت بأن قرار صنعاء في صنعاء. يُضاف إلى تلقي حركة" أنصار الله "وعودًا امريكية عبر وسطاء اقليمين بوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية مطلع العام الجاري وكانت المطالب الأمريكية تتلخص في خفض التصعيد.

لم يتوقف الدور السعودي المناهض لجبهة الاسناد هنا، بل عمدت إلى إعاقة مسار السلام في اليمن بعد توصل المبعوث الأممي لدى اليمن ، هانس غروندبرغ ، إلى اتفاق مع الأطراف اليمنيين، يقضي بتنفيذ خارطة الطريق الاممية أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقد لعبت الرياض أكثر من دور في هذا الجانب وعمدت إلى ربط التوقيع على خارطة السلام الاممية بوقف عمليات البحر الاحمر بطرق غير مباشرة، الا أنها انكشفت منتصف العام الجاري حينما وقفت وراء التصعيد الاقتصادي ضد بنوك صنعاء، ما دفع بقيادة "أنصار الله " إلى الرد بإعلان معادلة البنوك بالبنوك والتلويح باستهداف منابع النفط السعودي عسكرياً، محذرة من تورط الرياض في العدوان الأمريكي على اليمن، وبعد وصول التوتر إلى ذروته تراجعت الرياض عن تلك الخطوة ، الا أنها في أعقاب إبرامها اتفاقا مع صنعاء برعاية عمانية وأممية في يوليو سرعان ما تنصلت من بعض بنود الاتفاق استجابة لضغوط أمريكية، ورغم ذلك رصدت صنعاء مشاركة سعودية مؤخراً لتفحير الوضع العسكري داخليا بالتعاون مع أمريكا التي تسعى لفتح جبهات اسناد لإسرائيل في الداخل اليمني عبر أدوات التحالف السعودي الإماراتي.

الملاحة السعودية خارج الاشتباك:

وفي المقابل حرصت صنعاء على تجنيب الملاحة السعودية في البحر الأحمر أي تداعيات ناجمة عن عملياتها البحرية ضد الكيان الإسرائيلي، وتمكنت على مدى الأشهر الماضية ،تبديد الرواية الإسرائيلية والأمريكية والتي سوقتها الرياض عبر وسائل إعلامها مؤكدة أن عمليات اليمن البحرية تهدد الأمن الملاحي الدولي وليس الأمن الملاحي الإسرائيلي وحسب.

وفي هذا السياق، تشير الأرقام إلى أن الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر، لم تتضرر بشكل مباشر جراء عمليات الإسناد البحرية اليمنية المساندة لغزة ، ولم يكن هناك أي مخاطر على  إمدادات النفط السعودية التي تمر عبر البحر الأحمر، وتقول إحصائيات هيئة الموانئ السعودية الصادرة خلال الاشهر الماضية من العام الجاري، أن الأضرار غير المباشرة تمثلت في ارتفاع تكاليف النقل البحري، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السفن غير المرتبطة بالكيان من جانب، ومن جانب آخر دفع التهويل الأمريكي والبريطاني والسعودي أيضاً من مخاطر العمليات اليمنية البحرية على الملاحة الدولية 17 شركة ملاحة دولية غير مرتبطة بالكيان وفق الاحصائيات إلى تحويل مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح ، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري بنسبة متباينه من دولة لآخرى، إذ ارتفعت أجور الشحن على كل سفينه مليون دولار جراء ذلك، وتتحمل بريطانيا مسؤولية ارتفاع أسعار التأمين على السفن التجارية بنسبة 300% عما كانت علية من خلال إعلانها جنوب البحر الاحمر منطقة عالية المخاطر.

ورغم ذلك لم يكن هناك أي أضرار مباشر على حركة الملاحة والموانئ السعودية، فالعمليات البحرية اليمنية خلال نوفمبر /تشرين الثاني ـ  يناير /كانون الثاني الماضي، ووفقاً لهيئة الموانئ السعودية في تقرير لها، فإن التوترات البحرية في البحر الأحمر لم يكن لها أي تأثيرات سلبية على حركة الصادرات والواردات من والى "السعودية" باستثناء شحنات "الترانزيت"، وفي ذات الشهر أي يناير الماضي قبل أن ينتقل البحر الاحمر الى ساحة اشتباك عسكري مع القوات الأجنبية، نفت شركة أرامكو أي تأثير للتوترات التي يشهدها البحر الأحمر، مؤكدة تلقيها المزيد من الطلبيات من الهند والصين، وفي ردة على "روتيرز"، بشان تداعيات التوترات البحرية على صادرات النفط السعودي، قال المدير التنفيذي" لارامكو" ، امين الناصر في تصريحات صحفية: "انهم لايشعرون بتأثيراتها ولا أثر لها على عملائها".

مرحلة تحالف دعم الازدهار:

من خلال البيانات الرسمية السعودية لحركة الملاحة في الموانئ وابرزها موانئ جدة وحيزان وينبع ، فإن التحالفات العسكرية الأجنبية التي دفعت بها امريكا وبريطانيا لحماية الملاحة الاسرائيلية في البحر الأحمر اثرت على الموانئ السعودية، ودفعت بارتفاع التضخم من 1% إلى 1.5% شهرياً منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة اقحام البحر الاحمر في صراع عسكري بحري من قبل الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دعم الازدهار من 20 دولة وفق بيان البنتاغون في 22 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وأشار  البيان إلى أن هناك دولاً عربية طلبت عدم ذكر اسمها في البيان، ووفقاً لسلوك الرياض المعادي لعمليات اليمن البحرية، نستطيع الجزم إنها إحدى الدول الممولة لهذا التحالف العسكري الذي جاء بطلب من "اسرائيل" بهدف حماية أمنها  الملاحي في باب المندب.

تداعيات التوتر في  الأحمر على "السعودية:

ونظراً لتداعيات الصراع البحري في باب المندب قبل تشكيل تحالف دعم الازدهار وكذلك قوة مهمة "اسبيدس" الأوروبية، فإن الأضرار التي طاولت الموانئ الواقعة على البحر الأحمر ومنها الموانئ السعودية، كانت نتيجة التحشيد الأمريكي والبريطاني والأوروبي العشرات من البوارج والمدمرات الأجنبية إلى البحر الأحمر ، ما حوّل الممر الملاحي من منطقة امنة إلى ساحة حرب مفتوحة بين القوات البحرية اليمنية والقوات المعادية التي حاولت تمرير سفن متجهة للكيان الصهيوني بالقوة، وكذلك حاولت اعتراض عمليات قوات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت التداعيات واضخة على ارتفاع أسعار الأدوية في السوق السعوي، وانخفاض واردات السيارات ، وارتفاع تراكمي لمؤشر التضخم، يضاف إلى تأخر وصول الواردات.

ووفقاً للاحصائيات الرسمية ، فإن الحركة الملاحية في موانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر سجلت انخفاضاً بنسبة 8.3 %، في ابريل / نيسان الماضي ، يضاف إلى انخفاض أعداد السيارات المستوردة للسوق السعودي  بنسبة 30.6 %، كما أكدت هيئة الموانئ السعودية في تقرير لها  انخفاض أعداد حاويات المناولة بنسبة 19.5%، خلال ابريل / نيسان ، مقابل ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة 3.7%، فيما انخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة طفيفة بلغت 0.7 %.

واستمرت التأثيرات الحيوسياسية في البحر الأحمر على الموانئ السعودية، دون انحسار، متاثرة باستمرار الاشتباكات العسكرية التي جرت بين قوات صنعاء البحرية والقوات البحرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي دفعت بكل جهد لكسر الحصار اليمني المفروض على إسرائيل في البحر الأحمر طيلة الأشهر الماضية، قبل أن تلوذ بالفرار على وقع الضربات اليمنية، وفي أعقاب انحسار التواجد العسكري الأجنبي في البحر الاحمر، تحسنت  الحركة الملاحية في يوليو الماضي التي سجلت نسبة انخفاض بلغ  3.4% ،خلافاً للأشهر الماضية، كما انخفضت اعداد الحاويات الصادرة للسعودية بنسبة ٧.٨%، وبالمثل ارتفعت اعداد الحاويات الواردة بنسبة ٩.٩% ، وارجعت هيئة الموانئ السعودية في احصائية صادره عنها في الشهر نفسه ، هذه المؤشرات الإيجابية إلى مواحهة اسعودية بعض التحديات دون ذكرها .

صنعاء توسّع عملياتها ضد الكيان الصهيوني:

عكس التوقعات تمكنت صنعاء خلال عام من دخول عملياتها البحرية معركة الطوفان أن تثبت للعالم أجمع ، ان عملياتها البحرية ضد السفن الإسرائيلية هدفها الضغط على الكيان لفتح منفذ رفح لإدخال المساعدات لاطفال غزة ونسائها وشيوخها الذين اماتهم الحصار الإسرائيلي جوعاً وسط صمت العالم وخذلان العرب، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتشديد الكيان الضغوط الاقتصادية والإنسانية ضد سكان غزة، وسّعت قوات صنعاء من عملياتها البحرية من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط ، بهدف اطباق الحصار على الكيان وإجباره على السماح بإدخال مساعدات إنسانية طارئة لغزة.

وتمكنت صنعاء خلال الفترة نفسها تثبيت معادلة عسكرية بحرية غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال افشالها كل محاولات كسر الحصار اليمني البحري الذي أدى إلى توقف ميناء ايلات عن العمل، واوقفت  جميع الواردات التابعة للكيان من آسيا وتحديداً من الصين والهند وكوريا الجنوبية التي كانت تصل إلى الكيان عبر البحر الأحمر، والتي كانت تشكل ربع واردات وصادرات الكيان الإسرائيلي.

وإلى جانب بروز تعاظم قدرات صنعاء العسكرية البحرية، أكدت للعالم مدى دقة أهدافها العسكرية التي استهدفت خلال عام الإسناد البحري. حيث جرى استهداف أكثر من ٢٠٢ سفينة اسرائيلية أو مرتبطة بالكيان، مستندة على معلومات دقيقة في رصدها لتلك السفن لم تخطى هدفها رغم محاولات التموية التي لجأت إليها السفن التابعة للكيان.

وخلال عام من دخول اليمن المعركة البحرية ضد الكيان وداعميه، يؤكد أكثر من مصدر عسكري في صنعاء، بأن البحر الاحمر بات خالياً من أي تواجد عسكري دولي لاول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وفي هذا الاتجاه  أكد قائد حركة "أنصار الله "، السيد عبدالملك الحوثي، في خطابٍ له في سبتمبر / ايلول، الماضي، أن قواتهم البحرية فرضت سيطرة كاملة على المياه الإقليمية والدولية في البحر الأحمر، وتفرض سيطرة نارية على البحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي، وذلك مع اتساع نطاق عمليات قوات صنعاء البحرية إلى البحر الأبيض المتوسط، واتخاذها قرارًا بمعاقبة كافة الشركات الملاحية الدولية التي تتعمد خرق قرار صنعاء الخاص بمنع الدخول الى الموانئ الفلسطينية المحتلة عبر المتوسط..

التعاون السعودي مع الكيان الصهيوني:

ورغم تظاهر الرياض بالحياد أو بالتضامن السطحي مع الشعب الفلسطيني، الا أن عددا من وسائل الإعلام العبرية منها صحيفة زمان الإسرائيلية، كشفت عن وجود تعاون واسع، بين الرياض وتل أبيب  التي أكدت مؤخراً، ووفقاً للاعلام الإسرائيلي، فإن هناك تعاوناً أمنياً إقليمياً لا أحد يتحدث عنه علناً، بين إسرائيل و الأردن ومصر والسعودية، بقيادة أمريكا، لمواجهة تهديدات أنصار الله في البحر لأحمر واعتراض الصواريخ والمسيرات الجوية في المنطقة، مع وجود تقنيات الكشف والاعتراض جنباً إلى جنب مع قدرات سلاح الجو الإسرائيلي للدفاع عن إيلات ومنصات الغاز والأصول الاستراتيجية، وهذا ما سبق لقائد "أنصار الله "، السيد الحوثي ،ان تحدث عنه، مؤكدا في إحدى خطاباته التي ألقاها في أكتوبر الماضي، أن الحركة تعمل على تطوير قدراتها العسكرية لمواجهة الكيان ولفت إلى أن عمليات صنعاء ضد إسرائيل بحاجة إلى تجاوز اربع دول عربية حتى تصل هدفها.

وخلال عام من تصاعد عمليات صنعاء البحرية، تم استهداف أكثر من ٢٠ سفينه معظمها تابعة لشركات اسرائيلية ومرتبطة بالكيان مثل شركات " Maersk وMSC وCMA CGM "، وبعض السفن الأخرى التي تتبع خطوط ملاحية دولية أخرى مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، تعرضت سفن تابعة لها للاستهداف من قبل قوات صنعاء اثناء ذهابها او ايابها من والى المواني السعودية الواقعة على البحر الاحمر.

رغم ذلك لم تتأثر إمدادات النفط السعودية إلى الصين أو دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي بعمليات صنعاء البحرية ، وهو ما أكدته  الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مطلع أكتوبر / أيلول الماضي ، في بيان صادر عنها ، في أعقاب استهداف قوات صنعاء البحرية الناقلة "بلو لاغون آي" التي ترفع علم بنما في المياه الدولية في البحر الأحمر أثناء مرورها إلى جانب ناقلة النفط السعودية "امجاد" وفي البيان نفت شركة النقل البحري السعودية صحة الأنباء التي احتفت بها وسائل إعلام أمريكية مؤكدة أن  الناقلة أمجاد المملوكة لها كانت تُبحر  بالقرب من ناقلة أخرى تعرّضت لهجوم، لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات وواصلت الإبحار إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".

امدادات الكيان الاسرائيلي تمر عبر الأراضي "السعودية" يومياً:

وفي الوقت الذي عزّزت اسرائيل من حصارها على مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، رافضة ادخال المساعدات الإنسانية ، سارعت الامارات و"السعودية" والأردن إلى فتح طريق بري بديل يربط موانئ الامارات بالكيان ، وجاء ذلك بعد أن فشلت خطة حكومة الكيان في استخدام النقل الجوي كبديل لإيصال البضائع والمنتجات في محاولة منها لتخفيف تداعيات الحصار اليمني على أسواقها، ووفقاً للصحافة العبرية، فإن عمليات انصار الله عطلت التجارة البحرية الإسرائيلية في البحر الاحمر، مادفع الكيان إلى الانتقال إلى طرق برية بديلة لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى إسرائيل عبر "السعودية" والأردن، واشارت الى أن شركة الشحن الإسرائيلية Mentfield Logistics من بين الشركات المشاركة في إنشاء طريق تجاري يلتف حول البحر الأحمر عن طريق إرسال البضائع من موانئ دبي والبحرين برا على شاحنات تمر عبر الإمارات المتحدة و"السعودية" والأردن، وتنتهي في الموانئ الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى أن الرياض لم تمانع من استخدام أراضيها لعبور الشحنات المنقولة من الموانئ الإماراتية والبحرينية إلى "إسرائيل" ، ووفقاً  لتايمز أوف إسرائيل، فإن مسار الطريق البري البديل هو الأنسب لإدخال الكثير من البضائع المستوردة، واشارت الى أن السفن الإسرائيلية القادمة من الصين والهند تقوم بتفريغ الحاويات في موانئ البحرين ودبي، ومن ثم يتم تحميل الشحنة على شاحنات أردنية وتنقل برا إلى إسرائيل عبر معبر الملك الحسين الحدودي مع الأردن.

ومنذ أواخر ديسمبر الماضي  تعمل العشرات من الشاحنات يوميا في نقل البضائع إلى إسرائيل، وتشير وسائل الإعلام العربية باستغراب إلى أن مرور الشاحنات المتجهة من موانئ الامارات تشق طريقها عبر "السعودية" والأردن كبضائع متجهة إلى إسرائيل أو إسرائيلية قبل وصولها إلى ميناء حيفا دون اعتراض، وهو ما يعكس مستوى تورط أنظمة الحكم في هذه الدول ومدى تآمرها على غزة وشعبها ومقاومتها.

وليس ذلك وحسب، بل تعمل  شركة موانئ دبي العالمية على إنشاء طريق تجاري بري ثنائي الاتجاه لنقل البضائع من الخليج العربي عبر "السعودية" والأردن إلى إسرائيل متجاوزا الممر المائي في البحر الأحمر وفقاً لوسائل إعلام عبرية.