عام 2018 عقدت "السعودية" وفرنسا اتفاقا يقضي بتكفل الأولى تقديم تمويلاً لتطوير مواقع التراث الثقافي الفرنسي، مقابل مساعدة فرنسا في تحويل واحة العلا في شبه الجزيرة العرببة إلى وجهة سياحية. لكن بعد مضيّ 6 سنوات على الاتفاقية لا يبدو أن "النظام السعودي" قد موّل المواقع الفرنسية حتى بنصف ما توقعته فرنسا منه، وهو ما يُظهر فشل الاتفاقية.

ومع زيارة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الفرنسية باريس نهاية الأسبوع الجاري، للمشاركة في الاجتماع الثاني لـ"اللجنة المشتركة لتطوير مشروع العلا"، عرضت مجلة "بويتيكو" في تقرير لها إخفاقات الاتفاقية بين البلدين مستندة إلى مصادر مقربة من الجانب الفرنسي.

توقّع اقتراح فرنسي مبكر، تم وضعه قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق في عام 2018، بأن "السعودية" قد تستثمر ما يصل إلى مليار يورو في فرنسا، وذكر تقرير قدُم إلى مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر الماضي أن التقديرات الأولية بلغت نحو 800 مليون يورو. إلا أن التقرير نفسه ذكر أن حجم الأموال المطروحة على الطاولة انخفض منذ ذلك الحين إلى 50 مليون يورو.

وفي تقريرها، تحدثت مجلة "بوليتيكو" مع العديد من الأطراف المشاركة في الصفقة، والذين مُنحوا جميعًا عدم الكشف عن هوياتهم للتحدث بصراحة عن موضوع وصفته المجلة بأنه "حساس وقد يؤثر على العلاقات السعودية الفرنسية". قالت المصادر أن الالتزامات من السعوديين كانت متبادلة في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 200 مليون يورو في العام الماضي.

في إدانة للطرف الفرنسي، قال مصدر في وزارة الثقافة الفرنسية مطلع على المحادثات إن التوقعات الفرنسية كانت دائما مبالغا بها.

في النظر الى شكل الاتفافية، توضع في إطار أسلوب فرنسا الذي يعتمد "الدبلوماسية الثقافية" جسرا للوصول إلى مكانة لها في داخل البلدان، ولا يمكن صرف النظر عن مطامع فرنسا في امتلاك قوة ناعمة عبر هكذا أشكال من الاتفاقيات.

في الوقت نفسه، لفرنسا مطامع في الأموال السعودية، التي أظهرت بالفعل استعدادها لاستخدام ملايين الدولارات في سبيل التملّق للغرب، لكن يبدو هذه المرة أن فرنسا ضخّمت طموحها فيما يتعلق بمستوى الضخ المالي السعودي في مراكزها الثقافية.

ووفقا لمصدر المجلة الفرنسية الذي قال: "لقد أظهر أسلافنا سذاجتهم. فمع السعر الحالي لبرميل النفط، لم يعد حتى السعوديون، على الرغم من ثرواتهم، قادرين على تحمل هذه المبالغ".

إلى جانب ذلك، نوّهت "بوليتيكو" إلى أن "المشروع خرج عن مساره بعد وقت قصير من حفل التوقيع على الاتفاقية، عندما أثار اغتيال الصحفي والناقد للنظام السعودي جمال خاشقجي غضبًا واسع النطاق وجدد التدقيق في سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان".

قال رئيس إحدى المؤسسات الثقافية الفرنسية: "لقد تم بذل كل الجهود لضمان استمرار هذا التمويل. في السابق، ربما كان السعوديون يرغبون في إرضاء دول أخرى، لكنهم اليوم يفكرون في أنفسهم أولاً".

تشير المجلة إلى محاولات تحريك الاتفاق الذي خمد بشكل متقطّع، وتشير إلى أنها كانت محاولات فاشلة، أولها: في31 يناير/كانون الثاني 2022 حضر في الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الثقافة روزلين باشلو في ذلك الوقت.

المحاولة الفاشلة الثانية لتحريك الاتفاق، كانت بزيارة خليفة لودريان، كاترين كولونال للجزيرة العربية، في فبراير /شباط 2023.

وقال أحد الأطراف المعنية السابقة بالاتفاقية إنه في ضوء ما حدث، كان من الأفضل هيكلة الاتفاقية بطريقة تجبر السعوديين على الوفاء بالتزاماتهم.

وخلف الكواليس، وُصفت زيارة ماكرون المقررة إلى شبه الجزيرة العربية في الأشهر المقبلة بأنها الفرصة الأخيرة لإتمام الاتفاق والحصول على التزام مالي من الرياض.

هذا وتُلمّح وزيرة الثقافة الفرنسية الحالية، رشيدة داتي، إلى الجهود التي بذلتها بلادها في سبيل تمكّن "السعودية" من الحصول على حق استضافة معرض اكسبو الدولي 2030، كبادرة لممارسة نوع من الضغط على "السعودية" للموافقة على تقديم المزيد من الأموال للمراكز الثقافية الفرنسية.

أثارت فرنسا الغضب في أنحاء أوروبا بدعمها "السعودية" بدلا من إيطاليا، الدولة الأوروبية، لاستضافة معرض إكسبو 2030 الدولي. وقيل حينها أن إيمانويل ماكرون يسعى "من خلال ذلك إلى تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

كما أثار الحدث حينها مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تشن حملات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في "السعودية"، وسيما في أعقاب  فضيحة قتل الصحفي  جمال خاشقجي في عام 2018.