تسعونَ يومًا، هي المُدّة المطلوبة لإنهاء ما سُمّيَ بـ”أعمال تطوير” في شارع الرياض بالقطيف، وفقَ ما أعلنت بلدية المنطقة في السابع والعشرين مِن يونيو الماضي.

البلدية حدّدَت في إعلانها رقعة الإغلاق الجزئي، والذي شملَ شارع الرياض، وشارع ابن النفيس المؤدّي إلى حلّة محيش، إلّا أنّ ما حدثَ بالفعل هو مرور قرابة المئة وسبعين يومًا على إغلاق الطريق، علاوةً عن عدم استكمال التطوير المُعلَن عنه.

حركة المرور في حلة محيش، والخويلدية، والجارودية، وغيرها منَ البلدات، سجّلَت تأثرًا كبيرًا إذ يبلغ طولُ الجزءِ المغلَق خمسَمئة متر، وعَرض أربعين مترًا.

إلى ذلك، تساءل مواطنون عن تاريخ فتح الشارع الذي اعتبروه شريان حياةٍ لمناطق متفرّقة في القطيف، واستغربوا الإهمال الحكومي والتجاهُل الإداري للبلاغات المرفوعة، رغم مُعاناة الأهالي في التنقل، مشَكّكِين بمصداقية البلدية، التي كانت سببًا وجيهًا بحادثٍ مُروري في شارع الرياض بين أربع سياراتٍ تهشّمَت مقدّمتها نتيجةَ تداخُلٍ عنيف، في نوفمبرَ المُنصرِم.

الإهمال الإنمائي في القطيف ليس بجديد، كما أنه مؤشرٌ خطير يدلّ على فساد السُلطات وعدم نزاهة البلديات التي لطالما ادّعَت تحسينَها للمشهد الحضَري في البلاد، هادمةً المنازل ومُجَرّفةً الشوارع ومُهَجّرةً السُكان كذرائع. فيما لا تخلو البيانات الحكومية منَ التطبيل لبنود السياسات التطويرية والمشاريع التنموية هُنا وهُناك.