الرياض – 15 أكتوبر 2025

بعد أسبوع من تصاعد الجدل حول قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لا تزال الانتقادات تتوالى ضد الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي يشغل المنصب منذ 2 يونيو 2018. 

هذه الموجة، التي تفجّرت مجددًا مع أزمة “الضمان الاجتماعي المطوّر”، تحولت إلى ظاهرة اجتماعية واسعة تعبّر عن تآكل الثقة بين المواطنين والوزارة.

الراجحي، القادم من خلفية اقتصادية وتجارية بصفته رئيسًا سابقًا لمجلس إدارة شركة “الراجحي للصناعات الغذائية”، يقف اليوم أمام واحد من أعنف امتحاناته السياسية منذ توليه المنصب، بعد أن أصبحت سياساته الاجتماعية والعملية محل استنكار شعبي واسع النطاق، يكشف عن تراكمات على مدى سبعة أعوام من الإدارة المثيرة للجدل.

من “نطاقات” إلى “الضمان المطوّر”: سلسلة من الأزمات المستمرة

منذ الأشهر الأولى لتوليه الوزارة عام 2018، ركّز الراجحي على ملفات “السعودة” وبرنامج “نطاقات”. 

لكن غياب النتائج الملموسة فتح باب الشكوك في فعالية هذه البرامج، خاصة مع استمرار سيطرة العمالة الأجنبية على وظائف القطاع الخاص.

في فبراير 2022، أطلق حملة لتوطين مهن مثل الكاشير والصيانة، لكن المواطنين وصفوها لاحقًا بأنها “حبر على ورق”، مع اتهامات بعدم وصول قرارات الوزارة إلى مستويات أصحاب النفوذ في السوق.

تتالى الجدل أكثر مع ارتفاع البطالة بين الشباب إلى ما بين 15 و20% في أبريل 2022، مما أشعل أول حملة إلكترونية ضد الوزير تحت وسم #إقالة_الراجحي_مطلب_وطني.

ثم جاءت قضية منظمة “العدالة الدولية” في 2021 لتضيف بعدًا آخر إلى الجدل، مع ظهور اتهامات تتعلق بفساد مالي يطال الوزير وأقاربه في القطاع المصرفي.

وفي يوليو الماضي (2025)، حاول الراجحي إنعاش صورته بإطلاق تصنيف جديد لرخص عمل الوافدين حسب المهارة، لكن القرار لم يعالج مشكلة بطالة الخريجين. تلاه توقيع 12 اتفاقية “استراتيجية” في عسير في سبتمبر، وصفت على نطاق واسع بأنها “تسويقية بلا أثر فعلي”.

أما قرار نظام “إجادة” في مارس، فقد أثار غضب العاملين بسبب ما اعتُبر انتقاصًا من حقوقهم، بينما تصاعد في أبريل وسم #الأمان_الوظيفي مطالبًا بضمانات حقيقية بعد فشل الوزارة في خفض معدلات البطالة.

الضمان المطوّر: الشرارة التي فجّرت الشارع 

البرنامج الذي صُمم عام 2022 ليكون امتدادًا مطورًا للضمان الاجتماعي، تحوّل اليوم إلى العنوان الأول للغضب الشعبي.

خلال الأسابيع الماضية، تكشف حجم الأزمة بعد قطع الدعم عن آلاف المستفيدين، بمن فيهم الأرامل وكبار السن وذوو الإعاقة، تحت مبرّر “عدم الاستحقاق”. 

ورغم إعلان الوزارة في مطلع أكتوبر مراجعة القرارات، فإن الشكاوى تواصلت بلا انقطاع.

الإحصاءات الأخيرة تشير إلى إلغاء الدعم عن 7300 مستفيد تقريبًا مع مطلع أكتوبر، لتبدأ موجة الكراهية الرقمية الأكبر منذ توليه المنصب. الاتهامات تتراوح بين وصف النظام بأنه “تعجيزي”، واعتباره وسيلة “لتجويع الفقراء تحت ستار الإصلاح الإداري”.

على منصّة “إكس”: الغضب لا يهدأ

الهاشتاجات الناشطة خلال الأيام الجارية تكشف اتساع السخط الشعبي. وسم #الضمان_الاجتماعي_المطور ما زال يتصدر حتى اليوم، إلى جانب حملة #اقالة_وزير_الموارد_البشرية التي استعادت زخمها بعدما تجاوزت التفاعلات المئة ألف خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

نماذج التغريدات تعبّر عن الأجواء العامة:

بحسب رصد بياني، بلغت التفاعلات في أكتوبر أكثر من 100 ألف مشاركة، أي بزيادة تفوق 300% مقارنة بعام 2022، لتصبح قضية “الضمان المطوّر” عنوانًا ثابتًا في الخطاب الشعبي حول العدالة الاجتماعية في المملكة.

الجدول الإحصائي للحملات الإلكترونية

الفترة

الوسم الرئيسي

حجم التفاعل التقريبي

السبب الرئيسي

فبراير 2022

#إقالة_الراجحي_مطلب_وطني

مئات الآلاف

فشل برامج السعودة

أبريل 2025

#اقالة_وزير_الموارد_البشرية

عشرات الآلاف

ارتفاع البطالة

أكتوبر 2025–حتى اليوم

#الضمان_الاجتماعي_المطور

أكثر من 100,000

قطع الدعم الاجتماعي

بين الدفاع الرسمي والغضب الشعبي

رغم تصريح بعض الحسابات بأن الوزير “ينفّذ توجيهات القيادة”، لا يبدو أن ذلك كافٍ لتخفيف حدّة الغضب. 

فالمواطنون اليوم يطالبون بإعادة النظر الجذرية في تطبيق نظام الضمان المطوّر، وإيجاد آلية شفافة تضمن العدالة الاجتماعية وتعيد الثقة بين الدولة والمستفيدين.

الوزارة أكدت مواصلة “مراجعة الحالات المتضررة”، لكن الشارع الرقمي يزداد اشتعالًا، ومطلب “إقالة الوزير” لم يعد مجرد وسم عابر، بل تحول إلى تعبير عن أزمة ثقة متراكمة تهز وزارة الموارد البشرية من الداخل إلى الخارج.

مقال تحليلي توثيقي يعتمد على المصادر الرسمية والهدف منه إيضاح الواضحات 

الكاتب: فريق الدراسات / حركة الحرية والتغيير

https://hourriya-tagheer.org/