في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من أزمة المُناخ العالمية، تتّجه الأنظار مجددًا نحو السعودية؛ أكثر الدول اعتمادًا على النفط والوقود الأحفوري في العالم، وسط تقارير تُبرز آثار سياساتها الكارثية على البيئة.

وفي هذا الصدد، كشفَت منظمة “أصدقاء الأرض” العالمية، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، أنّ انبعاثات غاز الميثان منَ السعودية وحدها تقارب انبعاثات جميع شركات اللّحوم الكبرى مجتمعة، ما يضع المملكة في صدارة الدول الملوِّثة للمناخ. ورغم وعودها المتكرّرة بخفض الانبعاثات، تواصل الرياض ضخّ النفط وتوسيع مشاريعها البتروكيميائية، متجاهلةً الدعوات الدولية للانتقال نحو الطاقة المتجدّدة. ويؤكد خبراء البيئة للمنظمة أنّ هذه السياسات “تسحبُ البساط” مِن أيّ حديثٍ عن التنمية المُستدامة، إذ لا يُمكن لاقتصادٍ يقوم على النفط أن يدّعي الالتزامَ بالمناخ.

وفي السياق، أشارَ تقرير “فودرايز” و”غرينبيس” إلى أنّ الانبعاثات السعودية تتجاوز في حجمها ما تُنتجه عشرات الدول الصناعية مجتمعةً، مُحَذّرين مِن أنّ استمرارها بهذا النهج يُهدد بتحطيم هدف اتفاق باريس في الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وبينما تستعدّ البرازيل لاستضافة مؤتمر المناخ COP30، يصفُ مراقبون السلوك السعودي بـ”الازدواجية المناخية”، إذ تسعى الرياض لتلميع صورتها عبر استثمارات خضراء شكلية في الخارج، بينما تواصل في الداخل إنتاج النفط بمعدلات قياسية.. أي أنها سياسة مُتعمَدة لحماية مصالحها النفطية ولو كانت تأتي على حساب الكوكب وبيئته.