منذ لحظة انتشار التسجيل الصوتي "للأمير" سلطان بن مشعل — الذي تسلّل من قلب الأسرة نحو العلن — تغيّر كل شيء: لم يعد الفساد مجرد “اتهام”، بل اعتراف رسمي بصوتٍ سلطويٍ خالٍ من الخجل.

ما سمعه الناس لم يكن انفعالًا عابرًا، بل خريطة نُطقت على لسان صاحبها، ترسم بوضوح كيف يُدار الوطن كغنيمة عائلية؛ وكيف تحوّل الفساد من تهمة إلى تقليد، ومن ممارسة إلى قانون غير مكتوب.

1. داخل التسجيل: انهيار الجدار الوهمي بين العائلة والدولة

في التسريب، يهاجم سلطان بن مشعل ابنَ عمه محمد بن سلمان، كاشفًا أن حملة “مكافحة الفساد” عام 2017 لم تكن سوى تصفيات داخلية لتثبيت الحكم لا لتطهير الدولة. 

بلغة متحدٍّ، يعترف بأنه كاد يُعتقل في فندق الريتز ضمن تلك الحملة التي “اختارت من تُهين وتغفر لمن تريده أن يغتني أكثر”. 

هذه ليست شكوى مظلوم، بل شهادة تفضح النظام من داخله: الحاكم لا يحاكم أحدًا لأنه فاسد، بل يستخدم الفساد ذاته أداةً لفرز الولاء.

هذه التصفيات، التي غلّفت بالعدالة الظاهرية، كانت في جوهرها إعادة توزيع للثروة والنفوذ داخل دائرة الحكم الضيقة. 

فـ”الريتز” لم يكن سجناً للمفسدين، بل كان قاعة مساومة تُفرض فيها الإتاوات على من يُعتبرون خارج المخطط الجديد للسلطة.

تثبيت الحكم عبر تصفية الخصوم:

إن استخدام لقب “مكافحة الفساد” لتصفية منافسين محتملين أو تهميش أجنحة أخرى في الأسرة الحاكمة يُظهر أن الميزان الأخلاقي للسلطة هو الموازنة بين القوى وليس تطبيق القانون،كل من كان يملك ثروة أو نفوذاً خارج الإطار الجديد كان يُصنّف تلقائياً كمصدر تهديد، والفساد هو التهمة الجاهزة لإنهاء النفوذ.

حتى الشتائم التي وجهها سلطان بن مشعل (في التسريب) للأب الملك سلمان لم تكن خروجًا على الطاعة، بل إعلانًا عن انفجار بيت السلطة من الداخل؛ فالبيت نفسه بُني على المال لا على المبايعة، وعلى النفوذ لا على الشرعية.

 هذا الانفجار كشف أن الروابط الداخلية في الأسرة الحاكمة لا تقوم على القرابة المجردة، بل على حصة كل طرف في الغنيمة الوطنية.

2. التشبيك: حين تتحوّل الأرض إلى سجل عائلي

المقطع الأخطر كان حديث الأمير عن ما يُعرف في عرف السلطة بـ“التشبيك”:

 أي وضع اليد على الأراضي العامة أو الخاصة دون سند قانوني، ثم تحويلها إلى “تخصيص ملكي” يرفع قيمتها السوقية قبل بيعها مجددًا. 

اعترف سلطان بن مشعل أن هذه الممارسة “نظام قائم”، متجذّر من أعلى السلم إلى أدناه، وأن كبار المسؤولين يتعاملون بها كجزء من صلاحياتهم الطبيعية. 

اتهم مباشرة العاهل نفسه بالاستيلاء على أراضٍ شاسعة، محددًا أن نهب العقار “مؤسَّس ومبارك من القمة”.

هذه الجملة وحدها تشرح كيف انتقلت المملكة من منطق الغزو القبلي (الأرض غنيمة المنتصر) إلى منطق الدولة الحديثة (الأرض حسبة الحاكم)، دون أن يتغير الجوهر: “الأرض لنا”.

الآلية القانونية للنهب:

عملية “التشبيك” لا تعتمد على التزوير البسيط، بل على التلاعب بالوثائق الرسمية ضمن منظومة متكاملة:

الاستحواذ الأولي: يتم تحديد قطعة أرض ذات موقع استراتيجي (سواء كانت مملوكة للدولة أو لمواطنين عاديين عبر نزع الملكية).

التحويل الإداري: يتم تمريرها عبر هيئات حكومية (مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية أو هيئات التطوير) لتُصنّف كـ”أراضٍ حكومية مُخصصة لمشروع مستقبلي”.

التمهيد: تُجرى عليها تحسينات بسيطة أو تُمنح تصاريح تسمح بتغيير تصنيفها (من زراعي إلى سكني/تجاري)، مما يزيد من قيمتها السوقية بشكل هائل.

البيع المربح: تُباع الأراضي عبر شركات مرتبطة بالعائلة الحاكمة، أو تُعرض للاستثمار بعوائد مضاعفة، وبذلك يتحقق الربح غير المشروع بـغطاء إداري رسمي.

إن مباركة هذا النهب من القمة يعني أن النظام الإداري برمته مُكرّس لخدمة هذا الهدف، فإذا كان الملك نفسه هو المشرّع والمنفذ والمستفيد الأول من مصادرة الأراضي وتحويلها، فإن مفهوم الملكية الخاصة يصبح هشًا ومُعلّقًا على رضا السلطة.

3. عدالة العائلة: وزير العدل وسجلّ المصحة

يقول سلطان بن مشعل ، بنبرة استخفاف مطلقة، إن وزير العدل الحالي كان “صاحب سجلّ في المصحة النفسية”، متسائلًا كيف يُسمح له بإدارة القضاء. 

بعيدًا عن صحة الاتهام ذاته، فدلالته أعمق: العدالة في المملكة وظيفة خاضعة للولاء، لا للقانون، الوزير يصبح مرآة النظام نفسه، لا حارسًا له، والقانون يتحرّك فقط حين يؤمر أن يتحرك.

 هذا الانحدار اللغوي يكشف رؤية الطبقة الحاكمة لمؤسسات الدولة: ليست سلطات، بل واجهات يمكن تلوينها وقت الحاجة.

القضاء كأداة ترويض:

عندما يصبح القاضي الأعلى في البلاد موضع تشكيك شخصي علني من قِبل أمير آخر، فإن هذا ينسف أي ادعاء باستقلال القضاء. 

هذا يشير إلى أن المعيار لتعيين المسؤولين في المناصب الحساسة، مثل وزارة العدل، ليس الكفاءة أو النزاهة القانونية، بل مدى الخضوع التام والإذعان للرؤية العليا.

إذا كانت السجلات الطبية الشخصية تُستخدم كأداة تشهير ضد أعلى مسؤول قضائي، فهذا يعني أن:

السرية المهنية للقضاء مُنعدمة تمامًا.

أي شخص يمكن أن يُسقَط من منصبه بناءً على معلومات شخصية يتم الكشف عنها بتوجيه من أصحاب النفوذ.

العدالة هنا هي مجرد عقد اجتماعي مؤقت بين الحاكم والمحكومين، يتم فسخه حين يقرر الحاكم أن شروطه قد انتهكت، حتى لو كان هذا الانتهاك يتعلق بأمر شخصي لا يمت للقانون بصلة.

4. “لا تسألني من وين جبت الفلوس” — عقيدة اللصوص الجدد

حين قال: > “لا تسألني من وين جبت الفلوس.. اسأل أبو الملف الأخضر العلاقي.”

تحولت العبارة إلى شعار غير رسمي لجمهورية الفساد السعودية. 

“أبو الملف الأخضر” هو الموظف الصغير الذي يركض خلف لقمة العيش، بينما الأرض والثروة تُنهبان بلا حساب، الجملة اختصرت العلاقة بين الحاكم والمواطن: الناس ملفات، والبلد رصيد، والعدالة ورقٌ في أدراج القصر.

فلسفة التهرب الضريبي والسلطوي:

هذا القول هو إعلان صريح عن نظرية الحصانة المطلقة، إنها تبرير لعدم المساءلة المالية:

المساءلة مقلوبة: لا يُسأل صاحب السلطة عن مصدر ثروته؛ بل يُفترض أن الثروة نابعة من شرعية المنصب ذاته.

توجيه اللوم: يتم إلقاء عبء الرقابة على الموظف الصغير (أبو الملف الأخضر) الذي يتعامل مع التراخيص الروتينية، بينما يتم إعفاء الكبار الذين يصدرون القرارات الكبرى من أي تساؤل.

هذه العقيدة تعكس تحولاً في مفهوم الثروة العامة: لم تعد ملكية عامة تُدار لصالح الأمة، بل أصبحت مغنمًا شخصيًا يتم توزيعه على الدائرة الضيقة، ويعتبر أي تساؤل حوله تدخلاً في الشأن الخاص أو خروجاً عن الولاء.

5. محاسبة انتقائية: القضاء في خدمة العصابة

يُصرّ سلطان بن مشعل في التسريب على أنه “لم يُقسِم على حفظ مال الدولة”، كأن القسم هو الخيط الوحيد الذي يربط الناس بالحلال والحرام، بتلك الجملة يهدم مبدأ المسؤولية، ويعرّي منطق الحكم نفسه:

من في المنصب يسرق بقانون.

من خارج المنصب ينهب بحرية.

ومن يعترض، يُعاقب بتهمة الفساد.

هي صيغة كاملة لدولة لا تحارب الفساد، بل تحتكر حق ارتكابه.

نظرية "الولاء قبل القسم":

إن الإشارة إلى القسم كـ”خيط ضعيف” تبيّن أن الالتزام الفعلي ليس بالعهود الدستورية أو الشرعية، بل بالولاء الشخصي لشخص ولي العهد. 

حين يكون الولاء هو العملة، فإن أي تهمة تُستخدم لتنفيذ المحاسبة الانتقائية هي مجرد ورقة مساومة:

للموالين: يُسمح بملء جيوبهم طالما أن ولائهم غير مشروط.

للمشكوك فيهم: يتم استخدام تهمة الفساد — التي يمارسها الجميع — كسلاح لتدميرهم سريعًا.

هذا يضع كل مسؤول في موقف دائم من الخوف من السقوط، مما يضمن استمرار الخضوع التام للمصدر الأعلى للأوامر.

6. “آل الشيخ” كغطاءٍ شرعي للنهب

لم يمر التسريب دون إشارة إلى “تغوّل آل الشيخ”، بما يكشف استمرار التحالف القديم: الدين كسياج شرعي، والثروة كمعبد دنيوي. 

تُفرز الفتوى التي تبرر المصادرة، ثم يأتي القرار الأمير ليوقّعها. 

هكذا تحول “وليّ الأمر” إلى وكيل امتيازٍ ديني ـ تجاري، يملك الأرض وفتواها معًا.

التحالف بين النفوذ الديني والسلطة المادية:

إن استخدام النفوذ الديني لإضفاء الشرعية على قرارات اقتصادية أو سياسية هو استراتيجية قديمة لكنها مستمرة بقوة:

التبرير الأخلاقي: عندما تتخذ الحكومة قراراً يضر بمصالح فئة واسعة (مثل مصادرة الأراضي)، يتم تبريره بفتوى تصنفه كـ”مصلحة عليا” أو “ضرورة شرعية”.

الحصانة من النقد: أي نقد للقرارات التي تحمل الغطاء الديني يصبح نقداً للدين نفسه، مما يحصن القرار من النقاش العام.

هذا التحالف يضمن أن يُنظر إلى حائزي الثروة كـ”أولياء أمور شرعيين” لا مجرد أمراء أو مستثمرين، إنهم يمثلون القوة التي لا يستطيع المواطن العادي تحديها، كونها تمثل سلطة روحية ومادية في آن واحد.

7. الخريطة الحديثة للنهب

التسجيل الصوتي يَنطق بما توثقه الوقائع الحديثة التي سبقهـا:

نيوم – الحويطات: تهجير، قتل عبد الرحيم الحويطي، وإعدامات معارضي الإخلاء.

جدة – مشروع Jeddah Central: نصف مليون إنسان تحت الجرافة، تعويضات زهيدة، وسماسرة من الديوان.

العوامية – حي المسوّرة: محو نسيج اجتماعي كامل تحت شعار “الأمن”.

الأحساء والشرقية: مصادرة أراضٍ ومزارع بزعم “إعادة التنظيم”، وتحويلها إلى محافظ استثمارية تابعة للصندوق.

مكة والمدينة: قداسة جرى خوصصتها، أصبحت الأبراج والمشروعات الفندقية “وقفًا ربحيًا” للعائلة المالكة.

كلها تؤكد أن المنهج واحد: مصادرة الأرض باسم التنمية، وإقصاء الإنسان باسم الرؤية.

دراسة حالة: مشروع نيوم (نموذج الاستحواذ العملاق)

مشروع نيوم يمثل الذروة في ممارسة “التشبيك” على مستوى الدولة.

الأراضي التي كانت تاريخياً موطن قبيلة الحويطات تم اعتبارها، فجأة، أراضي لا تخص أحدًا إلا الدولة (أو الصندوق السيادي).

المنطق الاقتصادي: يُقدّر الربح المستقبلي للأرض بمليارات الدولارات.

المنطق السلطوي: يتم استخدام القوة المفرطة لإزالة السكان الأصليين الذين يمثلون نقطة ارتكاز تاريخية.

يمكن فهم معادلة النهب ببساطة.

قبل أن يُعلن المشروع تكون للأرض قيمة محددة في السوق، وبعد الإعلان تقفز قيمتها بفعل القرار السياسي نفسه. 

هذا الارتفاع هو الربح الذي يسعى النظام لاحتكاره، أمّا التعويضات القليلة التي تُصرف للسكان فليست حقوقاً كما يُروّج، بل جزء من كلفة العملية، تُدفع لتهدئة الناس وتخفيض ضجيجها، كما تُضاف إليها كلفة الإخلاء القسري.

وبذلك يصبح “الربح العقاري” الذي تحققه السلطة حاصل الفرق بين القيمة الجديدة للأرض والسيولة المصروفة لطرد الناس منها.

هذا المنهج يتكرر في المدن الكبرى (جدة) عبر إزالة الأحياء القديمة لإنشاء واجهات جديدة تخدم رؤية التحديث السطحي، حيث يصبح المواطن القديم عائقاً يجب إزالته لجمالية الواجهة الاستثمارية.

8.: مخيمات شمال الرياض… حين يُعاد تشجير الصحراء ويُجرف الناس

لم يكن النهب المؤسسي للأرض مقتصرًا على المشاريع العملاقة فحسب؛ أحيانًا لا تحتاج السلطة إلى ناطحة سحاب لتثبت سيطرتها، يكفيها أن تهدم خيمة.

ما جرى في مخيمات شمال الرياض (من كبري بنبان إلى كبري ملهم، مروراً بحي الخير شرق وغرب طريق الملك فهد) ليس سوى تطبيق دقيق للعقلية ذاتها: إعادة تشكيل الفضاء لصالح الرؤية، ولو كان الثمن تجريف الذاكرة الاجتماعية.

بدأت الجرافات عملها يوم الإثنين 10 نوفمبر، بمشاركة أمانة الرياض ودوريات الأمن، بعد وضع لوحات إنذار بالإخلاء الفوري.

المخيمات، التي نشأت من الناس وللناس، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى متنفس عائلي وشبابي بديل عن صخب فعاليات “الترفيه الرسمي” .

لم تكن هناك “مشكلة أمنية” ولا “جريمة منظمة” في تلك الفضاءات؛ كانت المشكلة الحقيقية أنها شكل مستقل من الحياة خارج سيناريوهات هيئة الترفيه.

في الجوهر، اعتبرت السلطة هذه المخيمات نوعًا من التمرد الناعم: ناس يقررون كيف يضيّعون وقتهم، وكيف يجلسون مع عائلاتهم، بعيداً عن العروض العارية الاستعراضية والاحتفالات المصنوعة من فوق. 

هذا وحده كافٍ ليُعتبر تهديدًا، لأن أي استقلال في الذوق أو الفضاء أو الزمن، هو شقّ صغير في جدار السيطرة الكاملة.

إزالة المخيمات هنا ليست “تنظيم عشوائيات”، بل تأميم للفراغ نفسه:

بهذا، تكتمل حلقة الصورة:

في نيوم تُصادر الأرض باسم المستقبل.

في جدة تُهدم الأحياء باسم التطوير.

في العوامية يُمحى التاريخ باسم الأمن.

في مكة والمدينة تُخوصص القداسة باسم خدمة الحجاج.

وفي شمال الرياض يُجرف المخيم البدوي البسيط باسم “مكافحة العشوائية” لتُنتزع من الناس حتى طريقة جلوسهم مع أنفسهم.

النتيجة واحدة: لا يُسمح للمجتمع أن يصنع فضاءه بنفسه، ولا أن يختار ترفيهه، ولا أن يبني ذاكرته خارج المخطط الرسمي. 

الأرض، والبناء، والمخيم، وحتى الفراغ بينهما، كلها تُعتبر ملكية معنوية للرؤية، لا للناس الذين يعيشون عليها.

9. المضمون الأخطر: انكشاف النظام من الداخل

القيمة التوثيقية للتسريب ليست في الشتائم أو الفضائح، بل في تحوّل ابن السلطة إلى شاهد ضدها دون أن يقصد.

 حين يتحدث "الأمير"، مطمئنًا إلى امتيازه الطبقي، يشرح — من دون أن يدري — كيف صيغ عقد السلطة على أساس الفساد نفسه: الولاء هو العملة، والمحاسبة مؤجلة حتى انتهاء آخر صفقة.

هذا الصوت، الذي ظن أنه يهاجم ابن عمّه فقط، في الحقيقة فتح الباب على السؤال النهائي:

ماذا يبقى من الدولة حين يتحدث حكّامها كقطاع طرق يتقاسمون الغنيمة؟!!

الهشاشة المترتبة على النزاع الداخلي:

النزاعات بين أفراد العائلة الحاكمة، حين تصل إلى التسريب العلني، تكشف أن القواعد التي تحكم البلاد ليست قانونية أو دستورية، بل قواعد ميثاق عائلي قابل للانتهاك في أي لحظة وهذا يكشف هشاشة البنية المؤسسية بأكملها.

إن الإفصاح عن آليات النهب (التشبيك) والتحكم بالقضاء (وزير العدل) والتمويل (من وين جبت الفلوس) من مصدر داخلي يؤكد أن الفساد ليس عرضاً طارئاً، بل البروتوكول التشغيلي (Operational Protocol) للحكم.

الخاتمة:

لم تعد المسألة “فضيحة تسريب”، بل وثيقة تأسيس جديدة للعائلة — بصوت أحد أبنائها. 

فحين يعترف الحاكم بفساده ولا يرى في ذلك حرجًا، تكون الدولة قد فقدت حياءها العام وبنيتها الأخلاقية، من الغزو الأول إلى “رؤية 2030”، تغيّر الغلاف وبقي الجوهر: 

السلطة ملكية

الأرض ميراث

الناس كأرقام هامشية في دفتر الربح.

لم تُبنَ المملكة فوق الفساد، بل الفساد هو الذي بنى المملكة.

المراجع :

عبدالله الشريف https://x.com/i/status/1989035985967960166

Human Rights Watch (2024). The Man Who Bought The World: Rights Abuses Linked to Saudi Arabia’s Public Investment Fund.

ALQST (2023–2024). Displacement of the Howeitat Tribe for Neom & Related Executions.

Amnesty International (2023). Saudi Arabia: Forced Evictions in Jeddah.

Reuters (2022–2024). Demolitions, Land Redevelopment & Power Consolidation in Saudi Arabia.

BBC Arabic (2020). Abdulrahim al-Huwaiti... Man Killed After Refusing Eviction in Tabuk.