بدأت الشركات السعودية تقلص المزايا المالية السخية التي كانت تُجذب أفضل الكفاءات الأجنبية، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية ضمن ما يسمى برؤية 2030 لتقليل الاعتماد على النفط وترشيد الإنفاق.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، لم تعد العروض تشمل زيادة نسبتها 40% أو مضاعفة الرواتب كما كان شائعاً سابقاً، ما جعل التنافس على الوظائف أقل جاذبية للكفاءات العالية.

ويضيف التقرير، على الرغم من الاستثمارات في مشاريع مثل نيوم وتروجينا، يعاني سوق العمل من تأخيرات وانخفاض في قيمة العقود، فيما أدى تباطؤ التنمية إلى مفاوضات أكثر حذراً بشأن الرواتب. هذه التغيرات تشير إلى نقص استراتيجية واضحة لاستقطاب الخبرات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، حيث تواجه الشركات قيود ميزانية صارمة.

تعكس التطورات الأخيرة في سوق العمل السعودي التناقضات بين طموحات ابن سلمان وخفض المزايا الممنوحة للكفاءات الأجنبية، وهو ما يؤكد فشل الرؤية الاقتصادية.