بدأت الشركات السعودية بمراجعة عقود العمل المخصصة للوافدين الأجانب، مع التركيز على تقليص المزايا المالية للكفاءات في قطاعات مثل البناء والتصنيع، الأمر الذي قد يهدد المشاريع الضخمة.

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين في شركات توظيف، أن الرواتب القادمة للوافدين لن تكون مجزية كما في السابق، وأن عروض العمل أصبحت أكثر ترشيدا لتتماشى مع الوضع المالي للشركات.

وكانت السعودية قد استعانت بالعمالة الأجنبية لتنفيذ مشاريع عملاقة مثل “ذا لاين”، إلا أن العجز المالي دفعها إلى ترشيد الإنفاق وتقليص المكافآت والمزايا، ما يعكس سياسات النظام قصيرة النظر التي تهدد جودة التنفيذ وكفاءة المشاريع.

هذا التحرك يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على العمالة الماهرة وضمان استدامة مشاريعها الضخمة دون الإضرار بالكفاءات الأجنبية، ويبرز التناقض بين الطموحات الكبرى والواقع المالي المحدود.