لا شك أن لشركات العلاقات العامة في واشنطن دور كبير في تكوين رأي عام لدى الكثير من السياسيين والبرلمانيين الذين ربما لا يدركون الكثير حول القضايا التي تسهم تلك الشركات في الترويج لها، وقد أدرك النظام السعودي خطورة تلك الشركات على صناعة لوبي أو رأي عام مؤيد له ولسياسته في واشنطن، بل وفي قلب الكابيتول والبيت الأبيض نفسيهما.

وإدراكًا لأهمية دور شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، سعت مبادرة الحرية The Freedom Initiative، وهي منظمة حقوقية غير ربحية بارزة في واشنطن تدافع عن السجناء السياسيين في الشرق الأوسط، لاستئجار شركتي ضغط، في خطوة تهدف إلى وضع السعودية ودول أخرى على أجندة المشرعين الأمريكيين مع تزايد الإحباط بسبب تعامل إدارة “بايدن” مع حكومة المملكة القمعية.

– هدف مشروع:

وجاء ذلك من خلال مقالة نشرها موقع “ذا موينتور” الأمريكي، للكاتبة إليزابيث هاجدورن، أكدت فيه استئجار مبادرة الحرية لشركتيBakerHostetler  و Neale Creek، بحسب إفصاحات قدمتها الشركتان للحكومة الأمريكية، بحسب ما هو متبع قانونيًا هناك.

وذكرت كاتبة المقالة أن مهمة شركة BakerHostetler، ستكون “دعوة الحكومة الأمريكية للإفراج عن السجناء السياسيين في العالم العربي” والضغط من أجل ذلك، وأن مهمة شركة Neale Creek، بحسب مديرها “أندرو كينغ” توعية صانعي السياسة الأمريكيين بأهمية حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم خطأ في السعودية خاصة والعالم العربي بشكل عام.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية، أندريا براسو، عن جهود الضغط التي تمارسها منظمتها بإنها: “جزء من استراتيجيتنا هو أن نقول إننا نتمتع بإمكانية الوصول إلى تلك الأدوات نفسها”.

وأضافت: “ليس فقط عدد الاجتماعات التي تحصل عليها، إنها الرسالة، لكن يمكننا أن نلعب لعبة عقد الاجتماعات”.

– أهمية تلك الخطوة:

ذكرت كاتبة المقالة أنه منذ تولي “بايدن” مهام منصبه، تعرض لانتقادات من دعاة حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس لاستمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية ومصر بالتحديد، حيث اضطرت الإدارة إلى الموازنة بين وعد حملتها الانتخابية بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط، والتي اعتمدت الولايات المتحدة على مصر كوسيط لها بين الكيان الصهيوني وحماس والمملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط (اليمن).

وأشارت كاتبة المقال إلى أنه بمساعدة جماعات الضغط، تستهدف مبادرة الحرية المشرعين الذين لديهم أدوار إشرافية على عمليات نقل الأسلحة وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما الجمهوريون في الكونغرس، الذين يفضلون استعادة مجلس النواب في الانتخابات النصفية المقبلة.

ونقلت الكاتبة عن المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية قولها: “نحاول التحدث إليهم باستخدام لغة يفهمونها، باستخدام محاورين يعرفونهما، حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء السياسيين، وهي قضية غير حزبية، لكننا نعيش في بيئة حزبية مستقطبة، لذلك في بعض الأحيان يمكن تصورها على هذا النحو”.

وتأتي تلك التعيينات لشركات العلاقات العامة، في الوقت الذي يستعد فيه نشطاء حقوق الإنسان لخسارة العديد من المدافعين الرئيسيين في الكونجرس، مثل السيناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من فاتو)، الذي تمنع قوانينه التي قدمها للكونجرس تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لقوات الأمن المنتهكة للحقوق، الذي أعلن عدم رغبته في إعادة انتخابه في عام 2022.

كذلك النائب توم مالينوفسكي، الذي شارك في قيادة التجمع المصري لحقوق الإنسان وكان أكبر مسؤول حقوقي بوزارة الخارجية في إدارة أوباما، يواجه معركة شاقة في منطقته المعاد رسمها حديثًا.

وكانت المملكة العربية السعودية بدأت في فورة توظيف لشركات العلاقات العامة بعد أن توقع فوز “بايدن” عام 2020، حيث استقبلت المملكة بشكل أكثر برودة في واشنطن.