أدلة كافية باتت بحوزة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغينيس كالامارد، تؤكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو "المشتبه به الرئيس" في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

التصريح اللافت التي أدلت به كالامار في مقابلة لها مع وكالة "الأناضول" بمدينة جنيف بسويسرا، طرح سؤالا مهما بأنه هل من الممكن أن يحاكم ابن سلمان دوليا على جريمة قتل خاشقي؟

من الناحية النظرية يمكن محاكمة أي شخص في العالم دوليا بسبب جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية الواقعة في مدينة لاهاي بهولندا، فكيف بمحمد بن سلمان صاحب السجل الكبير في الجرائم ضد الانسانية.

ولكن ورغم تقديم عريضة للمحكمة الجنائية الدولية من قبل محامين مستقلين في اميركا لفتح تحقيق مع بن سلمان، إلا أننا لم نشهد اي تحرك جدي من قبل هذه المحكمة لمقاضاته، وعلى ما يبدو فأن هناك ضغوطا كبيرة تمارس من قبل داعمي محمد بن سلمان الغربيين وعلى رأسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم طرح هذه المسألة في المحكمة الدولية.

كالامار كان لها رأيا في هذه المسألة، معتبرتا أنه من السذاجة وعدم الفطنة أن نفكر في أن محمد بن سلمان قد يواجه القضاء غداً، فلن يحدث هذا وخصوصاً في المستقبل القريب، مشيرا الى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وفي هذا الصدد وضعت كالامار آلية لتضيق الخناق على بن سلمان انطلاقا من تذكير الحكومات بأن الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي لا تزال يداه ملطختان بالدماء، وصولا إلى فرض كلفة سياسية لجريمة مقتل خاشقجي، موضحة "أنه إذا لم تكن لجريمة القتل هذه كلفة قانونية (حقوقية)، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن لها كلفة سياسية، وهنا يلعب المجتمع المدني دوره، كما يمكن لوسائل الإعلام وبعض الحكومات حسنة النية أن تلعب دوراً هاماً".

وحتى وإن لم تسمح الظروف بمحاكمة ابن سلمان الان، لكن ملفه الحافل بالجرائم والمجازر التي ارتكبها في اليمن، وسجله الحقوقي الزاخر بالاعتقالات التعسفية والاعدامات السياسية فسوف يبقى يلاحقه مدى الحياة، فإن رفع الغطاء السياسي عنه ستكون عاقبته وخيمة.