دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التخلي عن انتخاب السعودية لرئاسة المنتدى الأممي الأعلى لحقوق المرأة والمساواة الجندرية.حاثّةً الوفود التي تحضر الاجتماع السنوي لـ "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة" هذا العام معارضة ترشيح السعودية، التي لديها سجل فاضح في حقوق المرأة، واختيار دولة ملتزمة بدعم هذه الحقوق.

لافتة إلى أن المرشح الوحيد لرئاسة الدورة القادمة للجنة وضع المرأة هي السعودية وفي حال نُصّبت لهذا المنصب فسوف تستمر عاما  فيه، ذلك حسبما قال دبلوماسيون عدة لـ "هيومن رايتس ووتش". وقال الدبلوماسيون إنه من المتوقع أن يتم تأكيد رئاسة السعودية بالإجماع في هذا المنصب دون تصويت في لجنة وضع المرأة الذي سوف يتم اليوم في 22 مارس/آذار.

وشددت المنظمة على التمييز الذي تمارسه السعودية ضد النساء الاضطهاد المنهجي المُمارس ضظ ناشطات حقوق المرأة في البلاد. حتى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية السعودية يقر بأن الحكومة ليست رائدة في حقوق المرأة: "تتخذ السعودية خطوات صغيرة على طريق تقدم المرأة، ولكن الطريق ما يزال طويلا".

وردا على استفسار حول مؤهلات السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة، قالت البعثة السعودية: "تمكين المرأة هو هدف جماعي للمجتمع الدولي.. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة نحو تحقيقه، وما تزال الإصلاحات مستمرة". وأشار التصريح إلى بيان صحفي لـ "البنك الدولي" حول إصلاحات عمالية سعودية تفيد المرأة.  وتلفت تقرير المنظمة إلى مساعي القيادة السعودية تقديم قانونها الأخير بشأن "الأحوال الشخصية" على أنه "تقدمي"، لكن هذا القانون يكرّس رسميا ولاية الرجل على المرأة ويتضمن أحكاما تسهّل العنف الأسري.

منوّهو في تقريرها إلى إقرار دبلوماسيين من المجموعة الإقليمية الغربية في الأمم المتحدة سرّا بمشاكل ترشح السعودية، لكنهم لا ينوون معارضته أو الدعوة إلى تصويت مسجل، لأنهم لا يريدون خلق سابقة. عادة، يتم تثبيت العضوية في هذه المناصب بالإجماع دون تصويت ويتم التناوب بين المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة. و مجموعة آسيا، التي تضم السعودية، أيّدا بالإجماع ترشيح السعودية.

وعاودت المنظمة التأكيد في ختام دعوتها على أنه ينبغي على "هذه الدول والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة المطالبة بإجراء تصويت ورفض ترشيح السعودية.”

وكانت السعودية قد انضمت إلى اللجنة لأول مرة عام ٢٠١٧، وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" انضمامها، معتبرة أن انتخاب السعودية عضوا في اللجنة من قبل 47 دولة من بينها 3 دول أوروبية على الأقل هو إهانة لمُهمّة اللجنة نفسها وللنساء السعوديات. قال رئيس وزراء بلجيكا فيما بعد إنه يتأسف لتصويت بلاده لصالح عضوية السعودية. مؤكدة أن المقعد الذي منح للسعودية في اللجنة يجب ألا يمنع الأخيرة من الوقوف إلى جانب النساء السعوديات اللاتي يسعين إلى تمكين أنفسهن.

يُشار إلى أن جنة وضع المرأة هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. أنشئت هذه اللجنة في العام 1946، وهي تُعنى حصراً بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة.

ووفقا لتحديد الأمم المتحدة مهام اللجنة، تنشط هذه اللجنة بوصفها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات، وتجتمع سنويًا لتقييم التقدّم المُحرز في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحديد التحديات، ووضع المعايير، وصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم.

وتزعم الامم المتحدة أن اللجنة تعمل على تقديم التقارير ووضع توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول كيفية تعزيز حقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والتعليمية، وسُبُل معالجة المشكلات المتعلّقة بحقوق المرأة والتي تستدعي اهتماماً فورياً.